عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2613
- إحدى عشر متجرا تقع على شارع المسيرة، تبلغ مساحتها الإجمالية 288 متر مربع؛ - الأرض المشيدة عليها بناية سكنية، والواقعة وسط "الداورة" المركز، قرب قيادة "الداورة"، والبالغ
مساحتها 195 متر مربع
للإشارة، فهذه الأملاك هي عبارة عن ملك خاص للدولة يستغل عن طريق الحيازة. 2. تدبير الممتلكات المنقولة
سجل في هذا الإطار ما يلي:
عدم توفر الجماعة على مخزن، حيث لجأت، لهذه الغاية، إلى استعمال أحد المحلات التجارية من بين
العشرة المتواجدة على الطريق الرئيسية رقم 01؛ عدم تثبيت الأرقام المسجلة بدفتر الجرد على بعض المنقولات، مما لا يسمح بتتبع مآلها ويخالف ما تنص عليه الدورية رقم 416 بتاريخ 28 غشت 1916؛ - عدم قيام الجماعة بالتحيين الآني لسجل الجرد.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تفعيل مصلحة الممتلكات ومدها بكافة الوثائق والملفات لتمكينها من القيام بمهامها؛ - تنظيم وتحيين سجل الممتلكات العقارية، مع التمييز بين الملك الجماعي العام والملك الجماعي الخاص؛
اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجماعة، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية؛ - مسك سجل جرد شامل ومضبوط ومحين لجميع المنقولات، مع الحرص على تثبيت أرقام الجرد على هذا
النوع من الممتلكات.
ثالثا. التدبير المالي للجماعة
1. التنظيم المحاسباتي
لوحظ، في هذا الصدد، عدم مسك الجماعة للسجلات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية ومحاسبة المواد، إذ لا تتوفر الجماعة على سجلات المحاسبة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 الموافق ل 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر بالسجلات التالية:
سجل الحسابات حسب أبواب النفقات؛ سجل الحسابات حسب نوع المداخيل؛
- دفتر تسجيل حقوق الدائنين؛
- الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية
الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة.
كما أنه، وخلافا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم سالف الذكر، لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد لتقييد ما يرد على المخزن الخاص بالمنقولات وما يخرج منه.
2. تدبير المداخيل
لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
‹ تحيين القرارات الجبائية لم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الجبائية المتاحة للجماعة مع دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ، قامت الجماعة بتحيين القرار الجبائي رقم 2003-43 بالقرار الجبائي رقم 2008-27 الذي تم تحيينه بدوره بالقرار الجبائي رقم 2011-28 بتاريخ 02 يونيو 2011، والذي عدل أيضا في الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 11 غشت 2014. لكن القرار الجبائي رقم 2008-27 لم يعكس ما جاء من تعديلات في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث أنه، وبالرغم من كون الجماعة معنية ببعض الرسوم، فإنه لم يتم إدراجها في القرار الجبائي، ويتعلق الأمر بما يلي:
- الرسم المتعلق باستغلال المقالع؛
- الرسم المفروض على عمليات البناء؛
الإتاوة المفروضة على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء أو لأغراض تجارية أو صناعي أو مهنية.
أ. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
في هذا الإطار، تم الوقوف على الملاحظات التالية:
• استخلاص الرسم دون التنصيص عليه في القرار الجبائي الوحظ أن الجماعة القروية الداورة قد شرعت في استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع منذ سنة 2010، حيث تم هذا الاستخلاص في ظل القرار الجبائي عدد 27 لسنة 2008 الذي لا ينص على هذا الرسم ولا على سعره، وبالتالي