عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 407 2
وفي إطار الاعتمادات المخصصة لتهيئة المسبح، قام الإقليم بواسطة الصفقة رقم 2013/34 بحفر ثقب مائي بجانب المسبح سعيا لتجهيز البئر بالمضخة التي كانت موضوعة في البئر القديم بحسب تصريحات مسؤوليه بقسم التجهيزات، مما زاد التكلفة بما قيمته 5.000,00 درهم، كما حدد في البيان التفصيلي للأثمان الخاص بالصفقة المذكورة.
كما أن الأشغال المنجزة إلى نهاية سنة 2013، لم تتضمن تهيئة وإصلاح أرضية المسبح ولا تجهيزه بالمرافق الضرورية على الرغم من استهلاك الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، والخلاصة أن عدم وضع تصور كامل ومتكامل للمشروع أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المسطرة له أثناء برمجة الاعتمادات، بل إن تفقد جنبات المسبح أبان عن تشقق أرضيته وظهور بعض الأسلاك التي باتت تشكل خطرا على سلامة المرتفقين.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
مباشرة الإجراءات الضرورية لتسجيل وتحفيظ الأملاك المقتناة وتسجيلها في سجل محتويات الأملاك الخاصة واستغلالها في الأغراض التي خصصت لأجلها؛
- اعتماد معايير واضحة في اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم وتحديد أوجه صرفه مع إلزام الجمعيات بتقديم
بياناتها المحاسبية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات التي تتلقاها؛
تسليم التجهيزات المنجزة بناء على إجراءات شكلية قانونية تحدد المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهة المسلمة لها؛ التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمشاريع التي ينجزها الإقليم في إطار شراكة يفترض من خلالها إشراك الجميع في عمليتي الإعداد والإنجاز؛
- تحضير وتصفية الوعاء العقاري اللازم لإقامة التجهيزات العمومية قبل الشروع في إنجازها وكذا إعداد التصاميم
والدراسات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ الصفقات؛
- تتبع ومراقبة استخدام المساهمات المالية للإقليم في انجاز المشاريع التنموية للتأكد من مآلها ومدى استعمالها في
الأغراض الممنوحة لأجلها وتحقيق المشاريع المتعلقة بها؛
- وضع تصور كامل ومندمج للمشروع المزمع إنجازه قبل الشروع في عملية الانجاز وتعبئة الموارد المالية الكافية
لذلك، تفاديا لعملية التنفيذ الجزئي للمشاريع العمومية.
11. جواب رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الموارد البشرية
ثانيا. تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة
> عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية المقتناة
في هذا الخصوص قام المجلس الإقليمي باقتناء قطع أرضية تابعة للجماعتين السلاليتين ايت ازدك وشرفاء مدغرة، وذلك في إطار انجاز مشاريع اجتماعية . وتم تسجيل وتحفيظ غالبية هذه العقارات في اسم المجلس الإقليمي ويتعلق الأمر باقتناء بقعتين أرضيتين لإحداث التجزئة السكنية الأولى للموظفين بحي واد الذهب والتجزئة الثانية بحي أزمور، ثم بقعة ثالثة لفائدة المغاربة العائدين من العراق وبمخيمات تندوف بحي عين العاطي 1، وبقع أرضية لفائدة الشباب العاطل عن العمل لإحداث مشاريع استثمارية بتمويل ذاتي. وتهدف هذه الاقتناءات إلى التنمية الاجتماعية ودعم الفئات في وضعية صعبة كالعائدين من العراق وتندوف مساحتها 3 هو 25 آر و50 س، فهي مسجلة بإدارة التسجيل تحت عدد 1807369 بتاريخ 2012/11/22، والتجزئة الخاصة بجمعي الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات عمالة إقليم الرشيدية التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي سنة 1995 والمسجلة والمحفظة تحت رقم 14/20337 فقد تم تفويتها رسميا لفائدة الجمعية بعد تسوية مساحة العقار وتضمينه بسجل المحتويات العقارية، بالإضافة إلى القطع الأرضية لفائدة الشباب العاطل لخلق مشاريع استثمارية في إطار التشغيل الذاتي. وتخص خمس قطع أرضية وتم تسجيلها بإدارة التسجيل تحت عدد 1212 بتاريخ 2012/05/04 حيث انتهت المسطرة الخاصة بقطعتين بتسلم المجلس الإقليمي لثمن البيع وحيازة المستفيدين للقطعتين. أما القطع الأرضية الأخرى المتبقية فإن المسطرة رهينة بتوفر الاعتمادات المالية من طرف المستفيدين.
وسيعمل المجلس على إتباع جميع المساطر القانونية للحفاظ على ممتلكاته الخاصة.
‹ تحمل مصاريف تسيير السيارات والآليات التابعة للدولة
(...)
ثالثا. تدبير أموال دعم الجمعيات
← غياب معايير واضحة لدعم الجمعيات
لقد خصص المجلس الإقليمي منحة سنوية قدرها 750.000,00 درهم للجمعيات التي تتوفر على ملفات قانونية. أما المبلغ المشار إليه بالملاحظة 1.158.000,00 درهم فهو مخصص لسنتين ومبلغ 750.000,00 درهم عن سنة 2012 ومبلغ آخر محول من سنة 2011 كمصاريف ملتزم بها لفائدة بعض الجمعيات قدره 408.000,00 درهم ويتم توزيع دعم الجمعيات بناء على محضر لجنة تدرس ملفات الجمعيات وتمنح لكل جمعية حصتها من الدعم بناء على قرار اللجنة المكلفة بذلك.