BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 117

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1469

11. جواب المدير العام لشركة تهيأة الرياض

(نص الجواب كما ورد)

أولا. أنشطة الشركة

1. بخصوص مسطرة تخصيص البقع الأرضية

- تخصص القطع الأرضية بعد موافقة رئيس مجلس إدارة شركة تهيئة الرياض المخول من طرف مجلس الإدارة

لتقييم شروط التخصيص.

- إدارة الأملاك المخزنية ممثلة في مجلس الإدارة وتطلع على جميع المعطيات المتعلقة بأسعار القطع من خلال

التقارير المالية والمحاسبية التي تعرض على أنظار المجلس للمصادقة عليها.

2. بخصوص عدم وجود الأسعار المرجعية

معتلى فى يوية الأمنا المغرنية، وتعرض المعطيات المالية لهحة البوعات على انطار مجلس الالنطة مان خال التقارير

المالية والمحاسبية.

تختلف أسعار بيع القطع الأرضية حسب التسلسل الزمني لبيعها وحسب مساحتها وتوجيهها وشكلها الهندسي والطوبو غرافي، وكذا تموضعها بالنسبة للشوارع الرئيسية أو الثانوية، ومدى تواجدها بالقرب أو البعد عن القطاعات المحورية، قربها من المراكز التجارية.

3. بخصوص استلام الأجزاء المجهزة بالتجزئة

يتبين بوضوح من خلال قرار رخصة تقسيم حي الرياض إلى 25 قطاع الصادر عن السلطات المعنية تحت رقم 41 بتاريخ 1984/02/29 أن مشروع تجزئة حي الرياض يخضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 20 محرم لسنة 1373 الموافق ل 30 شتنبر 1953.

كما يشهد المهندس البلدي عن التسليم المؤقت للقطاعات التي تم تجهيزها إلى غاية سنة 1995 تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور أعلاه.

وابتداءا من هذا التسليم الموقت للأشطر المجهزة والتي خضعت لقانون 1953 أصبحت الأشطر المتبقية خاضعة لمقتضيات القانون 90-25 والتي تنص المادة 41 منه على أن شبكة الطرق والمياه العادمة والكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الخضراء لا تسلم نهائيا إلا بعد مرور سنة من تاريخ محضر التسليم المؤقت لآخر قطاع مكون لمشروع حي الرياض بأكمله. ويجب التذكير أنه في إطار مشروع الرباط مدينة الأنوار ستساهم الشركة بمبلغ قدره 400 م د (أربعمائة مليون درهم) مجدولة على أربع سنوات إلى غاية 2018. وسيتم الاستلام النهائي لحي الرياض ككل مع نهاية هاته الفترة. وقد كانت هاته المساهمة موضوع اتفاقية أبرمت بين ولاية الرباط سلا زمور زعير والجماعة الحضرية لمدينة الرباط وشركة تهيئة الرياض من جهة، وشركة تهيئة الرباط ونواحيها من جهة أخرى.

4. بخصوص مخزون البقع المتوفرة

إن احتفاظ الشركة بمخزون معين و عدم تسويقه على الرغم من وجود الطلب أملته اعتبارات عدة نوجزها كما يا

• بالنسبة للقطع الجماعية :

اعتمدت الشركة عند انطلاقها على مواردها الذاتية متجنبة بذلك أي دعم عمومي أو إعانة من ميزانية الدولة وجعلت من احتياطها العقاري السند الأساسي لتمويل برامجها عند الضرورة والسهر على التوازنات المالية للمشروع الذي يشرف على نهايته، علما بأن القيمة التجارية لهذه الوحدات تتزايد مع مرور الوقت، الشيء الذي سيمكن الشركة من الاستفادة من ارتفاع قيمتها ويعطيها إمكانيات مالية إضافية لتوظيفها في الوقت المناسب حتى إنهاء عملية إنجاز المشروع بأكمله.

واعتبارا للدور المحوري لهذا المخزون حرصت الشركة، بتوجيه من مجلسها الإداري، على توخي الحيطة والحذر في نهج سياسة التسويق للحفاظ على مستوى معين من المخزون لاستيعاب النفقات، خصوصا الطارئة منها والغير منتظرة المرتبطة بإفراغ الوعاء العقاري والتي يصعب ضبط مستوياتها من طرف الشركة بحكم أن تحديد معايير التعويضات يدخل في اختصاصات المصالح الوصية على أراضي كيش الأوداية.

إن التريث في تسويق الاحتياطي وعدم تصفيته يهدف أساسا إلى تثمين قيمته وتقوية الدعائم والمقومات المالية للمشروع وضبط ومزامنة تسويقه مع جدولة تمويل كلفة إفراغ العقار وتجهيز الأشطر المتبقية من المشروع.

وقد تمكنت الشركة بفضل هاته التوجهات من تحمل الارتفاعات المتتالية لنفقات الإفراغ، وأداء أرباح الأسهم للدولة المساهمة، في شخص وزارة المالية بمبلغ قدره 420 مليون درهم وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة والاستجابة لطلب السلطات بتخصيص 400 مليون درهم كمساهمة من الشركة في تمويل مشروع تهيئة الرباط، ناهيك عن الحفاظ عن التوازن المالي الحالي والمستقبلي للشركة.

بالنسبة للقطع الفردية:

تنفيذا لقرار المجلس الإداري بتاريخ 25 دجنبر 2009، الذي خول للمستفيدين من القطاع 25 إمكانية الانتقال إلى القطاعين 4. و15، ارتأت الشركة الاحتفاظ على القطع الفردية لتلبية طلبات هاته الفئة من المستفيدين التي تنتظر تسليم قطعها منذ سنة 1976. ومما زكى حذر الشركة إزاء تمسكها بهذا المخزون هو العراقيل التي تواجه إفراغ القطاع 25 والانزلاقات الزمنية المحتملة في برنامج تجهيزه وتسليمه. وبالتالي يظل هذا المخزون مخصصا لهذه الفئة في انتظار التسوية النهائية للقطاع 25.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·