عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
597 1
وتفيد مؤشرات ادخار التسيير أو الادخار الخام إذا ما قيست بمداخيل التسيير، والتي تتراوح على التوالي بين 34 % و 37 % أو بين 32 % و35 % بالنسبة للسنوات الأربع المعنية، بوجود هامش مرضي نسبيا للمناورة الميزانياتية، وهو ما يتيح
الجماعات الترابية إمكانية تسديد ديونها وكذا تمويل جزء كبير من استثماراتها.
بالإضافة إلى ذلك، فجميع المؤشرات المتعلقة بالديون تفيد بالمستوى البسيط لمديونية الجماعات الترابية، حيث يقدر الدين للفرد الواحد بمبلغ 27 درهم فقط في أقصى الحالات، في حين لا تتجاوز خدمة الدين نسبة 10 % من نفقات التسيير. أما
التحملات المالية، فلا تتعدى نسبة 3 % من موارد التسيير.
التحملات المالية، فلا تتعدى نسبة 3 % من موارد التسيير.
وبالنظر إلى الوتيرة الحالية للادخار الإجمالي الخام، فإنه يمكن سداد الديون الجماعية بالكامل خلال 16شهرا، وهي فترة جد قصيرة. وتظهر المؤشرات، بخصوص الموارد، أهمية التحويلات الجارية، والتي تمثل برسم سنة 2014 حوالي ثلثي مداخيل التسيير، متبوعة بعائدات المداخيل الجبائية بنسبة حوالي 28 %. وتبقي مداخيل التسيير في مستوى منخفض نسبيا لا يتعدى 3,3 % من الناتج الداخلي الخام بواقع 943 درهم كمعدل سنوي للفرد.
من الناتج الداخلي الخام بواقع 943 درهم كمعدل سنوي للفرد.
أما نفقات التسيير، فتتصدرها تكاليف الأجور التي تمثل 55 % خلال سنة 2014، مقابل 52 % بالنسبة للدولة. وتبقى مساهمة نفقات الاستثمار في مجموع النفقات ذات مستوى مرضي نسبيا، إذ يصل إلى 34 % خلال نفس السنة. غير أن الإشكال يكمن
في انخفاض نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار التي لم تتجاوز 43 % سنة 2014.
في انخفاض نسبة تنفيد ميزانية الاستتمار التي لم تتجاوز 43% سنة 2014.
وبلغ متوسط النفقات الإجمالية للفرد الواحد ما يقرب من 961 درهم سنويا، في حين بلغ متوسط نفقات الاستثمار للفرد الواح ما يناهز 319 درهم في السنة، وهي متناسبة مع متوسط مداخيل الجماعات الترابية للفرد الواح
ومن الناحية المالية، وبنفس المستوى من المداخيل، كان من الممكن رفع وتيرة الإنفاق المحلي لو أن الجماعات الترابية سلكت تدبيرا أكثر جودة لموجوداتها المالية وقامت بإدارة أفضل لمشاريعها الاستثمارية ولجأت بشكل أكبر إلى الاقتراض.
ال اه
ثالثا. المالية المحلية والمالية العمومية للدولة
1. مقارنة ما بين المالية العمومية للدولة ومالية الجماعات الترابية أ. النفقات العادية
بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية خلال سنة 2014، ما قدره 20,8 مليار درهم مقابل 218,5 مليار درهم للدولة، أي
بنسبة 8,7 % من المجموع العام (الدولة والجماعات الترابية).
نسب نفقات الجماعات الترابية و نفقات الدولة في مجموع النفقات العادية العمومية
خلال سنة 2014
• الدولة
• الجماعات الترابية
%9
%91
لقد تم رصد تشابه بين تركيبتي نفقات الجماعات الترابية ونفقات الدولة، خصوصا على مستوى الحصة التي تمثلها كتلة الأجور من مجموع النفقات العادية، حيث بلغت، في سنة 2014، نسبة 53 % على مستوى الجماعات الترابية و 47 % بالنسبة للدولة.
تطورنسبة نفقات الموظفين للدولة وللجماعات الترابية خلال الفترة 2009-2014
المبالغ بمليون درهم
نفقات الموظفين 2009 2010
159 150
النفقات العادية للدولة 843
908 نسبة نفقات الموظفين من نفقات الدولة العادية %46 %53 النفقات العادية للجماعات الترابية 293 14 527 15 نسبة نفقات الموظفين من النفقات العادية للجماعات الترابية %58 %56
المبالغ بمليون درهم 2011 2012 2013 2014
185 216 217 218
041 960 278 523
%48 %44 %45 %47 664 17 249 18 900 19 837 20
%57 %57 %55 %53
ويلاحظ تقلص نسبة نفقات الموظفين مقارنة مع مجموع النفقات العادية لدى الجماعات الترابية بخمس نقاط خلال الفترة 2009- 2014، بينما ظلت هذه النسبة شبه مستقرة فيما يخص الدولة وبلغت أدنى مستوى لها سنة 2014 لدى الجماعات الترابية.