عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1615
وفيما يتعلق بالجماعة الحضرية قلعة السراغنة، بلغ عدد التوصيات غير المنفذة من قبل المسؤولين عن تدبير الجماعة أربع توصيات من أصل 42 توصية موجهة لرئيس الجماعة، أي بمعدل 9 % من مجموع التوصيات. وفيما يلي جدول بالتوصيات غير المنفذة وأسباب عدم التنفيذ المقدمة من قبل رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة:
الاختصاص التوصيات غير المنفذة
أسباب عدم التنفيذ
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق - لم يقدم الرئيس ما يثبت تسوية وضعية الاستغلال غير
تدبير مستغلي مرافق المحطة الطرقية بشكل غير
القانوني للمحطة الطرقية القديمة وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء
قانوني وعدم التفريط في الموارد المالية من الأشغال المتعلقة بإنجاز المحطة الطرقية الجديدة وتمت
المرافق
العمومية المترتبة عن تدبير هذا المرفق الحيوي. المحلية
التأكد من ملكية الأرض قبل الترخيص
المصادقة من طرف المجلس على كنانيش التحملات المتعلقة بإيجار هذا المرفق والتي صادقت عليها سلطة الوصاية وسيتم الإعلان عن طلبات العروض في الموضوع مما سيمكن من معالجة الوضعية السابقة لهذا المرفق.
-أشار الرئيس في جوابه أن هناك حرص على تطبيق هذه
بإحداث التجزئات العقارية واحترام التوصية. لكن واقع الحال اثبت عكس ذلك حيث تم الترخيص النصوص القانونية المطبقة عند دراسة بإحداث بعض التجزئات في غياب سند الملكية.
تدبير مجال ملفات الترخيص من طرف المصالح التعمير الجماعية.
عدم الترخيص بالبناء حتى تستوفي التجزئة -أشار الرئيس في جوابه أن هناك حرص على تطبيق هذه
جميع أشغال التهيئة.
التوصية. لكن واقع الحال أثبت عكس ذلك حيث تم الترخيص بالبناء ببعض التجزئات بالرغم من عدم انتهاء أشغال التهيئة.
العمل على الأمر باستخلاص فارق -أشار الرئيس في جوابه أن هناك صعوبة في تنفيذ هذه الرسم المفروض على إحداث التجزئة التوصية لأن طريقة احتساب الجماعة للرسم المفروض على
البالغ 10.525.775,00 درهم (3.765.862,50 درهم + 6.042.007,50 درهم + 717.905,00 درهم )
تدبير
المداخيل
عمليات تجزئة الأراضي تقوم على قراءة للمادة 62 من قانون 06-47 المتعلق بجبايات ج م والمتمثلة في احتساب مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز حين إيداع طلب رخصة التجزئة يؤدي على أساسها دفعة مقدمة على الحساب قدرها 75 % من مبلغ الرسم المستحق وفي مرحلة ثانية مجموع التكلفة الحقيقية لهذه الأشغال عند تسليم شهادة المطابقة يؤدي على إثرها الملزم الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق بعد التحقق من الوثائق المتضمنة لقيمة الأشغال الحقيقية. وبناء عليه فإن الجماعة لا تعتمد في تصفية الرسم على متوسط التكلفة المقدر ب 300 درهم للمتر المربع كما ورد في التوصية. وبناء على الكشوفات الحقيقية للأشغال لوحظ أن الكلفة الحقيقية للمتر المربع لم تصل إلى متوسط التكلفة المقترح في التقرير.