عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1473
- أنشطة تواصل مكثفة؛
- قاعدة مالية صلبة.
ولأجل قياس أثر الأنشطة المنجزة، وضع عقد الأهداف عددا من المؤشرات المحددة بالأرقام المتعلقة بأهم عناصر الملكية الصناعية والتجارية. وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
براءات الاختراع: نسبة نمو سنوي ب %30
- ايداع براءات الاختراع في الخارج: نسبة نمو سنوي ب 30%؛
- العلامات التجارية: نسبة نمو سنوي ب %10
- ايداع العلامات التجارية في الخارج: نسبة نمو سنوي ب %20
- الرسوم والنماذج الصناعية: نسبة نمو ب 20%؛
- الخدمات المقدمة عبر الأنترنت: نسبة نمو سنوي ب %20،
- رقم المعاملات: نسبة نمو سنوي ب %15.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بتصور ووضع عقد الأهداف وتتبع إنجازه، الملاحظات التالية:
- لا تمكن مؤشرات القياس (إيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية، الخدمات المقدمة عبر الأنترنت ...
المعتمدة في الاستراتيجية من تقييم مدى التقدم في تحقيق كافة الأهداف المسطرة. على سبيل المثال، لم يتم تحديد أي مؤشرات لقياس مدى التقدم نحو تحقيق الهدف المتعلق بالتوفر على إطار قانوني متطور للملكية الصناعية والتجارية.
- لا تقوم إدارة المكتب ومجلسه الإداري بتتبع مدى تحقيق الأهداف المشار إليها.
- يتضمن عقد الأهداف بالنسبة لكل مشروع على حدة جدولا زمنيا توقعيا يشير إلى نسبة التقدم في الإنجاز على
مدى خمس سنوات. غير أن العقد لم يحدد كيفية احتساب نسبة التقدم المذكورة.
- حدد عقد الأهداف ميزانية توقعية لكل مشروع على حدة سواء فيما يتعلق بالتسيير أو الاستثمار، غير أنه لم يتم
تتبع تنفيذ الميزانية التوقعية المشار إليها. وفي هذا الصدد، سجل المجلس أن المكتب لا يمكنه القيام بهذا التتبع لعدم توفره على محاسبة تحليلية تمكنه من تقسيم نفقات التسيير والاستثمار بين المشاريع. وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن المكتب كان قد حدد سنة 2009 كموعد لتطبيق المحاسبة التحليلية.
ب. الإنجازات: دراسة حالة المشاريع المتعلقة بالمحور الخاص بتثمين واستغلال الملكية التجارية
أسفر فحص أولي قام به المجلس للمحاور الأربعة لاستراتيجية "أفق 2015" عن وجود تأخر مهم في عدد من المشاريع المدرجة ضمن المحور الثالث المتعلق بتثمين واستغلال الملكية التجارية. وفي هذا الإطار ركز المجلس على مراقبة مدى التقدم في إنجاز مشاريع هذا المحور الهام وسجل الملاحظات التالية:
- اتسمت أنشطة التواصل بالضعف على العموم على المستوى الجهوي. إذ بخلاف ما نص عليه عقد الأهداف، لم
يقم المكتب بترجمة استراتيجيته المتعلقة بالتواصل والترويج للملكية الصناعية والتجارية إلى مخططات جهوية للترويج تتلاءم مع حاجيات وخصوصيات كل جهة (المشروع رقم 233). كما تميزت مجهودات التحسيس والاعلام بالمحدودية. فعلى سبيل المثال، لم ينظم المكتب سوى أربعة أيام تواصلية على صعيد المملكة. - مقارنة مع عدد المعارض التي شارك فيها المكتب، كانت المعارض المخصصة لبراءات الاختراع جد محدودة. - لم يتم تنظيم أي نشاط تواصلي لفائدة براءات الاختراع المغربية بغية تشجيع استغلالها ونقل التكنولوجيا
المرتبطة بها. حيث ينص عقد الأهداف في هذا الإطار على تنظيم أنشطة من هذا النوع كإصدار دوريات لبراءات الاختراع المتاحة للاستغلال المجاني وكذا إحداث بورصة تكنولوجية للبراءات بهدف التقريب بين حاملي البراءات والمقاولات المغربية
- وفي المقابل؛ سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المكتب قام بإنجاز دراسة جدوى حول إحداث بنية تنظيمية
خاصة بتثمين وتسويق نتائج البحث والتطوير وهو ما يشكل خطوة أولى في هذا المضمار.
- وكانت الدراسة المشار إليها قد سجلت نقط ضعف في سلسلة تثمين الاختراعات، وذلك فيما يتعلق بالحث عل
إيداع براءات الاختراع وكذا بعروض المهنيين في مجال الاستشارة الخاصة بالملكية الصناعية لأجل تحر براءات الاختراع، كما همت نقط الضعف ما يتعلق بالخبرة في تقييم براءات الاختراع وكذا الاستثمارات الخاصة.
- وعلى صعيد آخر، تعتبر النتائج المحققة في مجال استغلال براءات الاختراع المغربية جد ضعيفة. من بين
المؤشرات على ذلك محدودية التقييدات المتعلقة بنقل الملكية أو نقل الحقوق التى تخص براءات الاختراء