عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1471
5. بخصوص الاتفاقات المنظمة
إن القطعتين EZ 14 1 وEZ2 14 هما من فئة C2 حيث أن معامل احتلال الأرض هو 1.2 مع طابق سفلي وثلاث طوابق علوية، في حين أن القطعة التي أخذ ثمنها كمرجع هي من فئة B، تتوفر على معامل احتلال الأرض Cos) 4.5) مع طابق سفلي وأربع طوابق علوية. كما أن مساحة هاته القطعة الأخيرة لا تتجاوز 562 متر مربع أي ثلث مساحات القطعتين المذكورتين أعلاه 1712 و 1642 متر مربع.
رابعا. تدبير النفقات
1. بخصوص تدبير الميزانية
إن التجاوزات المسجلة في تنفيذ بعض بنود الميزانيات مقارنة مع التوقعات نجمت أساسا عن نقص في التقديرات وتقييمات حجم النفقات المرتبطة بتنفيذ عمليات الإفراغ وتسوية وتطهير العقارات موضوع النزاع والتي كانت مرتبطة بمضام الأحكام النهائية ونتائجها ومساطر التبليغات والتنفيذيات وتوقيتها.
نؤكد في هذا الخصوص أن مجلس الإدارة قد أحيط علما بحيثيات ومسببات هاته التجاوزات الاستثنائية المنبثقة عن التطورات الخاصة التي عرفها تطور النزاع بشأن تصفية وضعية الوعاء العقاري مما ألزم الشركة من الرفع من هاته النفقات المتعلقة بالأجور والأتعاب لمواجهة هاته الصعوبات.
إن التجاوزات المسجلة تدخل في إطار تحويلات داخل الميزانية مع الاحترام التام للغلاف المالي المرصود للسنوات المالية المتتالية كما هو مصادق عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
2. بخصوص تدبير الصفقات
إن الصفقات التفاوضية تم اللجوء إليها استنادا إلى نظام المشتريات الخاص بالشركة للاعتبارات الآتية:
- إن طبيعة التدخل من أجل إفراغ الوعاءات العقارية تستوجب السرية التامة لإنجاح العملية وتجنب أي انفلاتات
واضطر ابات قد تنتج عن هذا التدخل، كما أن الشركة لم تأخذ علما بالتدخل في الوقت المناسد
- لقد أبرمت هاته الصفقات في احترام تام لمسطرة الاقتناء المتعلقة بشركة تهيئة الرياض مع الأخذ بعين الاعتبار
الدواعي الاستثنائية التي تسمح باللجوء إلى مسطرة التفاوضية المنصوص عليها في هذا القانون.
- وحرصا على ترشيد النفقات ورغم أن مسطرة الاقتناء المتعلقة بالشركة تجيز المسطرة التفاوضية فقد لجأت
الشركة في أغلب الحالات إلى استشارة ثلاث موردين على الأقل، كما أن الأثمنة المتعلقة بهاته الصفقات مدروسة بشكل عقلاني ولا تتجاوز الأثمنة الجاري بها العمل عن طريق طلبات العروض المفتوحة. - طبيعة التدخل قصد الإفراغ تستلزم السرية التامة ولا يتم إشعارنا بها إلا عند الحاجة بأمر من القوات العمومية.
كما هو منصوص عليه في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية خاصة الفصل 35 الفقرة الثانية يتر أس المدير العام لجان الصفقات ويمكن لهذا الأخير تفويض هذا الاختصاص عند الحاجا
- تتوفر الشركة على مجموعة شهادات تأمين المنصوص عليها في إطار الصفقات.
- التسبيقات الممنوحة لنائلي الصفقات محصورة في حالات العقود والاتفاقيات الخاصة الخاضعة للقانون العادي.
تم وضع جميع الضمانات النهائية داخل الأجل القانوني والمحدد في 30 يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة في احترام تام لمقتضيات الفصلين 12 و 13 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالأشغال.
جواب وزير الإقتصاد والمالية A
(نص الجواب كما ورد)
> المراقبة المواكبة
جدر الإشارة إلى أن المادة 4 من القانون 69.00 المنظم للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تنص على ان شركات الدولة التي تملك فيها الدولة او جماعات محلية مساهمة مباشرة تخضع لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون. وبهذا، تكون شركة تهيئة الرياض مؤهلة قانونيا الخضوع للمراقبة المواكبة.