2552 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- ضرورة تسلم ومراقبة المواد قبل استعمالها لإنجاز الأشغال للتأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير المتعاقد
بشأنها؛
وجوب تصفية النفقات المرتبطة بالأشغال اعتمادا على جداول المنجزات والوضعيات والبيانات المترية التي يتم إعدادها بناء على معاينة المنشآت المنفذة فعلا؛
ضرورة مطالبة المقاول بتقديم تصاميم الأشغال المنفذة لأهميتها في التحديد الدقيق لمكان المنشآت المنجزة والتخطيط للأشغال المستقبلية،
- القيام بالدراسات القبلية لترشيد استعمال أموال الجماعة وتفادي المشاكل التي قد تعترض إنجاز مشاريعها؛
ضرورة تحديد سندات الطلب بدقة لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد إنجازها ضمانا لحقوق الجماعة وجودة التوريدات والخدمات المقدمة لها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيغمي
(نص مقتضب)
أولا. التدبير الإداري
‹ تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية
- الجماعة لها هيكل تنظيمي وهو المعتمد في الوقت الراهن في تنظيم المصالح الإدارية للجماعة.
إسناد أكثر من مهمة إلى موظف معين سببه قلة الملفات وتقارب المهام كما هو الشأن بالنسبة للمصلحة التقنية التابعة للجماعة، إضافة إلى قلة الأطر الإدارية والتقنية التابعة للجماعة.
‹ تفويض مهام متعلقة بالتسيير الإداري لفائدة نواب رئيس المجلس الجماعي عوض الكاتب ال تم التفويض لأكثر من نائب، بهدف التواجد اليومي للسادة النواب بالإدارة الجماعية. أما التفويض في نفس المهام لأكثر نائب، فسيتم العمل على تجاوزه مستقبلا.
‹ وضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى
لقد تم العمل على تسوية ملفات المعنيين بالوضع رهن الإشارة لدى بعض الإدارات الأخرى بالإقليم، لكون معظم هؤلاء الموظفين الجماعيين قد تم إلحاقهم بتلك الإدارات خلال فترات المجالس السابقة باستثناء كل من السيدين "ع.ل.ب" و"م.س، الموظفين بالجماعة والموضوعين رهن إشارة مصالح قيادة تيغمي بمركز الجماعة استجابة لخدمة ساكنة الجماعة. وقد تم ضبط ملفات غالبية المعنيين بالأمر تطبيقا للقوانين المنظمة لعملية الوضع رهن الإشارة.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. الرسم على محال بيع المشروبات
← عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم
بعد مراجعة ملفات قدامى مستغلي محلات بيع المشروبات بالمركز، قامت المصالح المالية للجماعة بإعداد لائحة بأسماء غير المتوفرين منهم على تصريح بفتح وتأسيس المؤسسة، وتم حث وإخبار المعنيين بضرورة الإسراع بإيداع تصريحاتهم وإقراراتهم في الآجال القانونية، وإلا فإن الإدارة الجماعية ستضطر إلى تطبيق الجزاءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار .
‹ ضعف المبالغ المصرح بها
خلال الاتصالات المباشرة مع هؤلاء وكذا واقع الحركة الاقتصادية بالمركز، يمكن القول أن هناك قلة إقبال على هذه المحلات في السنوات الأخيرة لعدة عوامل منها الهجرة نحو المدن وضعف القوة الشرائية لدى الساكنة المحلية، مما يضطر بعضا من هذه الفئة إلى إغلاق محلاتهم في انتظار يوم السوق الأسبوعي الذي يعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع أو بعض المناسبات الوطنية أو الدينية أو المحلية. وقد تم التأكيد خلال هذا الاتصال على الرفع من قيمة المبالغ المصرح بها من قبل المعنيين بالأمر.
‹ غياب بعض الإقرارات بالمداخيل السنوية
لتجاوز ما ورد في هذه الملاحظة، تم الاتصال بالعديد من الملزمين (...) بأداء الرسم على محال بيع المشروبات بمركز الجماعة مؤكدين على ضرورة الاتصال بمصلحة الجبايات بمقر الجماعة قصد وضع الإقرار في الأجل القانوني مع إخبار المعنيين بأن أية مخالفة أو تأخير عن هذا الأجل سيترتب عنه (...) تطبيق رسم الزيادة المنصوص عليه في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار وهو أداء غرامة مالية لا تقل عن 500,00 درهم.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ عدم إنجاز الإحصاء السنوي
من إنجاز الأخصاة الستوي الارضى المتواجة بالمدر الحضي للمركز المود لجماعة وذلك في أقرب الأجاعة ستشر ع
‹ عدم تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
في انتظار إنجاز عملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، فإن المصلحة الإدارية المعنية ستقوم باستخلاص هذا الرسم كلما أتيحت لها الفرصة.