BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1044

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2396 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

إقليم "بولمان"

أحدث إقليم بولمان بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 688-74-1 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 ه الموافق ل 23 أبريل 1975 المتمم للظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة. وينتمي الإقليم إلى جهة فاس-بولمان ويمتد على مساحة 14.395 كيلومتر مربع، ويتكون من 4 جماعات حضرية و17 جماعة قروية.

يبلغ عدد ساكنة الإقليم 197.510 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، منها 65.671 نسمة بالعالم الحضري و131.839 بالعالم القروي.

وهمت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بفاس المشاريع المتعلقة بالتأهيل الحضري والطرق والمسالك القروية والري والماء الصالح للشرب.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور التالية: أولاً. برمجة المشاريع على مستوى الإقليم

← برمجة مشاريع صغيرة غير مهيكلة وعدم تحديد حاجيات الإقليم بصفة دقيقة

لم يعمل المجلس الإقليمي على تشخيص وتحديد حاجيات الجماعات التابعة للإقليم بصفة دقيقة، كما لم يعمل على إحصاء جميع المشاريع المراد إنجازها على شكل بنك للمشاريع بحسب الأولويات. إذ أن برمجة المشاريع تتم عن طريق اقتراح أعضاء المجلس الإقليمي، كل حسب الجماعة التي ينتمي إليها، الأمر الذي يفضي إلى إقصاء الجماعات التي ليست لها تمثيلية على مستوى المجلس. كما أن المجلس يقوم في غالب الأحيان ببرمجة مشاريع صغيرة، وذلك راجع إلى تفتيت وتجزيء الاعتمادات وتوزيعها دون التأكد مما إذا كانت تكفي لبلوغ الأهداف، وهو ما يجعل تتبع المشاريع أمرا صعبا بالنسبة لمصالح الإقليم التقنية ، خصوصاً فى ظل معاناتها من نقص فى عدد التقنيين الذين يقومون بتتبع المشاريع المبرمجة من طرف المجلس.

← غياب دراسة شمولية بالنسبة لأشغال التهيئة الحضرية

تم إنجاز أشغال التهيئة الحضرية بتراب إقليم بولمان بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بشأن تأهيل بلديات ميسور واوطاط الحاج وبولمان وإيموزار مرموشة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2010. وقد لوحظ أن مصالح الإقليم شرعت مباشرة في إبرام الصفقات المتتالية والمتعلقة بالتأهيل الحضري للمدن سالفة الذكر، دون القيام بدراسة لتحديد الحاجيات والأولويات، وتوزيع الأشغال المزمع القيام بها على باقي المتدخلين.

← غياب الدراسات القبلية لبعض المشاريع

تم إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية التجهيز لإقليم بولمان دون تحديد الحاجيات بدقة وفي غياب دراسات قبلية تبرز نوعية الأشغال وحجمها وكذلك الخيارات التقنية الممكنة. وتتجلى هذه الملاحظة، على وجه الخصوص، من خلال ما يلي

غياب الدراسة الجيوتقنية بالنسبة لبعض المشاريع المنجزة؛

غياب نتائج الدراسات القبلية لهذه المشاريع، بالرغم من إبرام عقود مع مهندسين معماريين لإنجاز تصاميم بعض المنشآت - عدم التمكن من إنجاز بعض الصفقات نظرا لعدم مطابقة طبيعة الأشغال المبرمجة مع الواقع بعين المكان. فمثلا :

إبرام الصفقة رقم 2011/64 لتكسية الممر الرابط بين الطريق رقم 5131 ودوار العرجان، مع أن طبيعة الأشغال

متضمنة بالصفقة لا تتلاءم والمعطيات المتوفرة بعين المكان، مما أدى إلى توقيف أشغال هذه الصفقة إلى حدود أواخر سنة 2013، مع العلم أنه تم من إصدار الأمر بالخدمة ببدء الأشغال رقم 1 بتاريخ 28 دجنبر 2011. ‹ غياب دراسات الجدوى والدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب

أنجزت مصالح إقليم بولمان، في إطار الميزانية الإقليمية، بعض المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. غير أن غياب دراسات الجدوى لهذه المشاريع وغياب الدراسات التقنية الدقيقة، والتي من شأنها تحديد شروط الإنجاز والمعطيات المتعلقة بها، جعل معظم هذه المشاريع تعرف تعثرات وتأخيراً في الإنجاز، مما حرم الساكنة من الاستفادة منها في آجال معقولة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بما يلى:

أ. الصفقة رقم 2011/46

تتعلق هذه الصفقة بتغيير وتجهيز ثقبين كبيرين لاستغلالهما من أجل جلب المياه بكل من دواري "الدارق" و"آيت يوسف"، إذ رغم تبليغ الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال بتاريخ 17 يناير 2012، لم تقم مصالح إقليم بولمان بإنجاز محضر افتتاح الأشغال إلا بتاريخ 2012/04/27، مع العلم أن آجال التنفيذ محددة في أربعة أشهر تنتهي في 17 ماي 2012. وبعد الزيارة الميدانية بتاريخ 11 دجنبر 2013 لأماكن إنجاز الأشغال، تبين بأن الأشغال المتعلقة بدوار "الدارق" متوقفة، وهو ما يثبته محضر الورش المؤرخ في 26 مارس 2012، والذي أوصى بإجراء دراسة لتحديد مكان إنجاز الخزان. أما بالنسبة لدوار "آيت يوسف"، فالأشغال متوقفة نظرا لعدم ربط المشروع بالكهرباء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·