عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 747 1
> نقائص على مستوى آليات مراقبة وتتبع وتنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف مجموعة الجماعات
تكمن أهم النقائص المسجلة على هذا المستوى فيما يلي:
وضع المُفَوِّض رهن إشارة الشركة المُفَوَّض إليها المستودع البلدي المتواجد بتجزئة المطار بدون مقابل وفي غياب أي سند قانوني يجيز ذلك، وفي مخالفة لأحكام الفصل 35 من عقد التدبير المفوض رقم 2008/02 التي تلزم الشركة بإحداث مقر داخل تراب الجماعة مع توفير المكاتب الإدارية ووسائل استغلال المرافق المفوضة لضرورية، وذلك خلال فترة التدبير المفوض؛
تأخر المجموعة فى إصدار القرار القاضى بإحداث لجنة المراقبة المنصوص عليها بالفصل 20 من عقد التد المفوض رقم 2008/02، حيث بدأ تنفيذ أشغال جمع النفايات المنزلية من طرف شركة "٧" بتاريخ 03 مارس 2009 في حين أن القرار صدر بتاريخ 21 أكتوبر 2010؛
عدم قيام لجنة التتبع والتسوية برفع تقارير مفصلة إلى مجلس المجموعة عن تنفيذ المشروع المتعلق بجمع النفايات، وعدم إعداد محاضر تتعلق ببعض اجتماعاتها (اجتماعان عقدا بتاريخ 14 دجنبر 2010 و02 يونيو 2011). 3. مشروع جمع النفايات (موضوع العقدين رقمي 2012/02 و2012/03)
أبرمت المجموعة، على إثر مسطرة طلب عروض، عقدين مع شركة "A" لتدبير مرفق جمع النفايات المصادق عليه بتاريخ 13 يونيو 2012 بمبلغ إجمالي ناهز 37 مليون درهم (الحصة رقم 1 بمبلغ يقدر ب 25.425.000,00 درهم والحصة رقم 2 بمبلغ 11.730.000,00 درهم). وتتعلق أبرز الملاحظات المسجلة فيما يلي:
> التأخر في صرف مستحقات شركة "A" من شأنه أن يؤثر سلبيا على جودة الخدمات
لم تلتزم المجموعة بمقتضيات الفصل 48 من دفتر التحملات المتعلق بعقدي التدبير المفوض رقمي 2012/02 و 2012/03 الذي ينص على أن الأداء يحتسب شهريا على أساس جداول المنجزات المدلى بها وعلى دفع مبالغ كشوفات الحساب شهريا. فإلى غاية دجنبر 2014، كان آخر أداء بالنسبة للحصة رقم 1 و2 يتعلق بمستحقات شهر أبريل 2014، في حين أن مستحقات باقي الأشهر لم يتم صرفها بعد مما يؤشر على الصعوبات التي تعتري عملية صرف المستحقات والناتجة في جانب منها إلى عدم كفاية الاعتمادات المرصودة بالميزانية وتأخر الجماعات في تحويل مساهماتها المالية.
‹ مجموعة من المشاكل تعيق عمل الخلية المحلية للتتبع بكل من بني أنصار وأزغنغان
تتولى خلية مكونة من ثلاثة موظفين تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض على مستوى جماعتي بني أنصار واز غنغان. وفي هذا الإطار سجلت الملاحظات التالية:
عدم توفر هؤلاء الموظفين على جميع الوثائق المرتبطة بالتدبير المفوض، خاصة دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض ومخططات وضع الحاويات وجمع النفايات والتقارير اليومية، والتي تتيح لهم الإلمام بجميع الالتزامات الملقاة على عاتق الشركة وبالتالي التتبع الفعال للخدمة؛
عدم كفاية الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية، خاصة وسائل النقل، المخصصة لخلية المراقبة بالنظر إلى المهام الموكولة لهم.
‹ إثباتات غير كافية للبيانات المقدمة من طرف الشركة المُفَوَّض إليها
لا يحضر الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجموعة عمليات الوزن، حيث تعتمد على الوضعيات المقدمة من طرف الشركة المُفَوَّض إليها تدبير مرفق النفايات (الحصة رقم 1 والحصة رقم 2). ومن ثم، فإن المجموعة لا تتحقق من صحة الكميات الواردة بأذونات الوزن وكذا عدد أيام العمل الحقيقية بالنسبة لعمليات الكنس اليدوي، ويقتصر دورها على تجميع التقارير اليومية والأذونات واحتساب مجموعها دون التأكد من صحة المعلومات المتضمنة بها.
‹ التأخر في شراء وتثبيت "جسر قبان" وعدم القيام بالإجراءات المواكبة لعملية وزن النفايات
خلافا للفصل 22 من دفتر التحملات، لم تعمل الشركة على اقتناء وتثبيت "جسر قبان" عند مدخل المطرح العمومي بمجرد دخول الاتفاقية حيز التطبيق وعلى القيام ببعض الإجراءات الموازية مثل وضع نظام للتسجيل الأتوماتيكي عن بعد لعمليات الوزن وكاميرات للمراقبة تكون متصلة بنظام معلوماتي مفتوح في وجه المجموعة أو من يمثلها. ومن جانبها، لم تقم المجموعة باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حث الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في هذا الباب وذلك عن طريق طبيق الغرامات المنصوص عليها في الفصل 62 من دفتر التحملات.
> نقائص على مستوى إحداث لجنة التتبع
تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص هذه اللجنة تتعلق بما يلي:
التأخر في إصدار قرار إحداث لجنة التتبع، إذ لم تقم مجموعة الجماعات بإصدار هذا القرار إلا بتاريخ 18 فبراير 2013 علما أن الشركة المُفَوَّض إليها بدأت تنفيذ الأشغال بتاريخ فاتح يوليوز 2012؛
- عدم عقد اللجنة لأي اجتماع منذ انطلاق تنفيذ الأشغال بالرغم من كون الفصل 33 ينص على الزامية عقد
اجتماع واحد كل 6 أشهر ؛