BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 159

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1511

د. المشاكل المتعلقة بتدبير المنازعات

بلغ عدد ملفات المنازعات والتي تتعلق بعدم أداء مستحقات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن استعمال المصنّفات المحمية، 259 ملفا إلى غاية 2013 بمبلغ إجمالي يصل إلى 37,8 مليون درهم كدين مطالب به، علما أن المكتب يستعين بخدمات المحامين في تتبع هذه الملفات. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تشمل الإجراءات القانونية كل الممتنعين عن أداء مستحقاتهم، كما لا تغطي عملية الاستخلاص مجموع ربوع المملكة.

٥. موارد ومجالات لم يتم استغلالها

لم يقم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بإحصاء شامل لكل موارده وكذا حصر مجالات عمله بدقة، علما بأن هذه الأخيرة تنوعت وتعدّدت بفضل التقدم الحاصل في المجالات الرقمية ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:

> عدم استخلاص الحقوق المجاورة

لا يقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين باستخلاص مداخيل الحقوق المجاورة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحقوق تحمي فناني الأداء ومنتجي المصنّفات السمعية البصرية وكذا هيئات البث الإذاعي.

> عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المصنّفات الأدبية والفنية

نص القانون رقم 00-2 السالف الذكر في المادة 3 على حماية المصنّفات الخاصة بالفنون الجميلة والفوتوغرافيا والفنون التشكيلية والفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب...، غير أنه لم ينص على طريقة التدخل لأجل حمايتها والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استغلالها أو استعمالها دون إذن من مؤلفيها ومبدعيها. كما أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وعكس ما هو معمول به بالنسبة للمصنّفات السمعية البصرية والمسرحية، لا يتوفر على قاعدة معلومات لهؤلاء المؤلفين والمبدعين.

> غياب حماية حقوق المؤلفين في المواقع الالكترونية (sites web)

لا تحظى حقوق المؤلفين بأية حماية لمصنّفاتهم في مواقع الويب، بحيث يتم نشر العديد من هذه المصنّفات في مواقع الويب دون أخد الإذن المسبق من مؤلفيها ودون علم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المستغلين يتقاضون أجورا على نسبة المشاهدة للمقاطع التي تحتوي على المصنّفات المحمية التي ينشرونها (وعلى عائدات وصلات الإشهار التي تمر بها).

وقد قامت شركة يوتوب في سنة 2011 بمراسلة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل التعاون في هذا الإطار تزامنا مع انطلاق خدماتها بالمغرب، إلا أنه ليس هناك ما يفيد أن المكتب قام بخطوات عملية على إثر هذه الإرسالية. كما لم يتوصل المجلس بأية معلومات تهم المبالغ الممكن تحصيلها في حال تم التعاون مع هذه الشركة ضمانا لحقوق المؤلفين المنخرطين.

المقاربة الدولية لمداخيل حقوق المؤلفين

في تقريرها لعام 2015 حول استخلاص إتاوات الحقوق، تقدر الكونفدرالية الدولية لهيآت المؤلفين والملحنين (CISAC) أن متوسط التحصيل العالمي للحقوق هو 1،30 أورو للفرد الواحد. وقد استخلصت هيآت المؤلفين أعضاء الكونفدرالية CISAC (التي تضم 230 هيأة في 120 بلدا) في عام 2013 (وهي أول شبكة عالمية لهيآت المؤلفين) حوالي 7,8 مليار أورو لحساب المبدعين والناشرين عبر العالم (يتناول تقرير 2015 تدبير استخلاصات 2013).

جغرافيا

جغرافيا، يبقى السوق الرئيسي هي أوروبا، حيث تمثل 61% تقريبا من المداخيل العالمية. ثم تأتي بعدها الولايات المتحدة وكندا ودول آسيا والمحيط الهادئ، حيث انخفضت الحقوق المستخلصة في هذه الدول بنسبة 16% وذلك بسبب تراجع أسعار الصرف. أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقد ارتفعت نسبة المداخيل بقوة لتصل الى 17%، في حين استقرت حصة أفريقيا في المداخيل العالمية في نسبة %0,7. تعد المصنّفات الموسيقية المصدر الرئيسي للرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الأعضاء (87% من المداخيل العالمية). وقد ارتفعت الرسوم المحصلة من المصنّفات الأخرى بنسبة 8%. وتجدر الإشارة إلى أنه مازالت نسبة 45% من الرسوم تأتي من وسائل الإعلام التقليدية (الإذاعة والتلفزيون وعبر الكابل والأقمار الصناعية)، والتي تعد مصدرا مهما لدخل المبدعين. وتمثل الحسابات الرقمية نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي من مداخيل هيآت المؤلفين في جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا الرقم على حد سواء مدى إمكانات السوق الرقمية والحاجة إلى إيجاد نماذج لتقديم تعويضات عادلة للمبدعين.

اتجاهات السوق باعلى المستوى الولي، يتجه سوق المداخيل وفقا لتقرير C1SAC إلى الموسيقى عبر الإنترنت (حيث تمثل نسبة 38.6% من الصبلغ

الإجمالي لرسوم الموسيقى المسجلة.

ويعتبر ارتفاع استهلاك الموسيقى الرقمية في جميع أنحاء العالم وانتشار الإنترنت فرصة للمبدعين والناشرين للاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية.

2. تدبير توزيع حقوق الطبع والنشر

يستند توزيع الإتاوات إلى عنصرين رئيسيين يتمثل أولهما في نظام توثيق مناسب، بينما يتكون العنصر الآخر من بيانات عن الانتفاع الفعلي للمصنّفات. وتستند قواعد التوزيع على التحديد الدقيق للاستخدام الفعلي لكل عمل فني.

ويرتكز هذا التحديد أساسا على البيانات المتعلقة بكل أداء لكل المصنّفات من برامج وعدد الدقائق المخصصة لها، والتي يستعملها كافة المستخدمين، سواء شركات البث الإذاعي والتلفزيوني أو غير ذلك من المؤسسات، أو منظمو الحفلات الموسيقية والعروض، أو منتجو التسجيلات الصوتية والفيديو غرام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·