BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1237

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2589

2. تدبير الممتلكات المنقولة

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

- عدم توفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير الممتلكات المنقولة، حيث يشرف الكاتب العام لوحده على هذه

المهام، مما يخالف مبادئ الحكامة والتدبير الجيد؛

- عدم مسك سجل جرد محين يمكن من تتبع دخول وخروج المقتنيات من وإلى الجماعة ابتداء من تسج

المراجع الأصلية للمنقول خاصة رقم سند الطلب وتاريخ الفاتورة ورقمها، إضافة إلى مكان تخصيص المنقول وكل الملاحظات المتعلقة بحركيته؛

- عدم وضع أرقام الجرد على الممتلكات المنقولة خلافا لما تنص عليه أحكام المادة 111 من المرسوم

رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، مما يعرض العتاد والمنقولات للضياع ولمخاطر أخرى.

3. تدبير الممتلكات العقارية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

- عدم تسوية وضعية الأملاك العقارية المضمنة بسجل محتويات الممتلكات، إذ لا يوجد ما يفيد امتلاك الجماعة

لهذه الأملاك ولا يوجد ما يفيد أن الجماعة قامت بأي إجراء من شأنه تجاوز هذه الوضعية؛ - عدم تضمين البنايات التي تم إنجازها بمركز "بئر انزران" الجديد في السجل، مما يخالف الفصل الأول من

مرسوم رقم 2.58.1341 صادر في 25 رجب 1378 يحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية؛ - عدم إيلاء المجلس الجماعي أي اهتمام بالممتلكات العقارية، حيث يتبين من خلال محاضر دورات المجلس

الجماعي أن هذا الأخير لا يهتم بهذه الممتلكات سواء في الجانب المتعلق بتخصيص اعتمادات مالية قصد تسوية وضعيتها وتحفيظها ضمن عقارات الجماعة أو من ناحية سبل تثمينها واستغلالها. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تخصيص مصلحة خاصة ضمن الهيكلة الإدارية للجماعة تتولى تدبير وتتبع حركية الأدوات والمنقولات؛ - العمل على سن آليات ومساطر تدبير الممتلكات المنقولة تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441

بتاريخ 3 يناير 2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك من خلال مسك محاسبة المواد والسجلات الكفيلة بضمان سلامة عمليات حفظ وضبط الممتلكات المنقولة؛ تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ،

- العمل على تحيين سجل المحتويات بتضمينه كل البيانات المتعلقة بالأملاك الجماعية بما فيها البنايات

والتجهيزات التي يتم إنجازها بالمركز الجديد لبنر انزران.

ثالثا. التدبير المالي والمحاسباتي

1. تدبير المداخيل الجماعية

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

> ضعف مجهود تحصيل المداخيل الجماعية وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير الوعاء الضريبي لوحظ عدم استخلاص الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات، حيث إنه، رغم التنصيص على هذا الرسم في القرار الجبائي، لم يتم استخلاص أي مبلغ بشأنه، علما أنه يتواجد بتراب الجماعة ملزمون بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات في كل من "بئر انزران" القديمة ومركز "بئر انزران" الجديد.

كما لوحظ عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء دوري يمكن من توفير معطيات محددة بخصوص كل من يحتل الملك العام على تراب الجماعة حتى يتسنى لوكيل المداخيل احتساب الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة وفرضها على شاغلي هذا الملك.

‹ عدم تفعيل اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال تنظيم ومراقبة المقالع

لا يقوم رئيس المجلس الجماعي بتفعيل اختصاصاته في مجال تنظيم ومراقبة المقالع، مما يفوت على ميزانية الجماعة موارد مالية مهمة. ويتجلى ذلك من خلال عدم توفر الجماعة على إحصاء دوري لمستغلي المقالع، وخاصة المقالع المؤقتة، وغياب مراسلات مع مصالح مندوبية التجهيز التي تشرف على الترخيص لمستغلي المقالع حتى يتسنى معرفة بداية الاستغلال والكميات المستخرجة.

2. تدبير النفقات

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

أ. تدبير النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب

في غياب آليات مضبوطة لتدبير ميزانية التسيير، ونظرا لعدم توفر الجماعة على دراسة قبلية لحاجياتها من المشتريا والخدمات في بداية كل سنة مالية، يعرف تدبير النفقات التي تتم عبر سندات الطلب بعض الاختلالات من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·