عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2563
1. على مستوى تجهيز حظيرة السيارات والعربات التابعة للميزانية الإقليمية
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
← عدم احترام مبادئ الاقتصاد والنجاعة في اقتناء السيارات
يتم اللجوء في اقتناء السيارات إلى عقد اتفاقيات مع شركات وسيطة، في حين أنه يمكن للإقليم كجماعة محلية الاستفادة من خدمات الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك في هذا المجال، وذلك بعقد اتفاقيات معها للاستفادة من مزايا عديدة لا توفرها شركات أخرى، مما يمكن من ربح هوامش في تكلفة الاقتناء، خاصة وأن دورية الوزير الأول رقم 98/4 بتاري 20 فبراير 1998 أعطت هذه الإمكانية لجميع الإدارات العمومية بما فيها الجماعات المحلية.
وفي نفس السياق، يلاحظ أن عملية اقتناء السيارات التي كلفت الميزانية الإقليمية ما مجموعه 11.069.392,80 درهم خلال ثلاث سنوات لم تستند إلى دراسة جدوى لحاجيات الإقليم، سواء من حيث تحديد نوعية السيارات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة للإقليم، أو من حيث تحديد سقف تكلفة الاقتناء تماشيا مع ضرورة ترشيد النفقات، وذلك في ظل محدودية موارد ميزانية الإقليم.
← اختلالات في عملية قبول هبة سيارة يتجاوز عمرها 14 سنة
صادق المجلس الإقليمي في أول دورة يعقدها بعد انتخابه (دورة أكتوبر 2009) على قبول هبة عبارة عن سيارة من نوع مرسيديس 220D دون توفره على كافة المعلومات بخصوص هذه المركبة، خاصة حالتها الميكانيكية ومدى استجابتها للحاجيات الضرورية للإقليم، ودون تحرير عقد الهبة في اسم المجلس الإقليمي ممثلا في شخص رئيسه، يكون مصادقا عليه. ومن خلال الوثائق المتعلقة بالهبة، يتبين أن السيارة مستعملة منذ 1996/01/08، أي أن عمرها بتاريخ حيازتها من طرف الإقليم كان يتجاوز 14 سنة. حيث أن هذا المعطى كان كافيا، وفق مبادئ حسن التدبير، للتساؤل حول الجدوى من قبول سيارة ستكون مكلفة لميزانية الإقليم من حيث مصاريف صيانتها. وفي هذا الصدد، لوحظ أن صيانة وقطع غيار السيارة المذكورة كلفت لوحدها ميزانية الإقليم ما مجموعه 55.365,00 درهم إلى غاية 22 غشت 2013.
إضافة إلى ذلك، لوحظ أنه، مباشرة بعد إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعشير الجمركي وتسجيل وترقيم السيارة موضوع الهبة في يناير 2010، تم تخصيصها لأحد أعضاء المجلس الإقليمي بصفة دائمة، مما يتعارض مع ما ينص عليه الفصل الثاني من قرار والي ولاية العيون الذي يشير إلى أن استعمال السيارة المذكورة يبقى محصورا في المصلحة العامة للمجلس الإقليمي.
> إغفال إعادة تصنيف سيارات تابعة للإقليم ضمن الترقيم الخاص بالجماعات المحلية
خلافا للفقرة 5 من المادة 101 من المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 شوال 29 (1431 شتنبر 2010 (بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان المركبات، والتي تنص على أن السلسلة الخاصة بالترقيم هو تسجيل موقت صالح لمدة 30 يوما، مازالت السيارتان من نوع "طويوطا برادو" "يتسوبيشي"ذات الان . " الرباعي تحتفظان بالترقيم "WW" دون القيام بإعادة تصنيفهما في الترقيم الخاص بالجماعات المحلية.
نفس الأمر ينطبق على الحافلة من نوع "KASSBOHRER" ذات الترقيم "4677LX33" التي سلمتها جمعية التحدي للتنمية المحلية وإدماج المعاقين إلى المجلس الإقليمي سنة 2011، والتي لازالت تحمل نفس الترقيم إلى غاية 2014 دون أن تبادر مصالح الإقليم إلى القيام بإجراءات إعادة ترقيمها لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، علاوة على عدم تأمينها.
2. استهلاك الوقود ومصاريف الصيانة وقطع الغيار
يعرف استهلاك الوقود ومصاريف الصيانة وقطع الغيار ارتفاعا كبيرا من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت المصارف السنوية لاستهلاك الوقود من 180.000,00 درهم سنة 2010 إلى 443.455,20 سنة 2013، أما مصاريف الصيانة وقطع الغيار فانتقلت من 50.000,00 درهم سنة 2010 إلى 209.689,60 سنة 2013.
ومن خلال مراقبة هذا المجال تبين مايلى:
> غياب تتبع استهلاك الوقود والزيوت
يتم تدبير استهلاك الوقود عن طريق تخصيص حصص جزافية تتراوح بين 500 إلى 6.500 درهم لفائدة عدد من السيارات دون الاعتماد على أية معايير دقيقة وموضوعية في تحديد هذه الحصص. ورغم الارتفاع الذي يعرفه استهلاك الوقود سنة بعد أخرى، لم تعمل مصالح الإقليم على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك بناء على تقييم دوري لحاجيات الإقليم من هذه المادة وتتبع الاستهلاك. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، غياب مسك بطائق المحروقات (Fiches carburants) لتتبع الاستهلاك اليومي أو الشهري لكل عربة.
‹ نقائص في تدبير عمليات الصيانة والإصلاح
لا تتوفر السيارات الإقليمية على الدفاتر الخاصة بها (Carnets de bord)، والتي تمكن من ضبط ومعرفة جميع التدخلات المتعلقة بالصيانة والإصلاحات التي همت كل مركبة.
ومن خلال جرد قطع الغيار التي تم تجديدها في السيارات التابعة للميزانية الإقليمية ومقارنتها مع البيانات الواردة في سندات الطلب المتعلقة بعمليات الإصلاح والصيانة، لوحظ أن مجموعة من قطع الغيار المستبدلة لم يتم استرجاعها عند تبديلها، ولم يتم تحرير محاضر بشأنها كمتلاشيات حتى يمكن التعرف على مآلها الحقيقي.