عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2615
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على مسك السجلات والدفاتر التي تتطلبها المحاسبة الإدارية للجماعة؛
- العمل على مسك محاسبة مادية من أجل ضبط عمليات التوريد والتخزين وكذا المحافظة على التوريدات؛ - تحيين القرارات الجبانية مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الجبانية المتاحة للجماعة؛
العمل على استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء؛
- إعمال آليات المراقبة من أجل ضبط الكميات المستخرجة من مواد المقالع والتحقق من المبالغ المستخلصة،
مع رفع تقارير للجهات المختصة بشأن تجاوز الكميات المرخص بها والإخلال بالشروط العامة لاستغلال؛ تهييء المحجز بما يتلاءم وشروط السلامة في تدبير وصيانة المحجوزات، مع مسك سجل لضبط عمليات دخول وخروج العربات من المحجز، وورقة المعلومات اليومية؛
سلك مسطرة البيع بالمزاد العلني للمحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للحجز.
رابعا. تدبير حظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بها
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لحظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بها عن الملاحظات التالية:
← قصور في تدبير حظيرة السيارات
يظهر القصور في تدبير حظيرة سيارات الجماعة من خلال ما يلي:
• خلل على مستوى الأوامر بالمهمة المتعلقة بالعربات الموضوعة رهن إشارة بعض الموظفين
تقوم الجماعة القروية "الداورة" بوضع سيارات الخدمة رهن إشارة بعض الموظفين والمستشارين الجماعيين بموجب أوامر بمهمة غير مرقمة وغير مؤرخة ولا محددة في المدة، حيث تحمل تاريخ الذهاب في فاتح أكتوبر 2010، في حين يبقى تاريخ العودة مفتوحا إلى حين انتهاء المهمة. وقد لوحظ أن هذه العربات تبقى رهن إشارة الموظفين المعنيين وتتحمل ميزانية الجماعة نفقات صيانتها وإصلاحها ومصاريف التزود بالوقود، مما يخالف مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر في 04 شوال 1418 الموافق ل 02 فبراير 1998، المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة.
• عدم مسك بطائق تتبع استهلاك الوقود والبطائق الخاصة بالصيانة الاعتيادية لكل سيارة
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك بطائق تتبع استهلاك الوقود والبطائق المتعلقة بالصيانة الاعتيادية لكل سيارة، مما لا ينسجم وقواعد حسن تدبير حظيرة السيارات، والتي تقتضي التتبع الدوري للوضعية الميكانيكية للعربات وحجم استهلاكها للوقود. وقواعد حسن تدبير حظيرة السيارات، والتي تقتضي التتبع الدوري للوضعية الميكانيكية للعربات وحجم استهلاكها للوقود. كما أن هذه الممارسة لا تمكن من التأكد من حقيقة العمليات المنجزة في هذا الإطار، علاوة على كونها تبقى مخالفة لمقتضيات دورية الوزير الأول رقم 04-98 بتاريخ 20 فبراير 1998 حول تسيير واستغلال حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
> قصور في تدبير النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات
الوحظ في هذا الصدد ما يلي:
• غياب الشفافية في تدبير نفقات التزود بالوقود
إن الطريقة المتبعة من طرف الجماعة في تدبير نفقات الوقود لا تتسم بالشفافية والصرامة اللازمتين من أجل التأكد، من جهة، من الكميات المسلمة من طرف الممون، ومن جهة أخرى، من طريقة استعمال الوقود ومدى استهلاكه في تسيير المرفق العمومي، وبالتالي تبرير المبالغ التي تم صرفها. فالجماعة لا تقوم بمسك محاسبة لتتبع استهلاك الوقود، لعدم اعتمادها عل الشيات في طريقة تزويد عرباتها، إذ أن هذه العملية تتم بواسطة سندات لأجل يسلمها الرئيس لسائق المركبة المعنية للتزود مباشرة لدى محطة الوقود، ودون أن تعمل الجماعة على تتبع مجموع السندات المسلمة وبيان المركبات المستفيدة.
• نفقات لا مبرر لها
خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، قامت الجماعة بإصدار سندات طلب متعلقة بنفقات الصيانة والإصلاح واستبدال قطع الغيار لسيارة لم تستعملها منذ سنة 2009، حيث سجل تواجدها بالمحجز الجماعي الذي يستغل أيضا كمستودع للعربات. ويتعلق الأمر بسيارة من نوع "Renault 19" رقم لوحتها المعدنية J150068 كانت الجماعة قد تسلمتها كهبة سنة 2005. وبلغت النفقات التي خصصت لإصلاح وصيانة السيارة المذكورة ما مجموعه 86.100,00 درهم (47.550,00 درهم كمصاريف صيانة وإصلاح بواسطة سند الطلب رقم 2010-26 والفاتورة رقم 2010-880 بمبلغ 14.250,00 درهم، وسند الطلب رقم 11-11 والفاتورة رقم 11-22 بمبلغ 16.200,00 درهم، وسند الطلب رقم 12-09 والفاتورة رقم 12-780 بمبلغ 17.100,00 درهم، إضافة إلى 38.550,00 درهم كمصاريف استبدال قطع الغيار من خلال سند الطلب رقم 10-001 والفاتورة رقم 2010-405 بمبلغ 20.250,00 درهم، وسند الطلب رقم 11-21 والفاتورة رقم 11-98 بمبلغ 18.300,00 درهم).
• عدم الإدراج بسند الطلب لمراجع العربات التي استفادت من عمليات الإصلاح
لا تقوم الجماعة بالإشارة، على مستوى سندات الطلب، إلى مراجع العربات التي استفادت من عمليات الإصلاح. ويتعلق الأم بسند الطلب رقم 11-2009 المتعلق بالفاتورة رقم 09-410، وسند الطلب رقم 26-12 الخاص بالفاتورة رقم 2012-100، وسند الطلب رقم 11-2014 المتعلق بالفاتورة رقم 105.-2014