1840 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وفي نفس السياق، لا تتوفر المصالح المكلفة بصيانة شبكة الإنارة العمومية على وسائل النقل الضرورية للقيام بأعمال المراقبة اليومية لوضعية الشبكة، لاسما من أجل إعداد برامج الصيانة.
‹ عدم ملاءمة الأماكن المخصصة لتخزين العتاد الكهربائي
تتوفر الجماعة على عدة نقط للتخزين توضع فيها التوريدات بشكل عشوائي دون تصنيف أو تنظيم، وهو ما لا يتيح المحافظة على العتاد المخزن ولا يسمح بإجراء الجرد بصفة دورية. كما تجدر الإشارة إلى افتقار هذه المخازن لشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحرائق.
2. ضعف تدبير المخازن
‹ ضعف تتبع دخول وخروج العتاد الكهربائي من المخازن
تعتمد المسطرة المتبعة من طرف الجماعة في تدبير خروج العتاد الكهربائي من المخزن على سندات الخروج التي تتضمن معلومات عن الجهة صاحبة الطلب وكمية المواد المطلوبة. غير أن هذه البيانات لا يتم استعمالها في مراقبة دخول وخروج هذه المواد.
‹ عدم جرد العتاد الكهربائي بصفة دورية وعدم استعمال بطاقات التصنيف
لا تقوم الجماعة بالجرد الدوري لأصناف العتاد الكهربائي المخزن، كما أنها لا تعتمد على بطاقات التصنيف من أجل ضبط استعماله وتتبع دخوله وخروجه من وإلى المخزن. هذه الوضعية لا تمكن من تحديد وبرمجة الكميات اللازم اقتنائها لتجنب النقص أو الزيادة في كميات العتاد الكهربائي المخزن.
> عدم القيام بالجرد السنوي للمواد
لا يتم إجراء جرد سنوي من أجل مراقبة المخازن التابعة للجماعة والمقاطعات حتى يتسنى لها التتبع الدائم لحركية المواد والتوفر على المعلومات اللازمة لإعداد توقعات الميزانية.
‹ غياب سياسة واضحة لتموين المخزن بالعتاد الكهربائي
يتم تموين مخازن الجماعة والمقاطعات بالعتاد الكهربائي على أساس الاعتمادات السنوية المخصصة لذلك، لكن دون الاعتماد على سياسة واضحة تأخذ بعين الاعتبار مستوى التخزين، ونتائج الجرد، والحاجيات الحقيقية لشبكة الإنارة العمومية.
3. غياب مسطرة واضحة لتتبع عمليات الصيانة
← عدم جرد تجهيزات الإنارة العمومية على أساس نظام المعلومات الجغرافية
لم تقم المصالح المعنية بالصيانة بجرد تجهيزات الإنارة العمومية الموجودة على أساس نظام المعلومات الجغرافية، وهو ما حال دون قدرتها على تحديد مواقع التدخل بدقة، وتتبع عمليات الصيانة المنجزة، وتكوين أرشيف يضم الاختلالات التي تمت مواجهتها وبالتالي تقييم كلفة صيانة شبكة الإنارة العمومية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى غياب البطائق الخاصة بكل جهاز على حدة من أجل التوجيه الناجع لعمليات الصيانة وإعادة التأهيل
← غياب التقارير اليومية التي تبرز طبيعة وحجم الأعطاب والعيوب
لا تقوم فرق الصيانة بإنجاز تقارير يومية تبرز طبيعة وحجم ومكان التدخلات وكذا الأعمدة التي تمت صيانتها، والعتاد المستعمل لهذه الغاية إلخ. وبالتالي، فإن هذه الوضعية لا تسمح بإعداد تصور شامل لحجم وأهمية الأعطاب المسجلة، وتواتر حدوثها، وطبيعة أشغال الصيانة اللازمة لها أو الإصلاحات الكبرى الواجب برمجتها وإنجازها من طرف الجماعة أو مقاطعاتها.
‹ غياب مسطرة واضحة لتدبير الشكايات
لا تتوفر الجماعة على مسطرة واضحة لتدبير الشكايات منذ تلقيها إلى حين معالجتها. في هذا الإطار، يتم التوصل بشكايات غير مكتوبة من طرف المرتفقين والمنتخبين موجهة لمصالح ولاية الرباط أو لرئيس الجماعة أو لرؤساء وأعوان مصالح الصيانة. غير أنه لا يتم احترام أي أجل للبت في هذه الشكايات.
4. ضعف جودة خدمات الإنارة العمومية
‹ غياب الصيانة في عدة مناطق في المدينة
بينت الزيارات الميدانية غياب الإنارة العمومية على مستوى بعض المحاور الرئيسية في الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لشوارع سيدي محمد بن عبد اللّٰه ومصطفى السايح والحرية. كما لم تقم الجماعة بإرجاع الإنارة العمومية للممرات المحادية لسكة "الترامواي"، رغم التزامها السابق بتحويل الشبكة وتأهيلها لإعادة خدمة الإنارة العمومية (اتفاقية مع وكالة أبو رقراق). كما أن عدة أحياء سكنية تفتقر لخدمة الإنارة العمومية بسبب الاختلالات المتكررة للتجهيزات (كتجزئة ايمو هولد).
> اختلال نظام إغلاق منافذ الزيارة على مستوى أعمدة ولوحات الإنارة العمومية
لا تتوفر المنافذ الخاصة بزيارة لوحات وأعمدة الإنارة العمومية على الأبواب، وهو ما يشكل خطرا على السلامة العمومية، ، انكشاف الأسلاك الكهربائية (خصوصا خلال المساء حيث تكون في وضعية تشغيل). علاوة على ذلك، فإن وجود أسلاك عارية يشجع بعض القاطنين على استغلالها بطرق غير قانونية للربط بشبكة الإنارة العمومية، إضافة إلى خطر التعرض للصعق الكهربائي. كما تواجه المجهودات المبذولة لصيانة هذه المنشآت بغياب قطع الغيار الملائمة لنوع الأعمدة المثبتة والتي لا تتم برمجة اقتنائها في إطار صفقات التوريدات.