2524 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
إخضاع الاتفاقيات التي تبرمها الجماعة لمصادقة المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي؛
- تعيين تقني متخصص من أجل تتبع الأشغال التي تنجزها الجماعة.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
‹ عدم إعداد التقارير المتعلقة بتقييم الموظفين
من خلال تفحص ملفات الموظفين، تبين أن مصالح الجماعية لا تعمل على تطبيق الشق المتعلق بتقييم الموظفين المشار إليه ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارا العمومية. ويعتبر تقييم الموظفين من الآليات المهمة لتحديث تدبير الموارد البشرية بحيث يخضع الموظف لتقييم يتم على الأقل مرة واحدة كل سنتين يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر. وتنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر التالية: إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة والمردودية والقدرة على التنظيم والسلوك المهني والبحث والابتكار، بالإضافة إلى النقط الممنوحة للموظف ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكلة إليه وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية. وتعتمد نتائج هذا التقييم إلى جانب معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة في الترقي في الدرجة.
‹ اعتماد مسطرة غير سليمة لتنقيط الموظفين
خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005، سالف الذكر، خاصة المادة 7 منه يلاحظ أن المصالح الجماعية لا تعمد إلى تنقيط الموظفين سنويا، بل تكتفي فقط بتنقيط الموظفين الذين يتوفرون على الشروط الضرورية للترقي في الرتبة برسم كل سنة.
> ترقية بعض الموظفين في الرتبة رغم غياب التنقيط
خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر فى 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفى الإداراد العمومية الذي يحدد نسق الترقي في الرتبة بناء على معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية في الرتبة، يلاحظ أن مصالح الجماعة القروية "والقاضي" تلجأ في بعض الأحيان إلى ترقية الموظفين في غياب التنقيط. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بحالة السيدة "أ.ح" الذي تمت ترقيتها في الرتبة رغم غياب التنقيط السنوي.
> عدم احتساب النقط السنوية في الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية
أقدمت اللجنة المكلفة بإجراء امتحان الكفاءة المهنية للترقي في الدرجة على ترقية السادة "م.أ" و"ب.أ.ت" و"م.أ.ق" دون احتساب معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة لاجتياز هذا الامتحان، بل اكتفت بتنقيط الرئيس المباشر للمعنيين بالأمر بمناسبة اجتياز هذا الامتحان. مما يتنافى مع مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 02 ديسمبر 2005 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار التي تنص على أنه" تضاف إلى النقطة المخصصة لامتحان الكفاءة المهنية نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية يخصص لها معامل يعادل 30 % من مجموع نقط الامتحان".
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إنجاز تقارير تقييم الموظفين وكذا التنقيط السنوي المتعلق بهم بشكل مستمر مع الحرص على أخذ نتائجها بعين الاعتبار في الترقية في الدرجة.
ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي
> عدم إبرام وكيل المداخيل لعقد التأمين
يعتبر وكيل المداخيل محاسبا عموميا بمقتضى المادة 14 من المرسوم المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وعليه، فهو ملزم بابرام عقد تأمين تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين التي تنص على أنه "يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خا مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية". غير أن الملاحظ أن وكيل مداخيل الجماعة القروية "والقاضي" لم يقم بإبرام عقد التأمين سالف الذكر.
‹ عدم مسك سجل خاص بالمجزرة
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من دورية وزير الداخلية رقم CL/2362 المؤرخة في 07 أبريل 1969 المتعلقة بالموارد المالية للجماعات المحلية، فإن الجماعة لا تعمل على مسك سجل خاص بالمجزرة تسجل به عدد الرؤوس التي تم ذبحها حسب كل صنف وتاريخ الذبح ومبلغ ضريبة الذبح ورقم المخالصات التي تم بواسطتها استخلاص هذه المبالغ. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة العمل على إبرام عقد تأمين لفائدة وكيل مداخيل الجماعة عملا بمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين؛ ضرورة مسك سجل خاص بالمجزرة الجماعية لاعتماده في تتبع ومراقبة مداخيل هذا المرفق