BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1396 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

3.3. إنشاء وكالات السياقة كارد

شهد فتح وكالات خاصة بالمفوض إليه في وجه العموم تأخرا هاما، حيث لم تتمكن الشركة إلى غاية 2012، من فتح سوى 3 وكالات من أصل 27 وكالة نص عليها دفتر التحملات. واعتبارا من هذا التاريخ، تم فتح وكالات جديدة بالمدن الكبيرة لكن دون بلوغ العدد المنصوص عليه.

رابعا. تتبع التدبير المفوض

كانت مديرية النظام المعلوماتي التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تسهر على تدبير مشروع تفويض التدبير حيث كانت تشكل مركزا لكافة البيانات والمعلومات المتاحة كما كانت تتولى الإشراف على المشروع ورئاسة لجنة المتابعة. غير أن ملف تفويض التدبير أُحيل سنة 2012 على مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية فيما اقتصرت مهمة مديرية النظام المعلوماتي على الإشراف التقني.

1. آليات وهيئات التتبع

تم التنصيص، بموجب المادة 47 من دفتر التحملات (المطابق)، على احداث لجنة مكلفة بتتبع تفويض التدبير ويترأسها ممثل الجهة المفوضة وتتألف في مجملها من أربعة أعضاء، وهم ممثل عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (بصفته رئيساً) وممثل عن وزارة المالية (مديرية الميزانية) وممثلان عن المفوض إليه.

إلا أن تتبع اللجنة للمشروع ظل غير كاف إلى حد كبير، حيث لم تقم هذه اللجنة بمتابعة الإنجازات بشكل مستمر ودائم وك تعتمد أساساً منذ 2009 على عمل مكتب دراسات خارجي لمتابعة المشروع. فضلا عن ذلك، ومنذ يونيو 2012 إلى غاية نهاية 2014، لم تستطع اللجنة أن تتشكل بشكل قانوني ولم تجتمع نظرا لعدم تعيين ممثل عن وزارة المالية.

كما لوحظ أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لم تباشر تتبعا ملائما لهذا المشروع المهيكل خصوصاً بعد وضع الصيغة المؤقتة للنظام المعلوماتي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مديرية النظام المعلوماتي لم تعد تسهر على تتبع المشروع عن قرب ولا تخصص الموارد الكافية لتتبع تفويض التدبير في مختلف مراحله.

ومن جانب آخر، لم يعمد المفوض إلى اللجوء إلى خبرة خارجية للتدقيق وافتحاص المشروع سواء في مرحلة التخطيط مرحلة الاستغلال. وقد تبين أن الأنشطة التدبيرية للمفوض إليه لا تخضع عمليا لأية مراقبة، كما هو الحال على سبيل المثال، بشأن وضع البنيات التحتية التقنية المنصوص عليها ومدى مطابقتها، واقتناء رخص البرمجيات، ومخزون البطائق الذكية ومدى مطابقتها، وإنجاز عمليات الإصلاح والصيانة، والوضعية الجبائية للمفوض إليه.

وأخيرا، يجدر التذكير بأن المساهمين الأساسيين يعدان هما الموردان الوحيدان تقريباً لشركة السياقة كارد وأن المفوض لم يقم بتقييم وتحليل معمَّقين يخص طبيعة الخدمات المقدمة وتبريراتها وجودتها، وكذا كلفتها.

2. تداعيات الضعف في التتبع

أدت النقائص التي تعتري عملية التتبع إلى تضييق نطاق الرؤية والحد من إلمام الإدارة بمشروع تفويض التدبير كما جعلت عملية تملُّك مصالح الإدارة للمشروع بعد انتهاء المدة الزمنية لتفويض التدبير أي في ماي 2014، أمرا في غاية التعقيد. فالإدارة لا تتوفر على وثائق هامة تمكن من القيام بالتتبع (وغالباً لا تقوم حتى بطلبها) بالرغم من التنصيص على ذلك في دفتر التحملات، ونذكر منها على سبيل المثال، جرد للأصول الواجب إرجاعها والأصول الواجب إعادة تملّكها والتصميماد الأولية المتعلقة بالبنيات التحتية المصادق عليها ومشاريع وتصاميم التنفيذ المصادق عليها والتقارير الخاصة بسير وتقدم الأشغال.

وعلاوة على ذلك، لم تباشر مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إجراءات نقل ملكية المشروع على الرغم من أن دفتر التحملات قد نص على إعداد خطة بشأن ذلك في مدة لا تتجاوز 24 شهرا قبل نهاية مدة اتفاقية تفويض التدبير. وقد تم عقد اجتماعين طغى عليهما الطابع الشكلي في 7 نونير و7 دجنبر 2012 ولم تتمخض عنهما اية إجراءات ملموسة.

ويمثل نقل ملكية تفويض التدبير مرحلة حاسمة إذ ينتج عنها حصول مصالح وزارة التجهيز والنقل اللوجستيك على الخبرة الضرورية من أجل تملك إدارة مشروع تفويض التدبير، بما فى ذلك النظام المعلوماتى والمعدات والإجراءات والمحلات وعقود المفوض إليه مع الأغيار... إلا أنه، نظرا لافتقار مصالح الإدارة للموارد الكافية ولإرادة حقيقية لنقل ملكية المشروع إليها، فقد انخرطت منذ البداية في وضعية يطبعها الاعتماد على المفوض إليه وتروم تمديد مدة تفويض التدبير.

وبالإضافة إلى ذلك، سجل المجلس عدم ملائمة مراقبة عمليات التعويضات الشهرية المؤداة للمفوض إليه وذلك بسبب القصور المرتبط بالمراقبة والإجراءات المسطرية.

خامسا. تمديد عقد تفويض التدبير

عبر المفوض إليه ابتداءً من السنة الثانية عن كون مشروع تفويض التدبير يعرف خللا في التوازن المالي وطالب في البداية بمراجعة الأسعار وبعدها بتمديد مدة العقد أيضاً. وفي هذا السياق، قدمت شركة السياقة كارد سنة 2011، أي ثلاث سنوات قبل موعد نهاية العقد، مشروعاً لتعديل الاتفاقية. وفي نهاية 2013، بادرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي كانت ق وافقت مبدئياً على هذا المقترح، إلى القيام بدراسات قانونية ومالية تروم أساساً مواكبة التفاوض مع المفوض إليه حول إيرا. عقد ملحق لاتفاقية تفويض التدبير.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·