836 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وفي هذا الإطار، تبين أن جل لوحات توزيع الإنارة العمومية تسجل خللا في توازن التيار بين الموصلات، بحيث أن بعضها يسجل مستوى عال للتيار في الموصل المحايد (الطريق الرئيسية رقم 1، شارع الحسن الثاني على مستوى المحطة الطرقية، وشارع كوفة، وشارع سوس، وتجزئة برستيجيا).
‹ خلل في نظام التحكم الخاص بإشعال وإطفاء الإنارة
تتوفر لوحات التوزيع الإلكترونية على نظام للتحكم في تشغيل وإطفاء الإنارة عن بعد (PULSADIS) عن طريق إرسال موجات كهربائية ذات تردد 175 هرتز في شبكة التوتر المنخفض من طرف ريضال. غير أن تشغيل هذه الخاصية عرف عدة اختلالات، بحيث ظلت شبكة الإنارة العمومية مشتعلة على مدى عدة أيام دون انقطاع، وهو ما ترتب عليه زيادة غير مبررة في مستوى الاستهلاك. وتجدر الإشارة إلى أن تدخل ريضال في شبكة الإنارة العمومية غير منظم بأي مقتضيات تعاقدية.
← تحمل الجماعة لمصاريف إضافية مرتبطة بالتجهيزات المستعملة في شبكة الجهد المتوسط
• أداء غرامات مرتبطة بارتفاع مستوى الطاقة الارتكاسية (انخفاض مستوى " cosphi")
تعاني تجهيزات شبكة الجهد المتوسط (HTA) من اختلالات مرتبطة باستهلاك الطاقة الارتكاسية، بسبب انخفاض مستوى إلى ما دون الي ثل العتبة الدنيا حسب مقتضيات المادة 37 من دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفر iin لتوزيع الكهرباء). في هذا الإطار، تحملت الجماعة ما بين 2005 وأكتوبر 2014، أزيد من 707.140,00 درهم كغرامات عن الاستهلاك المفرط للطاقة الارتكاسية.
• أداء غرامات مرتبطة بعدم بلوغ الحد الأدنى لاستهلاك للطاقة
لم يتم بلوغ الحد الأدنى لاستهلاك الطاقة الكهربائية المحدد في إطار العديد من عقود الاشتراك المتعلقة بالشبكة ذات الجهد المتوسط (HTA) والشبكة ذات الجهد المنخفض العادية (TB) والخاصة (STB). وفي هذا الصدد، قامت الجماعة بأداء غرامات مالية بلغت 924.052,00 درهم، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 17 يونيو 2011، بسبب عدم بلوغ الحد الأدنى للاستهلاك السالف الذكر (قبل دخول القانون رقم 45.09، الذي يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954، بشأن ثمن الكهرباء حيز التنفيذ).
هذه الملاحظة تهم على سبيل المثال نقط الاستهلاك رقم 20337 و20524 و20128 و20167 و833147 و825644 و827992 و833218 و 825408 و833212 و 823179 و825414 و20094 و20005 و827838.
• أداء غرامات مرتبطة بتجاوز الحد الأعلى للطاقة
تجاوزت الحاجيات الفعلية للجماعة الحد الأعلى لاستهلاك الطاقة الكهربائية المحدد في بعض عقود الاشتراك في الشبكة ذات الجهد المتوسط (HTA)، وهو ما أدى إلى أداء غرامات مالية بلغت 271.906,00 درهم بسبب تجاوز السقف المتعاقد عليه، كما هو الشأن بالنسبة لنقط الاستهلاك رقم 20202 و 20005.
‹ نقائص في انجاز عمليات الصيانة
• اقتصار عمليات الصيانة على تغيير المصابيح والكابلات المعط
لا تقوم المصالح المعنية بصيانة الشبكات الكهربائية إلا بعد وقوع أعطاب بها، وذلك في غياب سياسة وقائية. وفي هذا الصدد، لا يتم استبدال المصابيح إلى بعد تلفها، رغم تحديد المصنعين للعمر الافتراضي الذي ينخفض بعده بشكل ملحوظ مردود إضاءتها. كما أن عدم تغيير هذه المصابيح بعد انقضاء عمرها الافتراضي، المحدد من طرف المصنع، يحمل الجماعة تكاليف إضافية بسبب ارتفاع نسبة استهلاكها للطاقة الكهربائية بما يزيد عن 20 في المائة.
في نفس السياق، يتم تعويض الأسلاك التي تم إتلافها بروابط خارجية، مما يزيد من حمولة المحولات ويرفع من شدة التيار ويرفع بالتالي من حرارة الأسلاك ومن استهلاك الطاقة غير المجدية وخفض التوتر.
• تدخل فرق الصيانة في غياب تصاميم الشبكات
تتدخل فرق الصيانة لإصلاح الشبكة الكهربائية دون معرفة دقيقة لخاصياتها، وذلك بسبب غياب التصاميم التقنية المتعلقة بها. وفي هذا الصدد، غالبا ما تواجه عمليات الصيانة بعدم القدرة على تحديد مواقع لوحات التوزيع المتعلقة بمحور التدخل. كما لا يتم استعمال حلقات التيار الكهربائي لتعويض الأسلاك المتضررة عوض اللجوء إلى استعمال أسلاك خارجية وذلك بسبب الجهل بوجودها.
2. تدبير نقاط الماء الصالح للشرب
‹ عدم تحقيق هدف ترشيد استهلاك ماء السقايات العمومية
• ضعف أثر عمليات الربط الاجتماعي على ترشيد استهلاك السقايات العمومية
تتوفر الجماعة على أزيد من 64 سقاية عمومية، سجلت استهلاكا ناهز 54 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2013. غير أن المجهودات المبذولة لترشيد هذا الاستهلاك لم يرق للمستوى المطلوب، لاسيما عن طريق عمليات الربط الاجتماعي التي من شأنها أن تتيح لمستعملي هذه السقايات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب عبر عدادات فردية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى مشاركة الجماعة، ما بين 2003 و 2013، في خمس عمليات ربط اجتماعي، بمبلغ يزيد عن 1,95 مليون درهم (بما فيها مساهمة الجماعة ب 833.720,00 درهم). لكن رغم ذلك لم يتم تخفيض مستوى استهلاك السقايات العمومية. كما لم يتم تحقيق الأهداف المتوقعة من وراء اتفاقيات الربط الاجتماعي.