1594 الجريدة الرسمية
1. فعالية تنفيذ الميزانية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
يبين الجدول أسفله التوقعات والإنجازات المتعلقة بنفقات وموارد الجماعات الترابية خلال الفترة 2009-2014 :
تطور نسبة الإنجاز لنفقات وموارد الجماعات الترابية خلال الفترة 2009-2014
السنة المداخيل والنفقات التقديرات
المداخيل 395 23 2009 النفقات العادية 205 16
نفقات الاستثمار 566 19 المداخيل 501 24 2010 النفقات العادية 447 18
نفقات الاستثمار 466 25 المداخيل 395 26 2011 النفقات العادية 578 20
نفقات الاستثمار 27323
المداخيل 26534
2012 النفقات العادية 919 20
نفقات الاستثمار 294 23 المداخيل 28893
2013 النفقات العادية 193 22
نفقات الاستثمار 335 19 المداخيل 323 29 2014 النفقات العادية 922 24
نفقات الاستثمار 181 25
المبالغ بمليون درهم الإنجازات نسبة الإنجاز 642 25 %110 293 14 %88 9812 %50 370 27 %112 527 15 %84 611 9 %38 149 29 %110 664 17 %86 739 10 39
746 28 %108 249 18 87% 835 11 %51 796 31 %110 900 19 %90 969 10 %57 911 31 %109 837 20 %84 790 10 %43
LUT ZU ١٥٦
تظهر مقارنة الإنجازات بالتوقعات، كما هو مبين في الجدول أعلاه، تباينا ملحوظا خلال الفترة 2014-2009، إذ فيما يتعلق بالموارد دون احتساب القروض، والتي بلغت متوسطا سنويا قدره 29 مليار درهم، فإن نسبة التنفيذ الفعلي وصلت إلى 109 % سنة 2014، علما أنها تراوحت بين 108 % سنة 2012 و112 % سنة 2010. وإذا كان هذا المعدل يبدو للوهلة الأولى مرضيا، فإنه يخفي في الواقع المنهجية الحذرة التي يتم اعتمادها لحساب توقعات الموارد، حيث تحتسب الموارد المتوقعة على أساس متوسط المداخيل المحصلة برسم السنتين الأخيرتين وكذا وأشهر الأولى من السنة الجارية، مما يحد من وظيفة الميزانية كأداة للتدبير موجهة نحو المستقبل.
الميزانية كأداة للتدبير موجهة نحو المستقبل.
أما بخصوص النفقات العادية التي بلغت 17,7 مليار درهم كمتوسط سنوي، فقد سجلت نسبة تنفيذها حدا أدنى قدره 84 %
برسم سنتي 2014 و 2010 وحدا أقصى سنة 2013، بحوالي 90 %.
ويعزى ارتفاع هذه النسبة، أساسا، إلى الطابع اليقيني والمحقق لتوقعات كتلة الأجور التي تمثل أكثر من
53 % من مجموع النفقات العادية.
غير أنه، بخصوص نفقات الاستثمار، والتي بلغت في المتوسط 10,6 مليار درهم سنويا خلال الفترة المعنية، فقد عرف مستوى تنفيذها تراجعا مهما سنة 2014 إذ لم يتعد 43 %، بعد التحسن المستمر الذي بلغ أوجه سنة 2013 بنسبة 57 %. ويمكن تفسير هذا المستوى المتواضع، أساسا، بضعف البنيات التنظيمية ونظم المعلومات التدبيرية وكذا بنقص الموارد البشرية المرصودة لمهام التخطيط وتتبع المشاريع وأيضا بالمساطر الإدارية المعقدة التي تحكم إعداد وإبرام الصفقات والعقود والمصادقة عليها.
والمصادقة عليها.