1552 الجريدة الرسمية
الأرباح الآتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات رسوم التحليل بالمختبرات
الأتاوة المفروضة على استخراج المواد
موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات
منتجات الأملاك الغابوية
الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات
الموارد الآتية من البنك المركزي الشعبي
دخول أملاك الدولة (الإيجار والتكاليف الإيجارية الخ) الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين الموارد الآتية من بنك المغرب
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
40 4,52 11,29 4 0,56 14,09 8 1,34 16,8 1,9 0,53 27,8
8 2,28 28,44 3 0,97 32,24
0,91 45,51 180 96,73 53,74 317 182,76 57,65 15 8,94 59,57 1800 1199,69 66,65
المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011
لمصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011
ويستخلص مما سبق، محدودية الأسلوب المتبع في تحديد الموارد المُتوقعة ودقة المعطيات التي تم العمل بها أثناء تحضير قانون المالية وخاصة ما تعلق منها بالموازنة بين الموارد والتحملات وكذا احتساب عجز الميزانية المفترض.
ومن ناحية أخرى، يشار إلى أنه تم اللجوء إلى احتساب مجموعة من الايرادات كمداخيل "متنوعة" أو "استثنائية" أو "مختلفة بالرغم من طابعها السنوي ووجود تبويب خاص بها.
بالرغم من طابعها السنوي ووجود تبويب خاص بها.
وبخصوص المداخيل غير الجبائية، فقد مثلت خلال سنة 2011 حصة 32,47% من المداخيل المحصلة سنة 2011 مقابل 30,73% برسم السنة المالية 2010، وقد سجلت نسبة تحصيلها ارتفاعا كبيرا مقارنة مع التوقعات، إذ بلغت 119,56% سنة
2011 مقابل 101,28% برسم السنة الماضية.
2011 مقابل 101,28% برسم السنة الماضية.
وقد بلغت هذه المداخيل 79.806,24 مليون درهم، مقابل 68.363,45 مليون درهم برسم سنة 2010، أي بارتفاع قدره %16,74. ويرجع هذا التحسن الملموس إلى نسب التحصيل العالية التي تم تسجيلها على مستوى كل المداخيل باستثناء حصيلة الاقتراض التي سجلت نسبة تنفيذ بلغت %93 مقارنة مع توقعات القانون المالي، متراجعة بأكثر من 3,5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2010.
مقارنة مع سنة 2010.
‹ النفقات
< النفقات
بلغت الاعتمادات النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة برسم السنة المالية 2011 ما قدره 284.750,59 مليون دره مقابل 244.398,76 مليون درهم برسم سنة 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة %16,51.
أما النفقات المنجزة، فقد بلغت 254.270,55 مليون درهم سنة 2011 مقابل 218.068,84 مليون درهم سنة 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته 16,60% بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 10,76% سنة 2010 مقارنة مع 2009.
وتتوزع الاعتمادات النهائية والنفقات المنجزة بين مختلف أبواب الميزانية العامة كما يلي:
توزيع الاعتمادات النهائية والنفقات المنجزة بين مختلف أبواب الميزانية العامة
(بملايين الدراهم)
توقعات قانون الاعتمادات الميزانية العامة للدولة
المالية النهائية نفقات التسيير 151.293,80 174.329,08 نفقات الاستثمار 53.858,75 73.887,25
نفقات الدين العمومي 36.534,26 36.534,26 مجموع الميزانية العامة 242.386,81 84.750,59
(بملايين الدراهم) النفقات المنجزة نسبة الانجاز
171.995,80 %98,66 47.697,63 %64,55 34.577,12 %94,64 2 254.270,55 %89,30 لمصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011
المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011 وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات المقدمة للمجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بتنفيذ النفقات لم تتضمن معلومات شاملة عن طبيعة النفقات وخاصة ما يتعلق منها بالتبويب الاقتصادي والوظيفي الذي اعتمده قانون المالية الأصلي على مستوى المصنفات الموازناتية (الميزانية العامة) لمختلف القطاعات. وقد حالت هذه الوضعية دون تمكين المجلس الأعلى للحسابات من تحليل تنفيذ قانون المالية من الناحيتين الوظيفية والاقتصادية.
من تحليل تنفيذ قانون المالية من الناحيتين الوظيفية والاقتصادية.