عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1821
ثالثا. المعطيات المالية للجماعات الحضرية والقروية حسب عدد السكان
يبلغ عدد الجماعات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة خمس جماعات حضرية وهي سلا والرباط والقنيطرة وتمارة والخميسات. وقد استأثرت هذه الجماعات خلال سنة 2014 بحوالي 46 في المائة من مجموع المداخيل و 54 في المائة من مجموع النفقات.
ويبلغ عدد الجماعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 40.000 و100.000 نسمة 70 جماعة. وقد شكلت نسبة مداخيل هذه الفئة من الجماعات خلال سنة 2014 حوالي 30 في المئة من المداخيل الإجمالية، فيما شكلت نسبة نفقاتها حوالي 24 في المائة من بين إجمالي النفقات.
أما الجماعات التي لا يتعدى عدد سكانها 10.000 نسمة فيبلغ عددها 39 جماعة. وقد شكلت مداخيلها نسبة وفي المائة من إجمالي مداخيل الجماعات. فيما بلغت نسبة نفقاتها 8 في المائة.
وعلى صعيد آخر، اتضح من خلال تحليل تطور المداخيل والنفقات والفائض الإجمالي برسم سنتي 2013 و 2014 أن مالية الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة قد سجلت نسب نمو مهمة بلغت 74 في المائة بالنسبة للمداخيل و 50 في المائة بالنسبة للنفقات و 114 في المائة بالنسبة للفائض الإجمالي للميزانية. في حين سجلت مالية الجماعات الكبرى التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة (خمس جماعات) نسب نمو ضعيفة.
الفصل الثاني: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط
يتضمن هذا التقرير خلاصة بأعمال المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، برسم سنة 2014، والمتعلقة بالاختصاصات المشار إليها أعلاه.
. الأنشطة القضائية
أولا. التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين
يعمل المجلس الجهوي للحسابات، من خلال التدقيق والتحقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية المتعلقة بالأجهزة العمومية المحلية، على البت في الحسابات المقدمة مع ما يستتبع ذلك من إمكانية إثارة المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين التي تؤدي إلى التصريح بوجود عجز في هذه الحسابات. كما يقوم من التأكد من مدى احترام الآمرين بالصرف والمراقب والمحاسبين العموميين للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات. ويبرز، كذلك، عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت، على الخصوص، مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم. وإذا كان من شأن ارتكاب مخالفات في هذا المجال إثارة مسؤول هؤلاء المتدخلين في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن المحاسب العمومي يتحمل وحده المسؤولية في ميدا البت في الحسابات.
1. تقديم الحسابات
طبقا لمقتضيات المادة 126 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يلزم المحاسبون العموميون للجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة، سنويا، إلى المجلس الجهوي للحسابات، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويلزم، أيضا، محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، بأن يقدموا، سنويا، إلى هذا الأخير، بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا عن عمليات الصندوق، التي يتولون تنفيذها. وذلك، وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتتكون الحسابات المذكورة من وثائق عامة ووثائق مثبتة. كما أنه، بالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه الوثائق المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوى للحسابات. أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق فى المستندات في عين المكان.
وفي هذا الإطار، تم تقديم ما مجموعه 119 حسابا إلى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، خلال سنة 2014، كما هو مفصل في الجدول التالي:
تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خلال سنة 2014
الحسابات المقدمة خلال سنة 2014 والمتعلقة بتدبير
الأجهزة عدد الخاضعين سنوات مجموع الحسابات المقدمة
برسم سنة 2014 إلى غاية سنة 2014
2010 وما قبلها 2011 2012 2013
الجهات 2 1 1
الأقاليم (4 (1 1 1
العمالات 3 3 1 2 6
الجماعات الحضرية (23 (1 12 8 4 6 30
الجماعات القروية (92 (1 38 23 17 78