2456 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ عدم اتخاذ قرار يهدف إلى تنمية الرصيد العقاري للجماعة وآخر لإحداث الطرق الجماعية والساحات ومواقف السيارات بتضمن تصميم التهيئة وتصميم إعادة هيكلة مركز أولاد الطيب العديد من الطرق الجماعية والساحات ومواقف السيارات. بيد أن الجماعة لم تتخذ أي قرار بإحداث مثل هذه التجهيزات وتوفير العقارات الضرورية لذلك (المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير). فباستثناء الطريق الوطنية رقم 8 التي تعبر الجماعة وبعض المسالك المتردية (مسلك يتجه نحو السوق الأسبوعي بدوار أولاد بوعبيد الكواز ومسلك يربط دوار أولاد حمو بالطريق الوطنية)، يلاحظ انتشار المباني بالمركز في ظل غياب تجهيزات طرقية أو مسالك واضحة ومحددة، مع غياب تام لباقي التجهيزات الأخرى من ساحات عمومية ومواقف للسيارات.
> تقطع الطرق والمسالك داخل المركز
عاين المجلس الجهوي للحسابات وجود بعض المسالك المقطوعة داخل مركز "أولاد الطيب" بسبب إقامة بعض الأسوار والعراقيل من طرف الساكنة بهدف استغلالها، على الرغم من كون هذه المناطق تندرج ضمن حدود الطرق والمسالك المحددة بموجب تصميم إعادة هيكلة المركز. وفيما يلي أمثلة على ذلك:
المسلك رقم "VT 127" مقطوع على مستوى دوار "أولاد حمو"؛
مسلك يربط الطريق الوطنية بممر للراجلين بدوار "أولاد بو عبيد الساقية"؛
مسلك بعرض 8 أمتار مقطوع على مستوى مسجد "أولاد بو عبيد الساقية" يربط الطريق الوطنية بالمسلك رقم
المسلك رقم 'VT97" الذي يربط الطريق الوطنية بالمسلك رقم "VT11" الذي يمر بالقرب من إحدى المقاهي. ‹ عدم تسمية الشوارع والأزقة وعدم ترقيم المنازل
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات في السياق ذاته، أن الجماعة لم تتخذ مقررا بتسمية الشوارع والأزقة، وترقيم المنازل. ومن شأن هذه الوضعية أن تزيد من متاعب القباض في ضبط عناوين الملزمين، وتسهم في تراكم الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب. وفي هذا الإطار، تبين أن قوائم الإصدار المتعلقة برسم السكن والتي تم تقديمها من طرف قابض فاس المدينة بطلب من المستشار المقرر، لا تحدد بدقة عناوين الملزمين وتكتفي بالإشارة إلى أسمائهم وأسماء الأحياء التي يقطنون بها.
‹ احتلال مناطق الارتداد والمساحات الواقعة أمام العمارات
قام أصحاب بعض العمارات والمحلات التجارية بمركز "أولاد الطيب" باحتلال المساحات الواقعة أمام العقارات على
تتجاوز خمسة أمتار، وتهيئة مناطق الارتداد بالزجاج والألمنيوم وبالستائر وإلحاقها بالملك الخاص لأرباب ومستغلي المقاهي والمحلات التجارية، بل تم حفر بئر أمام إحدى العمارات.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفاس بما يلي:
الحرص على تطبيق مقتضيات وثائق التعمير المعمول بها وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها؛
تنمية الرصيد العقاري للجماعة قدر الإمكان، لتوفير العقارات اللازمة لإحداث التجهيزات العمومية المقررة بموجب الوثائق المعمول بها في مجال التعمير ؛
- تسمية الأزقة وترقيم المنازل، وذلك بغرض توفير العناصر الأساسية التي تساعد على ضبط عناوين
الملزمين بالرسوم والضرائب؛
- العمل على الحد من الاستغلال العشوائي للممرات والمناطق المخصصة للعموم.
2. عمليات البناء والتجزيء
أسفرت مراقبة الرخص المتعلقة بعمليات البناء والتجزيء عن مجموعة ملاحظات من أهمها ما يا
‹ تسليم رخص البناء في الدواوير دون أخذ رأي المصالح المختصة بالسلامة العمومية
ترخص الجماعة بالبناء فوق عقارات غير موصولة بشبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب. فدراسة بعض ملفات البناء بالعالم القروي أبانت عن عدم الإشارة إلى طريقة الصرف الصحي أو الربط بالماء الصالح للشرب، وكذا عدم الإشارة إلى رأي المصالح المختصة في مجال السلامة والصحة العمومية أو ما يثبت قيام الجماعة بالاتصال بهذه المصالح قصد إبداء الرأي، كما تلزمها بذلك مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 65 بتاريخ 30 مارس 1994 حول ضوابط البناء في العالم القروي.
‹ اختلالات على مستوى إثبات حق التصرف في الأرض
إن طبيعة النظام المرتبط بأراضي الجموع، والذي تخضع له الأراضي الموجودة داخل الجماعة القروية" أولاد الطيب"، يفرض إثبات الملكية أو حق التصرف في العقار موضوع البناء بواسطة شهادة إدارية تفيد بأن طالب الرخصة هو من ذوي الحقوق. غير أنه، تم تسجيل بعض التجاوزات تمثلت بالأساس في ما يلي:
تفويت حق التصرف من شخص لآخر، علما أن الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها ينص على أن هذا الحق لا يمكن تفويته إلا لفائدة الجماعة السلالية؛