BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 373

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 725 1

‹ عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر برسم سنة 2007 و 2008 وأخطاء في تصفية مبلغ الرسم المستحق على

النقل العمومي للمسافرين

خلال سنتي 2007 و 2008 اعتمدت الجماعة مبلغ 200.00 درهم عوض 300,00 درهم إلى حين المصادقة على القرار الجبائي 248 بتاريخ 28 أبريل 2008 الذي حدد التعريفة في 200,00 درهم، حيث أن جمعية الوحدة لسيارات الأجرة كانت تتكلف بأداء الرسم خلال أواخر دجنبر من كل سنة، وقد عملت المصالح الجماعية على إبلاغ المعنيين بالأمر قصد أداء الفرق عن سنة 2007 والربع الأول من سنة 2008، وسجلت الاستجابة بخصوص هذا الشأن.

6.1 الرسمان على شغل الملك العام لأغراض ترتبط بالبناء أو لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ‹ شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون فرض واستخلاص الرسم ذي الص

مستغلي الملك العام وإمداد مصلحة الوعاء بكل ما من شأنه ضبط تحصيل هذا الرسم مع تنظيم حملات منتظمة من قبل مصالح البلدية بتنسيق مع السلطة المحلية والقابض.

7.1 الرسم على شغل الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ← اعتماد قيمة تقديرية للقيمة الإيجارية في تصفية الرسم

إن تحديد القيمة الايجارية للمحل كان يتم على أساس التصنيف للمحلات حسب الشوارع والأحياء وسيتم اعتماد القيم الايجارية المحددة لتصفية ضريبة التجارة، وقد تمت مراسلة الجهات المختصة في هذا الشأن.

‹ عدم فرض الرسم على أعمدة الستائر والأطناف وكذا عدم التأكد من المساحة الحقيقية المشغولة

إن مصالح الجماعة لم تدرك ضرورة إدراج الأطناف في احتساب المساحة المشغولة للستائر، وقد عملت مصلحة الشرطة الإدارية تنسيق مع المصلحة التقنية على تطبيق ما يلزم من قانون في هذا الجانب.

2. تدبير الأملاك الجماعية

1.2 تدبير بعض الأملاك الجماعية

> غياب الملفات التقنية والوثائق القانونية لمعظم الأملاك التي تتصرف فيها الجماعة بالحيازة مما يحول دون تسوية

وضعيتها القانونية

بالنسبة للدور السكنية، كانت الجماعة الحضرية لقرية با محمد تستغلها منذ أن كانت جماعة قروية في الستينات عن طريق كرائها لمستغليها بمقتضى عقد كراء واستمر الحال على ذلك إلى حين انقطاع الملزمين عن الأداء. وبالمقابل قاموا بأداء واجبات الكراء لفائدة دائرة الأملاك المخزنية باعتبارها مالكة الوعاء العقاري. وحدث ذلك مع بداية سنة 2005 مما اضطر معه المجلس البلدي إلى طلب اقتناء هاته القطع الأرضية من دائرة الأملاك المخزنية ورغم ذلك لازال الوضع على ما هو عليه مما حال دون التوصل إلى تسوية الوضعية المالية لهاته الدور.

‹ إنجاز مشاريع فوق أراض تابعة للملك الخاص للدولة دون سند قانوني يؤثر سلبا على استغلالها وحسن تدبيرها هناك عقارات تتصرف فيها الجماعة منذ وقت طويل استنادا على الحيازة ولم تتمكن من تسوية وضعيتها القانونية نظرا لعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لهاته العملية، وستعمل الجماعة وفق ما تمت برمجته بالمخطط الجماعي للتنمية على اقتناء هاته العقارات، ومباشرة عملية التحفيظ الخاصة بها.

مع الإشارة أنه فيما يخص بعض الدور السكنية فإن الوزارة الوصية رفضت تفويت القطع الأرضية المقام عليها هاته الدور. ‹ اعتماد نمط تدبير غير مناسب لتصنيف بعض الأملاك الجماعية

إن لجوء الجماعة إلى عملية كراء الأملاك المصنفة ضمن الأملاك العامة فرضته عدة اعتبارات أهمها عدم توفر الجماعة على موارد قارة بالإضافة إلى عدم توفرها على الأعوان الكافين لاستغلال واستخلاص رسوم الدخول إلى هاته المرافق.

‹ عدم فرض واستخلاص الغرامة عن الأداء خارج الآجال التعاقدية

قامت الجماعة خلال الفترة 2008-2013 بكراء مجموعة من الأملاك (السوق الأسبوعي والسويقة ليومي الثلاثاء والجمد والمجزرة الجماعية) باعتماد مسطرة طلب عروض مفتوحة:

عرفت هذه المرافق تطورا ملحوظا في عائداتها إذ كانت الوكالة تتوصل إلى استخلاص القيمة الإيجارية الإجمالية السنوية بانتظام، مع التزام المكترين بأداء هاته المبالغ داخل السنة المالية.

أما فيما يخص عدم تطبيق غرامات التأخير، فذلك راجع إلى عدة أسباب أهمها سوء الأحوال الطبيعية (الأمطار) مما تعذر معه على المكتري أداء واجب الإيجار في وقته. كما ستعمل الجماعة مع السلطة الإقليمية والمحلية والخازن الإقليمي والقابض المالي على إيجاد مسطرة استخلاص هاته الغرامات والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الصدد.

جماعة على نموذج كناش التحملات المرسل إليها من طرف السلطات المختصة وقد تمت المصادقة علي م يتم التنصيص في دفاتر التحملات وعقود الإيجار المتعلق بسنتي 2012 و 2013 على أي غرامات لاعتما

دون الإشارة إلى أية ملاحظة بهذا الخصوص.

إن الضمانة النهائية التي يؤديها المكترون وكذلك التسبيقات المدفوعة لا يعتمد عليها كوسيلة الأداء إلا ابتداء من أواخر السنة ويكون المكتري قد قام بتسديد جميع واجباته وتضاف إلى مبلغ الإيجار بعد موافقة القابض المالي.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·