عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 483 1
ضافة إلى ذلك، ومقارنة مع ما تم تسطيره من أهداف في إطار المخطط الاستراتيجي بخصوص البيع بالأسواق الخارجيا تبين بأن ما تم إنجازه يظل دون المستوى، بل إنه لم يتجاوز نسبة 1% من تحقيق الأهداف المحددة برسم كل سنة فلاح أما فيما يتعلق بمكانة مكتب التسويق والتصدير، باعتباره مصدرا للمنتوجات، فينبغي الإشارة إلى أن حضوره ضعيف في سوق الصادرات، ذلك أن الكميات المصدرة تظل محدودة وضعيفة بالمقارنة مع الكميات التي تصدرها المجموعات التصديرية المصنفة ضمن العشرين الأوائل في المغرب.
واضح، إذن، أن كل التحليلات السابقة تقود نحو خلاصة واحدة مفادها أن مكتب التسويق والتصدير لم يعد ذلك الفاعل القوي بقطاع تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، وبالتالي لم يعد يؤدي مهمته المحددة بموجب القانون على أكمل وجه.
2.2. تسويق المنتوجات على المستوى المحلي
نظر العدم أهليته لتوزيع منتجاته داخل السوق المحلي، يقوم المكتب بتسويقها عبر فرعه شركة "سوكامار" من خلال استغلال العديد من القنوات التسويقية والمتمثلة في المتاجر التضامنية والمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة (GMS) والتجارة الإلكترونية والبيع المباشر.
أ. المتاجر التضامنية والمنصفة
إن الاهتمام الذي توليه مجموعة مكتب التسويق والتصدير للمنتوجات المحلية (produits de terroir)، وكذا المنتجات المرتبطة بالاقتصاد التضامني دفع بها إلى إحداث آلية موجهة خصيصا للتعامل مع التعاونيات وصغار المنتجين، حيث تتولى مهمة تسويق منتجاتهم عبر سلسلة من متاجر البيع بالجملة أو شبه الجملة أو بالتقسيط. وقد كان أول متجر تم افتتاحه لهذا الغرض في أبريل سنة 2012 بمدينة الدار البيضاء. كما تم في سنة 2013 افتتاح خمسة متاجر أخرى في مدن المحمدية وأكادير والعرائش وفاس وتمارة. وشهدت سنة 2014 افتتاح متجرين اثنين أحدهما بمدينة بني ملال والآخر بمدينة مراكش. وفيما يتعلق بأرقام المعاملات المحققة برسم السنتين الفلاحتين 2012-2013 و 2013-2014 فقدرت، على التوالي، بحوالي 6 و16,74 مليون درهم، أنجزت في مجملها من طرف متجر الدار البيضاء الذي بلغت حصته في رقم المعاملات، على التوالي، بالنسبة للفترتين المذكورتين، حوالي 86% و%94 .
وبخصوص أرقام المعاملات المحققة من طرف المتاجر التضامنية برسم السنتين الفلاحية 2012-2013 و 2014-2013، بعد تحييد عمليات بيع زيت الزيتون لبعض الإدارات، فقد ظلت ضعيفة، حيث بلغت، على التوالي، 3,01 و2,22 مليون درهم.
ب. القنوات التسويقية الأخرى
يقوم المكتب بتسويق المنتجات المحلية ومنتجات التجارة المنصفة كذلك عبر مواقع التجارة الإلكترونية التي يتوفر عليها، والتي تتمثل في أربعة مواقع إلكترونية للبيع. فعبر هذه المواقع، يتمكن المكتب من تصريف وتسويق تلك المنتوجات على المستويين المحلي والخارجي. إلا أن رقم المعاملات المحقق من قبل المكتب عبر هذه القنوات التسويقية يظل متواضعا حيث قدر بحوالي 0,32 مليون درهم برسم السنة الفلاحية 2013-2014 بالنسبة لكافة الأسواق.
وفيما يخص عمليات البيع التي يقوم بها المكتب عن طريق المحلات التجارية الكبرى والمتوسطة وبواسطة الشركة التابعة له "سوكامار"، فتبقى قليلة ومحدودة وتشمل فقط المنتوجات الفلاحية غير المحولة.
أما بشأن عمليات البيع المباشر، وعلى امتداد الفترة موضوع الدراسة، اكتفى فرع المكتب "سوكامار" بتسويق تفاح "جبال تادلة" وذلك في إطار اتفاقية التسويق والتجميع التي تربط مجموعة مكتب التسويق والتصدير بالمنتجين الصغار والمتوسطين المنتمين لجهة "تادلة-أزيلال"، حيث التزمت المجموعة بموجب هذه الاتفاقية بتجميع المحصول داخل أماكن التبريد لديها من جل تسويق جزء منه محليا وتصدير الجزء الآخر إلى الخارج. ومع ذلك، فقد اتسمت عائدات البيع المنجزة في إطار هذ الاتفاقية بالتواضع، علما بأن شركة "سوكامار " لا تتدخل في هذه الحالة سوى بصفتها وسيطا.
وكخلاصة لما سبق، تظل المعاملات التجارية المنجزة داخل السوق المحلي وعبر كافة القنوات ضعيفة جدا وبعيدة كل البعد عن الأهداف المسطرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز، على مستوى رقم المعاملات، 1,41% برسم السنة الفلاحية 2010.-2011 كما بلغت، على التوالي، برسم السنوات الثلاث الموالية نسبة 0,04% و2,13% و%3,39.
3. تموين الجماعات
علاوة على مهمته القانونية التي يمارسها بموجب القانون رقم 30.86، والمتمثلة في تصدير المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعة الغذائية، يمارس المكتب مهام أخرى ثانوية مسندة إليه في إطار اتفاقيات مبرمة مع بعض الإدارات. وفي هذا الصدد، لا تؤثر عمليات التموين هاته على مالية المكتب، لكون الأداء يتم مباشرة من طرف الإدارة المعنية، حيث يكتفي المكتب فقط بلعب دور صاحب المشروع الذي يتولى مهام التحضير والإعلان عن طلبات العروض ووضع أنظمة الاستشارة. أما بخصوص العمليات المتعلقة بتموين السكان المحتاجين فإن المكتب يقوم بأداء مستحقات ممونيه من موارده المالية قبل أن يقوم باستعادتها لاحقا من صندوق المقاصة ومن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ومن الباعة المعتمدين. غير أن المكتب لا يقوم بتسجيل هذه العمليات بالمحاسبة الخاصة به رغم أثرها على ماليته.