BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 450

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1802 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

← نقائص على مستوى تدبير حظيرة السيارات

تكمن هذه النقائص بالأساس فيما يلي:

- عدم مسك الجماعة لجذاذات وسجلات تبرز على الخصوص الكميات من الوقود المستهلكة من طرف كل آلية

وسيارة وكذا الإصلاحات التي خضعت لها؛

عدم توفر الجماعة على سجل خاص بسيارة الإسعاف الجماعية تدون فيه معلومات تهم الأشخاص المستفيدين

من خدماتها وكذا المسافات المقطوعة والوجهات المقصودة وذلك من أجل عقلنة استغلالها ومراقبة النفقات المرتبطة بها وكذا الموارد الناتجة عن خدماتها.

← تسوية النفقات المتعلقة بالوقود واقتناء قطع الغيار

تلجأ الجماعة، قبل التأشير على مقترح الالتزام وقبل إصدار سند الطلب ذي الصلة، إلى التزود بالوقود مقابل وصولات تلجأ الجماعة، قبل التأشير على مقترح الالتزام وقبل إصدار سند الطلب ذي الصلة، إلى التزود بالوقود مقابل وصولات يسلمها الممون لها بعد كل عملية تزود، وبعد ذلك تقوم بحصر المبلغ الإجمالي لهذه الوصولات وتصدر سند الطلب بالمبلغ المطابق لهذه الوصولات قصد تسوية وضعيتها تجاه الممون. وتخالف الطريقة المتبعة من طرف الجماعة المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

فعلى سبيل المثال، قامت الجماعة باستهلاك ما قدره 390 لتر من الغازوال خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 25 فبراير 2013، وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 14 مارس 2013. كما قامت باستهلاك ما قدره 570 لتر من الغازوال خلال الفترة الممتدة بين 31 يناير إلى فاتح أكتوبر 2012، وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 2 دجنبر 2012.

> عدم إعمال مبدأ المنافسة

إعمالا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، يتعين إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر الإمكان وحسب الوسائل اللازمة ماعدا في حالة استحالة اللجوء إليها، ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل وتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان. غير أن الجماعة لم تحترم هذه المقتضيات بالنسبة لمجموعة من سندات الطلب الصادرة خلال الفترة 2012-2008، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

عدم الإدلاء بالاستشارات الكتابية المنصوص عليها فى المادة 75 سالفة الذكر (على سبيل المثال سندات الطلب

ذات الأرقام 2013/05 و2011/10 و2011/07 و2009/05 و2008/01).

وجود بيانات مختلفة للأثمان غير مسجلة (سندات الطلب ذات الأرقام 2009/01 و2009/05 و2011/08). - عدم الإدلاء بالبيانات المختلفة للأثمان (سند الطلب رقم 2010/01).

‹ عدم توفر الجماعة على محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بالأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب

لا تتوفر الجماعة على المحاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بجميع الأشغال المنفذة عن طريق سندات الطلب خلال الفترة 2007.-2013 وجدير بالذكر، وقياسا على ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية، أن مسك هذه الوثائق من شأنه تحديد كمية وأماكن الأشغال الفعلية المنجزة من طرف المقاول.

2. تدبير المداخيل

‹ نقائص على مستوى ضبط الوعاء الضريبي للرسم على استخراج مواد المقالع

توجد بنفوذ الجماعة مجموعة من الوديان تستخرج منها الرمال لتستعمل في البناء. ويتسم استغلال مقالع الرمال بالعشوائية، حيث لا يتوفر المستغلون على رخص ممنوحة من طرف المصالح المختصة الشيء الذي لا يمكن الجماعة من ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بشكل دقيق.

فبالرغم من أن المشرع قد أناط بموجب المادتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي مسؤولية مراقبة تنظيم استغلال المقالع للمجلس الجماعي، فقد سجل في هذا الإطار ضعف المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتتبع استغلال المقالع داخل النفوذ الترابي بالجماعة، حيث لم تتخذ أية مبادرة للوقوف على طريقة استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، والآثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي بالمجال من تشويه للمجاري وحافات الوديان. وقد أثبتت المعاينة الميدانية، المنجزة من طرف لجنة المراقبة بتاريخ 16 دجنبر 2014، وجود آثار لعمليات الاستخراج العشوائي للرمال بوادي تاوسلت، أحد روافد وادي إسلي، دون تقيد المستغلين بالشروط والإرشادات التقنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاسيما إعادة تهيئة المنطقة المستغلة وإعادتها لطبيعتها المناسبة. كما تمت معاينة مجموعة من التجويفات والحفر الشيء الذي يؤثر سلبا على البيئة ويشوه مجرى الوادي.

> مخالفة مسطرة استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع لتلك المنصوص عليها قانونا

تكتفي الجماعة بالزام أصحاب الشاحنات التي يتم ضبطها محملة بالرمال بتحرير إقرار بالكمية المستخرجة في الحين وأداء مبلغ الرسم. وتتنافى هذه الطريقة مع مسطرة الأداء المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أن الأداء يتم تلقائيا لدى وكيل المداخيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة بناء على

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·