عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1751
أما الأسباب التي أدت إلى تأخير تسوية الوضعية المالية لهذه القطعة الأرضية فتكمن أساسا في عدم توفر الاعتمادات المالية في إبانها، وفي تأخر الملاكين في الإدلاء بالوثائق الضرورية لإبرام عقد الشراء لدى الموثق (...). وعلى أي حال فقد تم إبرام عقد شراء رسمي لدى موثق وتم أداء ثمن القطعة الأرضية للمعنيين بالأمر (...).
• بالنسبة للبقعة الأرضية الثانية: تعود ملكيتها (...) إلى مجموعة من الورثة، لكن المجموعة لا تتوفر على ما
يثبت ذلك لكونها غير محفظة كما أنها ليست موضع مطلب تحفيظ. ولهذا السبب تعذر على المجموعة في بادئ الأمر التعرف على مالكيها والذين تم الاتصال بهم بعد الاستعانة بالسلطات المحلية.
أما فيما يخص الأسباب التي أدت إلى تأخير تسوية الوضعية المالية لهذه القطعة الأرضية فتتمثل أساسا في عدم إدلاء الملاك للوثائق التي تثبت ملكيتهم للعقار (رسما الملكية والإرثة) (...)، وفي رفض الملاك للثمن الذي حددته اللجنة الادارية للتقييم (...). مما حذا بالمجموعة إلى عرض هذا الموضوع على أنظار مجلسها قصد الموافقة على إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية المذكورة (...). وقد وافق مجلس المجموعة خلال دورته العادية لشهر فبراير 2015 على هذا الأمر واتخذ مقررا بشأنه (...).
> غموض بعض بنود اتفاقية الشراكة وتمويل أشغال تهيئة المطرح المراقب ساهم في تأخر إنجازه
- إن عدم الشروع في مرحلة استغلال الشطر الأول من المطرح المراقب والمنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة
بالماء والبيئة لا يعزى إلى عدم توفر بعض التجهيزات المشار إليها في منطوق هذه الملاحظة، فإنجاز هذه التجهيزات منصوص عليه في عقد التدبير المفوض المبرم مع الشركة المتعاقد معها لتسيير واستغلال المطر - كما أن عدم إنجاز هذه التجهيزات (...) معلل في محضر التسليم الموقع بين الأطراف (...).
إن عقود التدبير المفوض لاستغلال وتسيير المطارح المراقبة تنص على الأداء مقابل الخدمات استنادا إلى كمية النفايات المفرغة به وبتطبيق ثمن الطن من النفايات الذي يحدده المفوض له في عرضه المالي، والذي يشمل إنجاز خدمة طمر النفايات واقتناء المعدات وإنجاز التجهيزات الضرورية، طبقا للعرض التقني الذي يقدمه في إطار الدعوة للمنافسة. ويعتبر العرض التقني من مكونات العقد (...).
‹ عدم تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها باتفاقية الشراكة والتمويل
تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من اتفاقية الشراكة، فإن مهمة تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، من اختصاص السيد عامل الإقليم (...).
‹ تعديل غالبية فصول اتفاقية الشراكة والتمويل بواسطة الملحق رقم 1 يدل على نقص في الإعداد لمشروع إنجاز المطرح (...) بغية تجاوز حالة الجمود التي عرفها المشروع، قرر رئيس المجموعة الأخذ بزمام المبادرة وعقد اجتماعات مع مسؤولي المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة تنمية عمالة وأقاليم الشرق. وقد أفضت هذه الاجتماعات إلى اتفاق الأطراف على إبرام عقد ملحق لاتفاقية الشراكة بتاريخ 4 نوفمبر 2013، وذلك بغرض تصحيح الأخطاء الواردة فيها والمشار إليها أعلاه. وبالطبع كان يستلزم الأمر إدخال تعديلات على فصول الاتفاقية لتكييفها مع واقع الأمور ومع عقد التدبير المفوض المبرم مع الشركة المتعاقد معها لاستغلال المطرح المراقب (...).
‹ التركيبة المالية المتوقعة لعقد تدبير المطرح المراقب للنفايات صعبة التحقيق
فعلا، (...)، فإن نفقات عقد التدبير المفوض لإنجاز واستغلال المطرح المراقب ستزيد في الأعباء المالية للجماعات المنضوية في المجموعة، والتي تعاني أصلا من نقص في مواردها المالية. فحسب التوقعات، فإن مساهمة الجماعات ستنتقل من 4,5 مليون درهم سنة 2016 إلى 14 مليون درهم سنة 2017.
> مباشرة مسطرة إسناد استغلال المطرح قبل توفير الشروط الضرورية لذلك
حدد الفصل 19 من الصفقة رقم 18/DBRH/09، المبرمة بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وشركة "S" لإنجاز الشطر الأول من المطرح المراقب، مدة إنجاز الأشغال في ستة (06) أشهر، وبما أن الأشغال انطلقت بتاريخ 15 أكتوبر 2009 فقد كان من المفروض أن تنتهي بتاريخ 15 مارس 2010. وبالتالي فإن تاريخ الإعلان عن طلب العروض المتعلق بإسناد استغلال المطرح (فاتح يناير 2010) الذي قامت به المجموعة كان في محله، إذ أن تاريخ فتح العروض (30 مارس 2010) كان سيتزامن مع انتهاء الأشغال وتسليم المنجزات للمجموعة. إلا أن إنجاز الأشغال في إطار الصفقة المذكورة عرف تعثرا وتأخرا لأسباب عدة خارجة عن إرادة المجموعة، بحيث أنه لم يتم تسليم المنجزات إلى المجموعة إلا بتاريخ 17 غشت 2011. وقد أدى هذا التأخر في إنجاز الأشغال إلى إرجاء فتح العروض المالية التي قدمتها الشركات المتنافسة في إطار طلب العروض المذكور إلى حين انتهاء الأشغال وتسليم المنجزات إلى المجموعة، وهو ما تم بتاريخ 14 شتنبر 2011.
> التنصيص على أشغال إضافية بعقد التدبير المفوض لم يتضمنها ملف طلب العروض
مكن تقسيم الأشغال الإضافية موضوع هذه الملاحظة إلى ثلاثة أنواع:
الأشغال الموكلة للمجموعة وتتعلق بربط المطرح بالتيار الكهربائى ذي الجهد المتوسط وبتكلفة تقدر ب. 250.000,00 درهم؛