BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1249

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2601

‹ وضع عربات رهن إشارة بعض الموظفين والمستشارين الجماعيين دون تحرير أوامر بالمهمة بشأنها لا يتم إرجاع سيارات الجماعة للمرآب الجماعي بل يحتفظ بها الموظفون والمستشارون الجماعيون دون أن تعمل الجماعة على تحرير أوامر بالمهمة بشأنها، مما يخالف معايير المراقبة الداخلية، ومقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 1051-97-2 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارة العامة.

2. تدبير النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات

لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

> نقائص في تدبير النفقات المتعلقة بأعمال الصيانة واستبدال قطع الغيار

بخصوص هذه النفقات سجل ما يلي:

عدم مسك بطائق الصيانة الاعتيادية للسيارات، الشيء الذي لا يتيح للجماعة عملية المراقبة والتتبع الفعلي لجميع أعمال الصيانة والإصلاحات، علاوة على كون ذلك يخالف مقتضيات دورية الوزير الأول رقم 04-98 بتاريخ 20 فبراير 1998 حول تسيير واستغلال حظيرة سيارات الإدارات العمومية؛ غياب برنامج للصيانة الاعتيادية للسيارات والآليات يمكن من التحديد المسبق للحاجيات؛ - عدم احتفاظ الجماعة بقطع الغيار التي يتم استبدالها، مما لا يمكن من التيقن من الاستبدال الفعلي لتلك

القطع، واتباع طرق غير مدروسة لتحديد نوع الإصلاحات.

‹ نقائص في تدبير النفقات المتعلقة بالتزود بالوقود

تتم عملية تزويد العربات بالوقود باعتماد سندات لأجل يسلمها رئيس مصلحة الميزانية لسائقي المركبات المستفيدة، وذلك مر أجل التزود مباشرة لدى محطة الوقود، دون أن تقوم الجماعة بمسك محاسبة لتتبع مجموع السندات المسلمة وبيان المركبات المستفيدة.

وفي نفس السياق، لا تتوفر الجماعة على بطائق تتبع استهلاك الوقود لكل سيارة، مما يحول دون التأكد من هوية المركبة المستفيدة ومراقبة استهلاك كل مركبة من المركبات الجماعية.

وبالتالي، فإن الطريقة المتبعة في تدبير نفقات الوقود لا تتسم بالشفافية ولا بالصرامة اللازمتين من أجل التأكد، من جهة، من الكميات المسلمة من طرف الممون، ومن جهة أخرى، من طريقة استعمال الوقود ومدى استهلاكه في تسيير المرفق العمومي، وكذا تبرير المبالغ المصروفة.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على التدبير المعقلن لحظيرة السيارات، وذلك بمسك سجلات تتبع استهلاك الوقود والبطائق الخاصة بالصيانة الاعتيادية لكل سيارة.

1ل. جواب رئيس المجلس الجماعي للعركوب

(نص مقتضب)

أولا. المخطط الجماعي للتنمية

إن الجماعة خصصت المبلغ المطلوب حسب الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن، إلا أنه لم يتم تفعيله من طرف السلطة والأطراف المتعاقدة وسنعمل جاهدين على تفعيله. وإلى حينه ما تزال مصالح وزارة الداخلية، باعتبارها شريكا في التمويل، لم تصادق على الاتفاقية.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. تفعيل مصلحة الممتلكات

سنقوم بتكليف موظف للقيام بالسهر على مصلحة الممتلكات وتدبيرها وتنفيذ هذا الواجب سيتم بتنسيق مع المصلحة التقنية علم أن الموظفين المتواجدين بالجماعة معظمهم تم توظيفهم بدون مباراة طبقا لقرار الوزير الأول 14/76 ولذا تنقهم الخبرة (المنحدرين من الأقاليم الصحراوية).

2. الممتلكات العقارية

سيقوم المعين بمصلحة الممتلكات بتحيين السجل سواء المتعلق بالملك الجماعي العام أو الخاص وتفادي الملاحظات الخاصة به. وقد تم إخضاع السجل عدة مرات للمراقبة المستمرة للولاية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسوية الوضعية العقارية. إن عدم استغلال الجماعة لعدد من الممتلكات والتجهيزات المنجزة بالعركوب المركز الذي يبعد بحوالي 90 كلم عن مدينة الداخلة مرده إلى تواجد الجماعة بالداخلة، مع العلم أن جماعات بالإقليم قامت بإنجاز بنايات وتجهيزات بمقراتها الأصلية دون أن تنتقل إليها (...). ومع ذلك فإن مصالح هذه الجماعة تقوم بصيانة هذه البنايات والتجهيزات بشكل منتظم. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة سبق لموظفيها أن مارسوا مهامهم بمقرها الأصلي لمدة تتجاوز ستة أشهر وذلك بطلب من والي الجهة آنذاك، إلا أن الساكنة لم تلتحق بالعركوب المركز مما اضطر إرجاع الموظفين إلى المقر المتواجد بالداخلة. هذا سبب من بين الأسباب الذي جعلت المجلس يبرمج اقتناء هذا العتاد تحسبا إلى الانتقال إلى العركوب المركز.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·