1800 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
الجماعة القروية "سيدي بولنوار"
(عمالة وجدة أنكاد )
انبثقت الجماعة القروية سيدي بولنوار عن جماعة "مستفركي" الواقعة بتراب عمالة وجدة أنكاد، إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992. تمتد الجماعة على مساحة تناهز 203 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 3.452 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويتكون مجلسها الجماعي من 13 مستشارا.
خلال سنة 2014 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 8.349.740,27 درهم، منها 4.724.089,65 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير و1.861.368,18 درهم برسم ميزانية التجهيز. أما حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة في إطار ميزانية التسيير و1.861.368,18 درهم برسم ميزانية التجهيز. أما حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فقد بلغت 4.654.000,00 درهم، أي ما يعادل 98% من مجموع موارد التسيير.
بينما حُصر مجموع مصاريف الجماعة في 6.706.760,83 درهم، منها 4.724.089,65 درهم تتعلق بنفقات التسيير و1.223.997,40 درهم بنفقات التجهيز. وقد ناهزت مصاريف الموظفين والأعوان، البالغ عددهم 29، ما قدره 4.438.168,96 درهم، وهو ما يمثل حوالي 94% من نفقات التسيير.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة التسيير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، تتمثل أهمها فيما يلي:
أولا. التدبير الإداري والمجهود التنموي
> عدم توفر الجماعة على تنظيم إداري يسمح بتحديد المسؤوليات وإرساء نظام للمراقبة الداخلية
لا تتوفر الجماعة على تنظيم إداري مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية، كفيل بضمان حسن سير المرافق الإدارية الجماعية وتوزيع الأنشطة والمهام بين العاملين بالجماعة والقيام بعمليات التنسيق والإشراف وإرساء نظام للمراقبة الداخلية.
‹ وضع موظفين رهن إشارة إدارات أخرى مباشرة بعد توظيفهم
تؤدي الجماعة رواتب أربعة موظفين تم وضعهم رهن إشارة إدارات ومصالح أخرى. وجدير بالذكر أنه باستثناء الموظف السيد "أش" الذي اشتغل بالجماعة لمدة 17 سنة قبل وضعه رهن الإشارة، فإن الموظفين الثلاثة الآخرين تم وضعهم رهن الإشارة بتاريخ توظيفهم بالجماعة، من بينهم الموظف السيد "ع.س" العون المحلف الوحيد بالجماعة مما يحول دون إعمال المسطرة القانونية في مجال ضبط مخالفات التعمير.
> نقائص تشوب إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية 2012-2017
دون مراعاة لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لم يعتمد المجلس الجماعي الحالي مخططا للتنمية إلا خلال شهر فبراير 2012، إذ كان من المفترض وضعه والمصادقة عليه خلال السنة الأولى من انتداب المجلس الجماعي (أي خلال سنة 2009).
كما لا تتوفر الجماعة على رؤية واضحة حول تعبئة مواردها الذاتية وكذا تلك المعبأة من قبل فاعلين آخرين في إطار مخطط التنمية المذكور. إذ أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المبرمجة خلال الفترة 2012-2014 تصل إلى 175,1 مليون درهم تساهم فيها الجماعة فقط ب 440.000,00 درهم، أي بنسبة جد ضعيفة تقدر بحوالي 0,25%. وبالتالي فإن أهداف المخطط تفوق بكثير الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة وتحقيقها يبقى مرهونا بمدى وفاء الشركاء بالتزاماتهم من عدمه.
ومن جانب آخر، عرف تنفيذ مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار الفترة الأولى للمخطط تعثرا ملحوظا. فإلى حدود متم شهر دجنبر 2014، لم يتم الانتهاء من إنجاز أي مشروع بصفة كلية باستثناء مشروع واحد يتعلق ببناء ثلاثة كيلومترات من السواقي الثانوية بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري. إضافة إلى أن ثمانية مشاريع من أصل 13 مشروعا مبرمجا لم يكن قد شرع في تنفيذها بعد؛ أهمها مشروعي إحداث مدرسة جماعاتية والشطر الثاني من تزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب. فيما كانت المشاريع المتبقية في طور الإنجاز بنسب مختلفة أكبرها تلك المتعلقة بمشروع تهيئ مسلك على مسافة 4 كلم من واد بو عجاجة إلى أولاد علي بن يحيى بنسبة %80.
ثانياً. تدبير النفقات والمداخيل
1. تدبير النفقات
1.1 الصفقات العمومية
‹ عدم قيام نائل الصفقة رقم 2007/01 بتسليم الجماعة جدول تنفيذ الأشغال
لم يقم نائل الصفقة رقم 2007/01 المتعلقة بتجهيز وبناء محطة لضخ الماء الصالح للشرب فوق الثقب رقم IRE 3312/12 مع جر الماء إلى دوار "الثواشنة بوصالح"، بتسليم الجماعة جدول تنفيذ الأشغال المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 ماي 2000، علما أن المادة 24 من دفتر الشروط الخاصة قد حددت أجل تسليم هذا الجدول في 15 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة