BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 480

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1832 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹ استمرار إدراج ديون استهلاك عن الفترة التي تمت تغطيتها ببروتوكول الاتفاق

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات استمرار ريضال في إدراج متأخرات استهلاك بمبلغ 4,35 مليون درهم (إلى غاية نهاية أكتوبر 2014)، على أساس المعطيات الممسوكة من طرفها، في حين أن المبلغ المتبقي حسب بروتوكول الاتفاق لا يتجاوز 4,23 مليون درهم، أي بمبلغ إضافي غير مبرر يعادل 122.003,00 درهم.

‹ استمرار إدراج ديون تعود لاستهلاك الجماعة خلال فترة تدبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لاحظ المجلس الجهوي للحسابات استمرار إدراج متأخرات استهلاك على عاتق الجماعة تعود إلى الفترة ما قبل دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ (فترة تدبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء)، مع العلم أن هذه الديون لم يتم إدراجها ضمن بروتوكول الاتفاق الموقع خلال سنة 2010. وتبلغ قيمة المتأخرات الممسوكة من طرف ريضال حوالي 18,64 مليون درهم (17,81 مليون درهم على عاتق الجماعة و824.283,00 درهم على عاتق المقاطعات).

غير أن الجماعة لا تتوفر على المعطيات والوثائق المبررة لمشروعية هذه المتأخرات التي تعود لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (سابقا)، مع العلم أنه كان من المفروض أن يضم بروتوكول الاتفاق كل متأخرات استهلاك الجماعة الحضرية لسلا والمصالح المرتبطة بها (الجماعة الحضرية، المجموعة الحضرية، الجماعات السابقة والمقاطعات الحالية). في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اعتماد مراقبة دائمة لفواتير استهلاك الكهرباء والماء والتطهير قبل الشروع في أدائها وتفادي الجمع بين مهام المراقبة والأداء ومسك الوثائق المبررة للأداء؛

- العمل على تسوية استهلاك الماء والكهرباء على أساس الفواتير والوصولات الخاصة بكل عداد على حدة؛

مراجعة بروتوكول الاتفاق حول متأخرات الاستهلاك بشكل مفصل واسترجاع المبالغ غير المستحقة بتنسيز مع ريضال؛

تسوية وضعية متأخرات استهلاك الجماعة خلال فترة تدبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتنسيق

مع ريضال.

ثالثا. جودة الانارة العمومية والخدمات المقدمة للمرتفقين

1. ضعف تدبير مخازن العتاد الكهربائي

‹ تخزين العتاد الكهربائي في مخازن غير مناسبة

تتوفر الجماعة والمقاطعات على عدة محال للتخزين توضع فيها التوريدات بشكل عشوائي دون تصنيف أو تنظيم، وهو ما لا يتيح المحافظة على العتاد المخزن ولا يسمح بإجراء الجرد بصفة دورية. كما تجدر الإشارة إلى افتقار هذه المخازن لشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحرائق.

‹ ضعف تتبع دخول وخروج العتاد الكهربائي من المخازن

تعتمد المسطرة المتبعة من طرف الجماعة والمقاطعات في تدبير خروج العتاد الكهربائي من المخزن على سندات الخروج التي تتضمن معلومات عن الجهة صاحبة الطلب وكمية المواد المطلوبة. غير أن هذه البيانات لا يتم استعمالها في مراقبة دخول وخروج هذه المواد.

> عدم جرد العتاد الكهربائي بصفة دورية وعدم استعمال بطاقات التصنيف

لا تقوم الجماعة بالجرد الدوري للعتاد الكهربائي المخزن كما أنها لا تعتمد على بطاقات التصنيف من أجل ضبط استعماله وتتبع دخوله وخروجه من وإلى المخزن. هذه الوضعية لا تمكن من تحديد وبرمجة الكميات اللازم اقتنائها لتجنب النقص أو الزيادة في كميات العتاد الكهربائي المخزن.

> عدم القيام بالجرد السنوي للمواد

لا يتم إجراء جرد سنوي من أجل مراقبة المخازن التابعة للجماعة والمقاطعات حتى يتسنى لها التتبع الدائم لحركية المواد والتوفر على المعلومات اللازمة لإعداد توقعات الميزانية.

‹ غياب سياسة واضحة لتموين المخزن بالعتاد الكهربائي

يتم تموين مخازن الجماعة والمقاطعات بالعتاد الكهربائي على أساس الاعتمادات السنوية المخصصة لذلك لكن دون الاعتماد على سياسة واضحة تأخذ بعين الاعتبار مستوى التخزين ونتائج الجرد والحاجيات الحقيقية لشبكة الإنارة العمومية.

2. غياب مسطرة واضحة لتتبع عمليات الصيانة

> عدم إشارة التقارير اليومية لطبيعة وحجم الأعطاب والعيوب

تنجز فرق صيانة الإنارة العمومية تقارير يومية غير مفصلة عن تدخلاتها دون تحديد طبيعة الأعطال موضوع التدخل، وكذا عدد ومواقع الأعمدة التي تتم صيانتها، والعتاد المستعمل لهذه الغاية، إلخ.

هذه الوضعية لا تسمح للجماعة بصياغة تصور شامل لحجم وأهمية الاعطال المسجلة، وتواتر حدوثها، وطبيعة أشغال الصيانة اللازمة لها أو الإصلاحات الكبرى الواجب برمجتها وإنجازها سواء من طرف الجماعة أو المقاطعات

· فهرس العدد 6447 مكرر ·