BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1181

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2533

> تجاوز الأجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقة لنائلها

تجاوزت الجماعة الأجل القانوني لتبليغ المصادقة لنائل الصفقة رقم 2010/1 المتعلقة بأشغال مسالك طرقية، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، حيث بلغ عدد الأيام بين تاريخي فتح الأظرفة وتبليغ المصادقة المتعلقة بها 841 يوما أي سنتين وأربعة أشهر. ورغم ذلك، لم تقم الجماعة بإعمال المقتضيات القانونية التي تنص على مراسلة المقاول، خلال أجل عشرة أيام قبر انصرام الأجل القانوني المذكور، بواسطة رسالة مضمونة للإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة، حيث كان من الممكن أن يؤدي هذا التأخير إلى تحرر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 79 سالفة الذكر.

‹ إصدار أوامر بالأداء وأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال خارج الآجال القانونية

تبين أن الجماعة قامت، في العديد من الحالات، بإصدار الحوالات المتعلقة بأداء كشوفات الحساب المتعلقة بالصفقات المبرمة خارج الأجل القانوني المحدد في 75 يوما، المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.703 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة. وقد ترتب عن ذلك أداء خارج الأجل القانوني المحدد في 90 يوما، المنصوص عليه في نفس المادة، وهو ما قد يعرض الجماعة لأداء فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه. ويورد الجدول التالي بعض الأمثلة على ذلك:

رقم الصفقة تاريخ الخدمة المنجزة تاريخ إصدار الأمر بالأداء كشف الحساب رقم 3 للصفقة رقم 2010/2 2011/03/30 2012/03/02 كشف حساب الصفقة رقم 2010/3 2011/09/30 2012/03/05 كشف حساب الصفقة رقم 2011/2 2012/07/31 2012/12/15 في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على مسك سجل الأوامر بالخدمة؛

- ضرورة القيام بجميع الدراسات القبلية التي يستلزمها إنجاز أي مشروع تفاديا لأي تغيير في كميات الأشغال

قد تترتب عنه نفقات إضافية؛

اعتماد معايير واضحة في اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم مع الزامها بتقديم حساباتها للجماعة قصد

تتبع استعمال المنح؛

- ضرورة التنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين في تراب الجماعة أثناء إعداد المشاريع تفاديا لكل مشكل

محتمل خلال تنفيذها؛

- احترام الأجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقة لنائلها؛

الزامية احترام الأجل القانوني لأداء الحوالات تلافيا لتحمل فوائد التأخير.

. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي دحمان

(نص مقتضب)

أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري والمجهود التنموي للجماعة

‹ عدم توفر الجماعة على كاتب عام

(...) إن السبب الرئيسي لعدم توفر الجماعة على كاتب عام هو انعدام توفر الموظفين سابقا وحاليا على الشواهد الأكاديمية المؤهلة لتحمل تلك المسؤولية. وللإشارة، فإن الجماعة عاقدة العزم على تعيين الكاتب العام مستقبلا.

> دور محدود للجان المجلس الجماعي

يعزى عدم تفعيل أدوار اللجان إلى تعدد مهام أعضائها، وتواجد الأعضاء في وسط قروي بالنظر إلى الخصوصيات السود ثقافية لأغلب أعضائها. أما الجماعة فهي تسعى دائما انطلاقا من اجتماعات المكتب والدورات إلى تحسيس أعضاء اللجان بأهمية الحضور ضمن هذه الأشغال وتفعيل دورها.

‹ غياب التكوين المستمر

(... ) قامت الجماعة بإعداد مخطط تشخيصي لمعرفة حاجيات الموظفين في التكوين للعمل على تطبيقها مستقبلا وسيتم تضمين ذلك في ميزانية 2015.

> تداخل الاختصاصات والجمع بين المهام

(...) إن النقص الحاصل في الموارد البشرية هو الذي أدى فعلا إلى تسجيل هذه الملاحظة. لكن (...) كفاءة المعني بالأمر وعامل القرب والتوافق المهني هو الذي أدى (...) بالجماعة إلى تعيينه في هذا المنصب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·