BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2465

ومن جهة أخرى، لا يوجد ما يفيد كراء الأسواق برسم سنة 2012، كما أن حساب التسيير المتعلق بهذه السنة لا يتضمن مداخيل ضمن فقرة العنوان المالى: "واجبات مقبوضة في الأسواق أو واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق".

ورغم التأخر المسجل في أداء مبلغ إيجار الأسواق الأسبوعية وواجب كراء محلين تجاريين (حيث إن المعني بالأمر يكتري أيضا محلين تجاريين تابعين للجماعة)، تبين أن المعني بالأمر كان يدلي بشهادة جبائية من طرف القباضة تفيد بأنه في وضعية قانونية، وكمثال على ذلك الشهادة الجبائية رقم 1238 بتاريخ 2010/10/04 المسلمة من طرف قباضة لقباب والمرفقة بملف طلب العروض لإيجار السوق برسم سنة 2011، مع الإشارة إلى أن ملفات السنوات الأخرى لم تتضمن أية شهادة جبائية. لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على تتبع مداخيل كراء السوق الأسبوعي، وذلك بمسك ملف خاص سنوي يتضمن عقود الإيجار

ووثائق طلب العروض ونسخ من المراسلات وبيان بتتبع الأداءات؛

- تفادي اختلاف البيانات مع معطيات الحساب الإداري.

‹ اختلالات في تدبير السوق الأسبوعي بالمركز

تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي يتم تنظيمه داخل مركز "واومانة". وبغض النظر عن الملاحظات التي تم تسجيلها إبان مراقبة عقود إيجار السوق المشار إليها أعلاه، فإن اللجنة وقفت على عدم وجود مكان خاص ومسيج لعرض بضائع الباعة، حيث يتحول المركز بكل شوارعه الرئيسية يوم الجمعة، الذي هو يوم السوق الأسبوعي، بكل شوارعه الرئيسية إلى فضاء العرض السلع والمنتجات، الشيء الذي يعرقل تماما حركة السير ويؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات، تضطر الجماعة معها إلى تجنيد كل إمكانياتها في اليوم الموالي لتخليص الأزقة من هذه المخلفات، دون أن تفكر في حل لهذه المعضلة التي تؤثر على نظافة وجمالية المركز.

كما لوحظ غياب قرار تنظيمي يهم هذا المرفق الجماعي، لاسيما أن المادة 39 من القانون رقم 78.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 رجب 3)1423 أكتوبر 2002) المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، صنفت هذه الأسواق كتجهيزات ذات طبيعة صناعية أو تجارية، حيث جاء في البند الثاني من هذه المادة بأن المجلس الجماعي يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها، خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف. لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بتحويل مكان تواجد السوق الأسبوعي وإصدار قرار تنظيمي بشأنه.

> اختلالات في إيجار ميزان الزيتون

قامت الجماعة باستخلاص مبلغ 87.600,00 درهم سنة 2010 (عن موسمي 2007/2006 و2008/2007) ومبلغ 57.000,00 درهم سنة 2011 (عن موسمي 2010/2009 و 2012/2011)، وتم تنزيل هذين المبلغين في فقرة العنوان المالي: "كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية". هذه المداخيل تثير بعض الملاحظات من حيث الأساس القانوني ومن حيث الشكل.

فمن حيث الأساس القانوني، تقوم الجماعة بايجار حق الوزن في غياب أي أساس قانوني، حيث لم يتم التنصيص عليه في القانون رقم 89-30 يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، ولا في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

ولئن كان هذا الحق قد تم التأسيس له بموجب الظهير الشريف رقم 121-60-1 بتاريخ 23 مارس 1962 بشأن الأداءات البلدية، فإن هذا الظهير قد تم نسخه من قبل القانون رقم 89-30 سالف الذكر.

أما فيما يتعلق باعتبار حق الوزن إتاوة مقابل خدمة مسداة، فالجماعة لا تتوفر على مرفق أو منشأة عمومية تحتضن ميزان عمومي يؤدي هذه الخدمة لمن يطابها، وبالتالي استخلاص إتاوة أو إيجار المرفق أو المنشأ

غير أنه بالرجوع إلى القرار الجبائي نجد أن التسعيرة واردة ضمن الفقرة الخامسة من الفصل العاشر المحدد لواجبات دخول السلع والبضائع والمنتوجات إلى السوق الجماعي وأماكن البيع العامة بالنسبة لسوق الزيتون ب 2,50 درهم للقنطار. كما أن كناش التحملات في فصله السادس حدد مدة الاستغلال طيلة الموسم الفلاحي لجني الزيتون ما عدا يوم السوق الأسبوعي لمركز واومنة والأعياد الوطنية وأيام الاحتفال بموسم شجرة الزيتون وذكرى المولد النبوي.

وعليه فإن تعلق الأمر بواجب الدخول إلى الأسواق الجماعية وأماكن البيع العامة فهو يختلف عن حق الوزن المشار إليه أعلاه، وهو بالتالي منتوج ملك جماعي له أساسه القانوني في الباب العاشر من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها كما تم تمديده بالقانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

أما فيما يتعلق بالشكل فكناش التحملات غير مصادق عليه ويتم تنزيل هذا المدخول في فقرة العنوان المالي: "منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية"، بينما الأمر لا يتعلق بعملية كراء لعقار وإنما هي عملية إيجار مرفق عموم

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة الإمساك عن استخلاص وإيجار هذا الحق في غياب الأساس القانوني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·