عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2409
ب. تهيئة المسبح البلدي
وبخصوص تهيئة مسبح بودنيب الذي يعتبر المتنفس الوحيد لساكنة وشباب هذه المدينة. فقد كان لإغلاقه، بعد تلاشي مرافقه وتجهيزاته، أثر جد سلبي على ساكنة هذه المنطقة مما حذا بالهيئات المحلية إلى بمرمجة إصلاحه وإعادة تشغيله بدعم مالي من المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت.
ونظرا للطلب الملح لشباب المنطقة، فقد قامت مصالح العمالة بعد تحويل الاعتمادات إلى الميزانية الإقليمية على اقتناء التجهيزات اللازمة للضخ، كما دفع بعض الشركاء إلى إبرام صفقة رقم 2013/34 لانجاز ثقب مائي جديد بعد أن اتضح عدم وجود الصبيب الكافي لتشغيل المسبح.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بعد القيام بالإصلاحات والترميمات اللازمة فقد تم تشغيل المسبح وفتحه في وجه العموم في بداية صيف 2014.
جواب عامل إقليم الرشيدية *
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الموارد البشرية
(...(
ثانيا. تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة
> عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية المقتناة
قام المجلس الإقليمي باقتناء مجموعة من القطع الأرضية بالرشيدية تابعة للجماعتين السلاليتين (أيت ازدك الخنك وجماء شرفاء مدغرة) بغية انجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، وقد تم تسجيل وتحفيظ غالبية هذه العقارات في اسم المجلس الإقليمي في أفق تفويتها للجهات المستهدفة عند استيفاء هذه الأخيرة لكافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بالمشاريع المزم تنفيذها فوق هذه العقارات.
أمم الم الام في إلى كون ول الأصول كنت لات المدات في ور القاء والتحفظ مع العام اجه سيم تقويتها مباتري
المستفيدين طبقا لمحاضر المجلس الإقليمي؛
وهكذا فبخصوص العقار الذي تم اقتناؤه سنة 1995 والمسجل والمحفظ في اسم المجلس الإقليمي تحت عدد 14/20337، فقد تم تفويته رسميا لفائدة الجمعية المستفيدة بعد تسوية مساحة العقار وتضمينه بسجل المحتويات العقارية.
أما التجزئة السكنية المخصصة للمغاربة العائدين من العراق وتندوف، والتي اقتناها المجلس الإقليمي منذ سنة 2010، والتي تبلغ مساحتها 3 ه و 25 آر و50 س، فهي مسجلة بإدارة التسجيل تحت رقم 1807369 بتاريخ 2012/11/22، فقد تم تسليمها عن طريق القرعة الى المستفيدين بموجب محضر مؤرخ في 24 مارس 2015.
وفيما يتعلق بالقطع الأرضية المخصصة لخلق مشاريع استثمارية لفائدة الشباب العاطل في إطار التشغيل الذاتي، والتي تخص خمس قطع أرضية، فقد تم اقتناؤها منذ سنة 2012، وتم تسجيلها بإدارة التسجيل تحت عدد 1212 بتاريخ 2012/05/04. اثنتان منهما انتهت المسطرة بتسلم المجلس الإقليمي لثمن البيع وحيازة المستفيدين للقطعتين، أما القطع الأرضية الثلاثة الباقية فإن المسطرة رهينة بتوفر الاعتمادات المالية من طرف المستفيدين.
وسيعمل المجلس على اتباع جميع المساطر القانونية للحفاظ على ممتلكاته الخاصة التي تعتبر رصيدا عقاريا مهما. > تحمل مصاريف تسيير السيارات والآليات التابعة للدولة
(...(
ثالثا. تدبير أموال دعم الجمعيات
← غياب معايير واضحة لدعم الجمعيات
يعد دعم الجمعيات بالإقليم من النقط الأساسية في برمجة الميزانية الإقليمية، ويخصص لها المجلس الاقليمي كل سنة مبالغ مالية لاتتجاوز 750.000,00 درهم. أما المبلغ المشار إليه بالملاحظة 1.158.000,00 درهم فهو لسنتين بنسبة 750.000,00 درهم عن سنة 2012 ومبلغ محول من سنة 2011 كمصاريف ملتزم بها لفائدة بعض الجمعيات قدره 408.000,00 درهم، ويتم توزيع دعم الجمعيات بناء على محضر لجنة تدرس ملفات الجمعيات وتمنح كل جمعية حصتها من دعم الميزانية بناء على قرار اللجنة المكلفة بذلك .
← عدم إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء ببياناتها المحاساباتية لمصالح الإقليم
عملت مصالح العمالة انطلاقا من هذه السنة على توجيه مراسلات لجميع الجمعيات المستفيدة من دعم الميزانية الإقليمية، والذي يتجاوز مبلغها سقف 10.000,00 درهم، يلزمها بالإدلاء بحساباتها وتقديم جرد كامل مشفوع بالوثائق المحاسبية لكية صرف الدعم المخصص من المجلس الإقليمي في انسجام تام مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات المتعلقة بدعم الجمعيات الواردة في التقرير.