عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
الموظفون
عدد عدد التصاريح المودعة خلال سنة
1609
عدد الإنذارات
عدد التصاريح المودعة خلال سنة
عدد التصريحات 2013
الملزمين الإجمالية
برسم فترة برسم الفترة تصريح برسم تصريح تكميلي أو برسم التصريح السابقة أولي أو 2013 * (بين 2010 الفترة بعد انتهاء الفترة
السابقة تجديد برسم المهام السابقة (1) ونهاية فترة 2013
2012) (2010) برسم فترة (2010)
(2)
2013 586 337 134
الموجهة
2014 نسبة تقديم
للملزمين
التصاريح تصريح تصريح برسم الفترة أولي أو تكميلي أو الحالية تجديد بعد انتهاء برسم برسم
الفترة الفترة (2) / (1) برسم فترة المهام السابقة الحالية + (3) 2013 برسم فترة
(3) 2013
387 %55
107.364 77.528 586 56.849 337 134 3.189 387 1.388 55 %
107.364 77.528 56.849
3.189 1.388
* عدد الملزمين الواردة أسماؤهم باللوائح + عدد الملزمين الذين تسلمت المجالس الجهوية للحسابات تصاريحهم والذين لم ترد أسماؤهم في اللوائح. وقد كان يتعين على المنتخبين المزاولين مهامهم سنة 2010 أن يصرحوا خلال تلك السنة ما بين 15 فبراير و 15 ماي وأن يجددوا تصاريحهم مرتين، الأولى في فبراير 2012 والثانية في فبراير 2014. في حين كان على الموظفين أن يصرحوا في 2010 وأن يجددوا تصاريحهم في فبراير 2013، أي أنه إلى غاية دجنبر 2014 كانت هناك ثلاث فترات تصريح بالنسبة للمنتخبين (2010 و2012 و2014) وفترتان بالنسبة للموظفين (2010 و2013).
ونتيجة لعدة إكراهات صاحبت تفعيل هذا الاختصاص (لا سيما غياب أو نقص في قوائم الملزمين بالتصريح وعدم استيعاب مضامين القانون من طرف بعض الخاضعين له وعدم تجديد التصاريح في وقتها)، وبالنظر للمسطرة المعمول بها لتوجيه إنذارات لغير المصرحين، فقد توصلت المجالس الجهوية، خلال سنة 2014، على غرار السنوات السابقة، بتصاريح كان يتعين إيداعها في فترات سابقة. يتعين إيداعها في فترات سابقه.
يتعين إيداعها في فترات سابقة.
وهكذا فإن التصاريح المودعة خلال سنة 2014 من طرف المنتخبين والبالغ عددها 3.873 تصريحا، تتوزع ما بين 426 تصريحا تهم الفترتين السابقتين، أي أنه كان من المفروض إيداعها خلال سنتي 2010 و2012، و 3.421 تصريحا بمثابة تجديد تهم فترة التصريح الخاصة بسنة 2014 و26 تصاريح عقب انتهاء المهام.
أما بالنسبة للتصاريح المودعة من طرف الموظفين خلال سنة 2014 والبالغ عددها 3.710 تصريحا فتتوزع حسب نوعها ما بين 134 تصريحا أوليا كان يتعين إيداعها خلال سنة 2010 و 3.189 تصريحا بمثابة تجديد كان يتعين إيداعها سنة 2013 و387 تصريحا عقب انتهاء المهام. و387 تصريحا عقب انتهاء المهام.
و 387 تصريحا عقب انتهاء المهام.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة في حق الملزمين الذين لم يحترموا مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات (عدم التصريح أو عدم تجديد التصريح)، قامت بعض المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2014 بتوجيه رسائل إخبار إلى السلطات المختصة مرفقة بقوائم المصرحين وغير المصرحين، كما قامت هذه المجالس أيضا بتوجيه ما مجموعه 2.041 إنذارا إلى المنتخبين غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجالس الجهوية للحسابات تعد سنويا تقارير مفصلة عن أنشطتها في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات توجهها إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 52.06 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ثالثا. تتبع التوصيات وأنشطة أخرى 1. تتبع التوصيات
1. تتبع التوصيات
على إثر القيام بمهام مراقبة التسيير من طرف المجالس الجهوية للحسابات، يتم إصدار توصيات توجه للأجهزة التي شملته هذه المراقبة. وتنصب هذه التوصيات التي تصاحب الملاحظات على اقتراح مجموعة من التدابير من أجل تفادي النقائص المسجلة بغية تحسين فعالية ومردودية تسيير الجماعات الترابية والمرافق العامة المحلية المعنية.
وتعمل المجالس الجهوية للحسابات على تتبع مآل التوصيات الصادرة عنها من خلال القيام بمهام التقصي و/أو توجيه رسائل للأجهزة المعنية قصد موافاتها بالتدابير المتخذة بشأن هذه التوصيات.
للأجهزة المعنية قصد موافاتها بالتدابير المتخذة بشأن هذه التوصيات.
أ. التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط في إطار المهام الرقابية المنجزة برسم سنة 2012 في هذا الإطار، قام المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بتتبع التوصيات الصادرة عنه برسم سنة 2012، حيث راسل الأجهزة المعنية. ويتعلق الأمر بالجماعات الحضرية الرباط والقنيطرة والخميسات، وكذا الأجهزة المشرفة على التدبير المفوض التوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، بالإضافة الى الجماعات القروية مرس الخير وسيدي الطيبي وعرباوة ولالة ميمونة والخنيشات وآيت مالك ومقام الطلبة ومجمع الطلبة وزحيليكة وتيداس.
وتجدر الإشارة الى أن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط أصدر، برسم سنة 2012، ما مجموعه 620 توصية، همت بالخصوص طرق وآليات تدبير المداخيل الجماعية والتعمير وإعادة الهيكلة وتنفيذ المشاريع الجماعية وتدبير المرافق العمومية، كما هو مبين في الجدول التالي:
العمومية، كما هو مبين في الجدول التالي: