BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 471

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

ثانيا. التسيير بحكم الواقع

1823

تانيا. التسيير بحكم الواقع

تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بأن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. وحسب هاته المادة، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن، بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية. في هذا الإطار، لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، برسم سنة 2014، يهم عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع. غير أنه لازالت، حتى حدود نهاية سنة 2014، ثلاث قضايا، أحيلت جميعها من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، قيد التحقيق وقضية واحدة تم التصريح النهائي بشأنها، كما هو مفصل في الجدول أسفله:

حالات التسيير بحكم الواقع الجارية أو المنتهية خلال سنة 2014 الجهاز المعنى السنة التى تمت فيها الإحالة عدد الأشخاص المعنيين عدد الأشخاص المعنيين مراحل المسطرة

الجهاز المعني السنة التي تمت فيها الإحالة الجماعة الحضرية سيدي قاسم 2007 4

الجماعة الحضرية الخميسات 2010 1

الجماعة الحضرية القنيطرة 2009 1

الجماعة الحضرية تمارة 2010 2

ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

مراحل المسطرة تم التصريح النهائي في طور التحقيق في طور التحقيق في طور التحقيق

تالتام التاديب المتعلق بالميزانيه والشؤون الماليه

حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من نفس القانون.

وفي هذا الصدد، لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، برسم سنة 2014، في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما لم يقم المجلس، خلال سنة 2014، بإصدار أي حكم في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد القضايا والملفات الرائجة حتى حدود نهاية سنة 2014، بلغ 80 ملفا (80 شخصا متابعا) في إطار 11 قضية. ا- الأنشطة ضب القضائية

1. الأنشطة غير القضائية

أولا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

اولا. مراقبه الإجراءات المتعلقه بتنفيد الميزانيه

يختص المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية، وتهدف هذه المراقبة إلى النظر وتقديم آراء إلى سلطات الوصاية بشأن حالات الاختلال وعدم التوافق التي يمكن أن تعرفها الميزانية أو الحساب الإداري المتعلقين بهذه الجماعات، كما تندرج هذه المراقبة في المساعدة التي تقدمها المجالس الجهوية للحسابات للسلطات الوصية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، قانونا، في مجال التدبير المالي والمحاسبي على المستوى المحلي. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، بحيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات آراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار، قامت سلطات الوصاية خلال سنة 2014 بعرض قضية واحدة على أنظار المجلس الجهوي للحسابات، تتعلق برفض الحساب الإداري لسنة 2013 من طرف المجلس الجماعي للجماعة القروية الغوالم (إقليم الخميسات). وقد قام المجلس الجهوي بإصدار رأيه بشأن هذه القضية المحالة عليه.

الجهوي بإصدار رأيه بشأن هذه القضية المحالة عليه.

ثانيا. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية

تانيا. مراقبه التسيير ومراقبه استخدام الاموال العموميه

تعتبر مراقبة التسيير، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، وتهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيبر، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل التي تم توظيفها، كما تشمل التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

هذا ويتم إدراج الملاحظات، التي تم تسجيلها في إطار هاتين المهمتين، في تقارير خاصة، يتم دعمها باراء وتعاليق مسؤولي

الأجهزة وكذا السلطات المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·