BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 220

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1572 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

المحصلة سنة 2012 ما قدره 3.847,86 مليون درهم مسجلة بذلك نسبة تحصيل قدرها 110,74%. وقد سجلت مداخيل هذه المرافق تراجعا طفيفا بنسبة 9,81% مقارنة مع نتائج سنة 2011.

ويستخلص من المعطيات المقدمة في هذا الصدد أن:

التقديرات الأولية برسم السنة المالية 2012 لأغلب المرافق تعادل التقديرات الأولية المسجلة برسم السنة المالية 2011 بالرغم من وجود تغييرات جد مهمة في ميزانيات هذه المرافق خلال السنتين السابقتين.

ما يقرب من 37% من مجموع موارد الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي نتاج

مرافق تابعة لأربع وزارات فقط وهي: وزارة الصحة (26,33%) ووزارة التجهيز والنقل (25,72%) وإدارة الدفاع الوطني (15,87%) ووزارة التشغيل والتكوين المهني (4,92%)؛

- إن الموارد المحصلة فاقت التقديرات الأولية بنسب جد مهمة، إذ وصلت في بعض الحالات سبع مرات توقعات

القانون المالي (الأمانة العامة للحكومة بنسبة 727,91%، ووزارة التجهيز والنقل بنسبة 618,63%، ووزارة التشغيل والتكوين المهني بنسبة 314,39%...). يستنتج من هذه المعطيات عدم دقة توقعات هذا النوع من المداخيل، مما يطرح معه إشكالية المنهجية المعتمدة في تقدير مداخيل هذه المصالح.

فيما يخص النفقات، حدد القانون المالي لسنة 2012 سقفها الأصلي (تقديرات قانون المالية) في مبلغ 1.907,65 مليون درهم، في حين بلغت الاعتمادات النهائية 3.216,67 مليون درهم، إذ بلغ الفارق 1.309,03مليون د (بزيادة 69% مقارنة مع قانون المالية) تمت برمجتها أثناء السنة بواسطة قرارات تنظيمية (رفع سقف التحملات بمبلغ 1.076,80 مليون درهم وبرمجة 232,23 مليون درهم كفائض موارد الاستغلال المرصد لنفقات الاستثمار) وبتنسيق مع مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

أما فيما يخص النفقات المأمور بصرفها سنة 2012، فلم تتجاوز مبلغ 1.689,02 مليون درهم، أي بمعدل استهلاك في حدود %52,51. ويلاحظ أن 68,81 % من الاعتمادات النهائية على مستوى نفقات الاستغلال لمجموع المرافق كانت من نصيب المرافق التابعة لثلاثة قطاعات: وزارة الصحة (27,86%) ووزارة التجهيز والنقل (18,64%) وإدارة الدفاع الوطني (%18,64).

> موارد ونفقات الاستثمار

حددت توقعات قانون المالية برسم السنة المالية 2012 موارد الاستثمار في مبلغ 741,71 مليون درهم، مقابل مبلغ 597,01 سنة 2011 أي بزيادة 24,24%. وقد بلغت التقديرات النهائية ما يناهز مبلغ 2.854,75 مليون درهم، أي بزيادة فاقت 285 % مقارنة مع توقعات القانون المالي، غير أن المبالغ التي تم تحصيلها فعليا لم تتجاوز نسبة 77,96%، أي في حدود مبلغ 2.225,61 مليون درهم.

ومن خلال المعطيات المدلى بها، يتبين أن:

- 81,67% من مجموع موارد الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كانت نتاج مرافق تابعة

لأربع وزارات: وزارة التجهيز والنقل (59,79%) ووزارة الاقتصاد والمالية (9,56%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (6,99%) ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (5,33%)؛

- الموارد المحصلة تجاوزت في كثير من الأحيان التقديرات الواردة بقانون المالية برسم سنة 2012 وذلك بنسب

جد مهمة، بل توجد مجموعة من هذه المرافق لم يتم توقع أي إيراد للاستثمار بشأنها على مستوى قانون المالية 2012، وهو ما يحد من دور هذا القانون كأداة توقع وترخيص للموارد والتكاليف ضمن توازن اقتصادي ومالي محدد (الفصل 1 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية).

وبالنسبة لنفقات الاستثمار، حدد قانون المالية لسنة 2012 السقف الأصلي في 741,71 مليون درهم مقابل 597,00 مليون درهم سنة 2011، بينما بلغت الاعتماد النهائية ما قدره 1.987,99 مليون درهم، بفعل التغييرات الناتجة عن قرارات وزير الاقتصاد والمالية برفع سقف التحملات (108 قرارات).

أما فيما يخص تنفيذ ميزانيات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فلم تتجاوز النفقات المأمور بصرفها مبلغ 480,29 مليون درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز ضعيف في حدود 24,16% وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه المرافق على تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرامجها وكذا بتنزيل الاستراتيجيات القطاعية.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت تغييرات مهمة ناتجة عن الرفع من سقف تحملاتها، في حين انحصرت النفقات المأمور بصرفها في نسب جد ضعيفة، وبالتالي يطرح التساؤل حول مدى الحاجة الى الرفع من سقف التحملات إذا كانت نسبة الإنجاز لا ترقى الى مستوى هذا الرفع.

3. الحسابات الخصوصية للخزينة

تنفيذا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2012، فقد تم إحداث حسابين خصوصيين للخزينة ليصبح بذلك العدد الإجمالي لهذه الحسابات 79 حسابا. كما تم تغيير عناصر ثمانية حسابات مرصدة لأمور خصوصية سواء في الجانب الدائن أو المدين أو هما معا، كما تم تغيير التسمية بالنسبة لثلاثة حسابات مرصدة لأمور خصوصية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·