BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1076

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2428 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

بالإضافة إلى ما سبق، فقد لوحظ ما يلي:

أن مجموع مساحة البناية المغطاة بالكرانيت المصقول (Granito Poli) سواء القديم أو الحديث لا يتعدى 59

مربع عوض 118 متر مربع التي تم أداؤها بموجب الحوالات المذكورة، وأن 13 متر مربع فقط هي التي أنجزت فعليا بموجب الصفقة؛

أن مجموع مساحة الأرض التي تمت تكسيتها عن طريق تقنية "Revêtement en mignonnette lavée" لا تتجاوز 255 متر مربع، إضافة إلى أنها توجد في حالة متردية، كما لوحظ اقتلاع التكسية على مستوى مدخل المقهى نتيجة ضعف جودتها؛

أنه تم بناء حائط بطول 113 متر بواسطة "الطوبية" وليس الطوب الأحمر (الياجور)، وهي أعمال غير محددة بموجب بيان الأثمان التقديري؛

أنه تم تثبيت بابين حديديين، بحجم 2/1 متر و1,90/3,4 متر، في السور المحيط بالبناية، وكذا تثبيت باب حديدي، بحجم 2,20/1 متر، بالمحل المخصص لأرشيف الحالة المدنية؛

أنه تم الاحتفاظ ببعض المكونات رغم أن الصفقة تتضمن تغييرها ويتعلق الأمر بما يلي:

قادوس لصرف مياه الأمطار، حيث تبين أنه من التجهيزات القديمة المصنوعة من الحديد الصلب؛ أربعة أبواب قديمة مثبتة بالمراحيض بحجم لا يتجاوز 0,8/1,8 متر؛

ثمانية نوافذ قديمة من حجم 2,24 متر مربع ونافذتين قديمتين من حجم 1,3 متر مربع؛

باب خشبي قديم بحجم 2,20/1 متر ؛

ستار "ريدو" من حجم 2,30/1,9 متر؛

كما لوحظ أن أشغال الترصيص والصرف الصحي حددت بشكل جزافي في مبلغ 9.000,00 درهم، بينما تضمن بيان الأثمان كذلك إصلاح التجهيزات الصحية والترصيص وتوريد ووضع مراحيض ومغاسل بمبلغ إجمالي قدره 3.100,00 درهم؛ إضافة إلى ذلك، تبين أن الأبواب الحديدية (باب كبير من الحديد والزجاج في مدخل البناية بحجم 2,20/3,70 متر وباب حديدي بحجم 1/2,4 متر داخل البناية) والباب الخشبي المتواجد داخل البناية بحجم 2,20/1 متر جميعها قديمة، وتم الاحتفاظ بها خلال عملية الإصلاح.

> عدم تطبيق العقوبات ضد المقاول المكلف بالتطهير الصلب

رغم أن دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 2011/12 والمتعلقة بالتطهير الصلب للشوارع والأزقة الرئيسية للمدينة، يتضمن عقوبات ينبغي فرضها على المقاول المخل بالتزاماته، فإن الجماعة لم تبادر إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها.

ورغم كون المقاول ملزم، طبقا لمدلول دفتر الشروط الخاصة، بايداع تقارير سنوية تتضمن مختلف الأنشطة التي قام بها خلال السنة المنصرمة، فإنه لم يف بهذا الالتزام منذ سريان مفعول الصفقة ابتداء من شهر غشت 2012، علما أنه كان يتعين على الجماعة أن تفرض عليه غرامة 100,00 درهم عن كل يوم تأخير.

رابعا. تدبير التعمير

الوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

‹ مخالفة القوانين المتعلقة بتجزنة وتقسيم العقارات

حسب مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، "يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مباني للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزنته". وتضيف المادة 58 من نفس القانون أن كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء، يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم، في حين تشير المادة 60 إلى أنه لا يقبل طلب الحصول على الإذن المذكور إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.

إلا أن الجماعة، وفي ظل كل هذه المقتضيات، أذنت بتقسيم بعض البقع الأرضية، علما أن هذه الأخيرة توجد جميعها بالحي الإداري بتحجاويت الذي يضم، إلى جانب المقر الإداري للجماعة، الباشوية والمستشفى ووكالة بريدية وإدارات أخرى. ومن التداعيات السلبية لهذه الممارسة، أنه تم حرمان الجماعة من مبالغ مالية هامة وبيع أراضي غير مجهزة، حيث يتكلف كل مشتر لها بربط بنايته بمختلف الشبكات من ماء وتطهير وكهرباء، بدل أن يقوم بذلك المالك الأصلي للبقعة ، وذلك وفقا لمقتضيات الباب الأول من القانون رقم 25.90 سالف الذكر.

ومن خلال دراسة ملفات الشواهد الإدارية المتعلقة بتقسيم الأراضي، والتي سلمتها الجماعة للأشخاص الراغبين في تفويت أملاكهم للغير خلال سنتي 2013 و2014 (على التوالي 495 و383 شهادة)، تبين أن هذه الشواهد هي بمثابة إذن سابق لتقسيم الأراضي، تتم الإشارة فيها إلى كون الأراضي المتعلقة بها لا تدخل في نطاق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، على الرغم من تواجدها بالمدار الحضري لجماعة "مريرت"، وبالتالي فهي مشمولة بتصميم تهيئة المدينة الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.04.130 بتاريخ 24 مارس 2004.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·