BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 321

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 673 1

بو عياش تتضمن فقط أسماءهم ودرجاتهم والجماعات التي ينتمون إليها دون أية إشارة لأجورهم، ودون إرفاق لمحضر المذكور ببيانات الأجور خلافا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات:

- في مخالفة لأحكام الفصل 28 من الاتفاقية، لم يعقد الطرفان أي اجتماع لاختيار النظام التواصلي الذي بموجبه

يتم دوريا توجيه المعطيات والتقارير وكل وثيقة أخرى إلى المُفَوِّض (كان من المفترض عقد هذا الاجتماع داخل أجل 02 شهرين بعد بداية الاستغلال)؛

- لم يقم المُفَوِّض بإعداد مذكرة تحدد محتوى وشكل وكيفية تقديم التقارير بما يساعده على استغلالها بالشكل

المطلوب طبقا للفصل 3.22 من الاتفاقية. وكان من نتائج ذلك، تقديم المُفَوَّض إليه معلومات غير قابلة للاستغلال وعدم قدرة المُفَوِّض على التتبع الفعال للتدبير المفوض في جوانبه الاقتصادية والمالية والتقنية

- عدم إعداد محضر موقع من الطرفين يوثق عملية تسليم خدمة التنظيف من المُفَوِّض إلى المُفَوَّض إليه، علما أر

الفصل 2.2.4 من الاتفاقية يلزم هذا الأخير باتخاذ جميع التدابير من أجل البدء في تقديم الخدمة، داخل أجل 21 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، بالوسائل المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارته من طرف المُفَوِّض. ‹ البدء في استغلال المطرح المراقب قبل إنجاز محضر التسلم المؤقت

منحت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة الصفقة رقم 2007/131 المتعلقة بتهيئة وتجهيز المطرح المراقب المتواجد بالحسيمة لشركة "SEGEDEMA" (التي أبرم معها عقد التدبير المفوض). وقد قام المُفَوَّض إليه، لمدة تجاوزت 03 سنوات، باستغلال المطرح المراقب قبل التسلم المؤقت للصفقة المذكورة، خلاة لمقتضيات الفصل 04 من الاتفاقية. فقد تبين بالرجوع إلى الأمر بالخدمة رقم 02 المشار إليه سلفا أن تنفيذ خدمات الجمع والتنظيف والتفريغ بالمطرح تم تبليغه بتاريخ 15 مايو 2008، في حين أن التسلم المؤقت لم يتم إلا بتاريخ 20 يوليوز 2011. وفضلا عن ذلك، فإن استغلال المطرح قبل التسلم المؤقت للأشغال لا يتوافق ومبدأ المساءلة في حال عدم احترامها للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة، لاسيما أن التجهيزات الثابتة والمتحركة معرضة لمخاطر متعدد

‹ نقائص على مستوى حكامة العقد

تتجلى أهم هذه النقائص فيما يلي:

• عدم إحداث هيئة تتبع تنفيذ الاتفاقية

خلافا لمقتضيات الفصل رقم 4.22 من دفتر التحملات، لم يقم الطرفان المتعاقدان بإحداث هيئة تتبع تنفيذ الاتفاقية، التي يمكنها أن تقوم بكل مراقبة، سواء بواسطة موظفيها أو باللجوء إلى خبراء خارجيين، للتأكد من حسن تنفيذ الخدمات ومدى احترام البنود التعاقدية واتخاذ القرارات سواء حول نقاط الخلاف أو حول كل ما من شأنه تحسين جودة الخدمات المفوضة. وفضلا عن ذلك، فقد سجل غياب نظام داخلي تحدد بموجبه كيفيات عمل هياكل تتبع ومراقبة تنفيذ العقد في مخالفة لأحكام الفصل 18 من القانون رقم 54.05.

وقد كان من شأن إحداث الهيئة سالفة الذكر المساعدة في تتبع تنفيذ الخدمات الثلاث (الجمع والتنظيف ومعالجة النفايات) وإيجاد الحلول للخلافات التي ترفع من أحد الطرفين والتي تعرض في أغلب الأحيان على والي الجهة.

• غياب بنية رسمية لمراقبة وضبط تنفيذ العقد

لا يتضمن الهيكل التنظيمي لمجموعة الجماعات البنية المنصوص عليها في الفصل 3.18 من دفتر التحملات، والتي يعهد إليها بمراقبة وضبط "régulation" تنفيذ العقد، وتتمتع بصفة دائمة بسُلطات واسعة في إعمال المراقبة سواء بالاعتماد على المراقبة الدائمة للوثائق، أو من خلال التتبع اليومي والمعاينة الميدانية للخدمات المنجزة من طرف المُفَوَّض إليه.

‹ محدودية مراقبة وتتبع تنفيذ الاتفاقية

إن الجزء الأهم من مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتق المُفَوَّض إليه ينحصر في المعاينة الميدانية للشق المتعلق بالنظافة، إذ يحرص المُفَوِّض على أن تكون خدمات النظافة المقدمة على صعيد الجماعات العضوة في المستوى المقبول. وعلى العكس من ذلك، فقد تم إهمال الجوانب الأخرى لاسيما التقنية والمالية والبيئية وتلك المتعلقة بالأداء، كما يتجلى ذلك من خلال ما يأتي:

• عدم تقديم المُفَوَّض إليه مجموعة من الوثائق والتقارير التعاقدية إلى المُفَوِّض

لتمكينه من ممارسة مهامه الإشرافية، نص الفصل رقم 3.22 من دفتر التحملات على أن يضع المُفَوَّض إليه رهن إشارة المُفَوّض كل وثيقة يطلبها ويمنحه جميع التسهيلات للاطلاع بعين المكان على كل مستند له علاقة بعقد التدبير المفوض. فقد نص الفصل 22 من دفتر التحملات، مثلا، على إرسال تقارير الاستغلال الشهرية والسنوية وكذا التوجيه السنوي (قبل نهاية الشهر الأول من السنة الموالية) للتقارير المالية والتقنية للسلطة المفوضة.

لكن، وخلافا للمقتضيات سالفة الذكر، فقد تبين عدم انتظام عملية توجيه هذه الوثائق، إذ باستثناء الفاتورات وتذاكر الوزن والسجلات اليومية، لم يرسل المُفَوَّض إليه أيا من الوثائق والتقارير الشهرية المتعلقة بالفترة 2008-2012 (هاته الأخيرة لم يتوصل بها المُفَوِّض إلا بعد حلول لجنة المجلس الجهوي للحسابات). علاوة على ذلك، وبالرغم من أن هاته الممارسة كانت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·