BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 239

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1591

تطور الموارد المسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية

3500 للالاللدل 3000

2014 2013 2012 2011 2010 2009

• رسم الخدمات الجماعية • رسم السكن • الرسم المهني

تتكون الموارد المسيرة من طرف الدولة من رسم الخدمات الجماعية والرسم المهني ورسم السكن، وتتولى إدارة الضرائب تصفية وعاء هذه الرسوم، فيما يتم تحصيلها من طرف الخزينة العامة للمملكة أساسا لحساب الجماعات الترابية. ويشكل رسم الخدمات الجماعية المكون الأول للموارد المسيرة من طرف الدولة بحصة تفوق 56 % خلال الفترة 2009- 2014. ويحل الرسم المهني في الرتبة الثانية بحصة 38 % من هذه الموارد. أما رسم السكن فحصته ظلت ضئيلة في حدود 6 % من الموارد المسيرة من لدن الدولة خلال نفس الفتر

ويرتبط منتوج هذه الرسوم بظروف تعبئة وعائها وخاصة عملية الإحصاء وضبط القيمة الكرائية التي تسهر عليها الإدارة العامة للضرائب. وبلغ منتوج هذه الرسوم سنة 2014، فيما يخص الجماعات الحضرية، 2 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم سنة 2013، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 15 %. أما بخصوص الجماعات القروية، فقد انخفض المنتوج إلى 190 مليون درهم سنة 2014 مقابل 244 مليون درهم سنة 2013 أي بتراجع يتعدى 22 %.

ومقارنة بسنة 2013، تراجع منتوج الرسم على الخدمات الجماعية والرسم المهني ورسم السكن خلال سنة 2014 على التوالي ب 19% و 11 % و34 %.

ويأتي التراجع الملحوظ لمنتوج هذه الرسوم سنة 2014 بعد الرقم القياسي الذي سجل سنة 2013 أساسا بفضل إقبال الملزمين على أداء المتأخرات للاستفادة من الإعفاءات الاستثائية الممنوحة التي همت الزيادات والفو

ج. الموارد المنقولة

تتشكل الموارد المنقولة من حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة ومن حصة الجهات من الضريبة على الشركات ومن الضريبة على الدخل وأيضا من أموال المساعدات الممنوحة.

وقد بلغت حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة في المتوسط السنوي خلال الفترة 2009-2014 ما يناهز 16,5 مليار درهم، أي ما يمثل 56,7 % من مجموع مدا خيل هذه الجماعات. وبعد ان استقرت هذه الحصة في حوالي 15,8 مليار درهم سنة 2010، ارتفعت إلى 17,3 مليار درهم سنة 2011، ثم تراجعت بعد ذلك إلى 15,9 مليار درهم سنة 2012، أي إلى مستوى قريب من المبلغ المسجل سنة 2009، لترتفع من جديد إلى 16,9 مليار درهم سنة 2013 وإلى 17,8 مليار درهم سنة 2014.

وهكذا فإن سنة 2014 سجلت مستوى قياسيا للموارد المنقولة.

الحصة في عائد الضريبة على القيمة المضافة نسبة لمجموع المداخيل

العادية للجماعات الترابية سنة 2014

ا الحصة في عائد الضريبة على

القيمة المضافة %44

لا باقي المداخيل

%56

وتمثل الموارد المنقولة من الضريبة على القيمة المضافة 55,8% من المداخيل العادية للجماعات الترابية سنة 2014.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·