BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 463 1

10. إنجاز وتتبع ومراقبة العمليات المنجزة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

اعتمدت مجموعة العمران في إستراتيجيتها لإنجاز المدينة الجديدة تامسنا على الشراكة مع القطاع الخاص بغرض ضمان الموارد المالية الضرورية وتسريع وتيرة الإنجاز

هكذا، وخلال الفترة 2008-2006، وقعت مجموعة العمران 23 اتفاقية شراكة مع منعشين عقاريين على وعاء عقاري يهم 337.74 هكتار، وذلك لإنجاز 46813 وحدة سكنية، منها 6859 وحدة من السكن منخفض التكلفة موجهة لإعادة الإيواء، باستثمار يناهز 11.94 مليار درهم.

ومن جهتها، وخلال نفس الفترة، وقعت شركة العمران تامسنا 16 اتفاقية شراكة مع منعشين عقاريين تهم وعاء عقار؟ يتضمن 6.44 هكتار، و ذلك لإنجاز 1705 وحدة سكنية باستثمار يناهز 1.34 مليار درهم.

ووفقا للاتفاقيات المبرمة، فإن جميع القطع المكونة للوعاء العقاري للمدينة قد تم تفويتها، مما كان ينبئ بإنجاز الأشغال بوتيرة سريعة إلا أنه، ومع كامل الأسف، واجه انطلاق الأشغال بالمدينة الجديدة مجموعة من الإكراهات، كان أهمها:

عدم وجود إطار قانوني يهم إنجاز المدن الجديدة؛

تعدد المتدخلين؛

غياب تصميم تهيئة للمدينة مصادق عليه؛

فتح مناطق عمرانية جديدة مجاورة لمدينة تامسنا

هذه الإكراهات، بالإضافة إلى العراقيل التي واجهت انطلاقة الأشغال وكذا الصعوبات التي واجهها تسويق الوحدات بسبب الأزمة التي وقعت إبان انطلاق المدينة، كلها عوامل تشرح بشكل كبير الإنجازات المحصل عليها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وبالرغم من ذلك، فإن التدابير المتخذة منذ سنة 2009، وخصوصا خلال عامي 2013 و2014، تهدف أساسا إلى تجاوز هذه الأكراهات، وذلك من خلال إطلاق أشكال جديدة من الشراكات، عبر تخصيص أراضي للتعاونيات، بالإضافة إلى محاولة إيجاد مخرج للأزمة التي أصبح يتخبط فيها بعض المنعشين، مما أسفر عنه إلغاء بعض الاتفاقيات، جزئيا أو كليا، بطرق حبية أو باللجوء إلى التحكيم أو القضاء في الحالات المستعصية.

هاته الإجراءات، وإن لم تحقق لحد الآن جميع الأهداف المسطرة، إلا أنها مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات، ومكنت على الخصوص من تحقيق ما يلي:

أ. الإنجازات

في ما يخص إنتاج السكن في إطار الشراكات، فقد تم لحد الآن إعطاء انطلاق الأشغال لحوالي 23850 وحدة سكنية منها 15340 تم إنجازها . كما أنه على إثر إلغاء بعض الاتفاقيات، عملت الشركة على استرجاع وعاء عقاري يهم 114.3 هكتار، منها 31.5 هكتار تم استغلالها من أجل إنجاز مشاريع سكنية تهم 1720 وحدة منها :

793 وحدة من السكن الاجتماعي موجهة لإيواء ساكنة دور الصفيح؛

- 279 وحدة من السكن الاقتصادي؛

- 1150 وحدة من السكن الموجه للطبقة المتوسط

وتجدر الإشارة إلى أن شركة العمران تامسنا لم تقم لحد الآن بتسويق وحدات جديدة مخصصة للشراكات وذلك في انتظار تصفية جميع الملفات العالقة، على أن الشراكات الجديدة ستحترم لا محالة المساطر الجديدة المعتمدة داخل المجموعة، أخذا بعين الإعتبار التوصيات المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص.

ب. المرافق العمومية

كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم إنجاز 6 مرافق من أصل 28 مرفق مبرمج في إطار الشراكة. وتبقى الإشارة فقط بأن المرافق التي لم يتم إنجازها لحد الآن تهم اتفاقيات تم إلغاءها جزئيا أو كليا بالإضافة إلى بعض المرافق التي تهم ملفات لا زالت رائجة أمام القضاء. وبالنسبة لما أشار إليه السادة أعضاء لجنة المجلس الموقر بشأن خسارة 39.12 مليون درهم، نؤكد لكم أنه تم استرجاع جميع الوعاءات العقارية من الخواص الذين لم يحترموا بنود هذه الاتفاقيات والباقي القليل جدا سيتم استرجاعه لاحقا، والمشاريع المذكورة ستنجز خلال العمليات الجديدة المزمع إنجازها وهو ما ينفي وجود خسارة بالمبلغ المذكور.

11. فيما يخص الجانب المتعلق بالموارد البشرية والموارد المالية

أ. الموارد البشرية

للتذكير فقط فإن الفصل 23 من النظام الأساسي للمستخدمين لمجموعة العمران ينص على أن "سلطة تقدير المستخدمين تعود لرئيس مجموعة العمران (HAO) (المدير العام لشركة العمران تامسنا، في النازلة هاته) ...' .". وهكذا، فتتولى التراتبية (التسلسل الإداري) تقييم المستخدمين بواسطة معايير جد محددة وتقوم إدارة التسيير، في إطار وضعها الذي يؤمّن لها نظرة شمولية وعامة حول مختلف أوْجه تسيير المقاولة وبفضل سلطتها التنظيمية والتقديرية بالتصحيحات والتعديلات التي تراها مفيدة مع الأخذ بعين الاعتبار لمساهمة كل عضو من المستخدمين في خلّق دينامية إيجابية في المردودية. كما أن السطر الأخير من الفصل المشار إليه أعلاه، يخول للأجير الحقّ في الطعن في حالة الاختلاف حول الاستفادة المقررة بموجب النصوص المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أن نظام التقييم قد تم وضعه بشكل تدريجي كي يتسنى مواكبة التغيير وإنجاح التمكن من نظام التقييم الجديد، مع العلم أن منح العلاوة يعود للمسؤول التسلسلي وتمثل نقطة التقييم تقديرا شاملا للمتعاون، ولا يحتسب تلقائيا مبلغ العلاوة بشكل إجباري، وإنما تبقى خاضعة لتقدير التسلسل الإداري. وأن هذا النظام يوجد في طور الدراسة على مستوى مجموعة العمران (HAO) ومن شأنه أن يُمكّن من تصحيح الإختلالات المعاينة وتبنّي نظام شمولي، متناسق و جدّ منصف.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·