عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1851
الاتفاق الموقع من جانب الطرفين بتاريخ 25 ماي 2009 (42,34 مليون درهم). مع العلم أن شركة ريضال أصدرت بتاريخ 16 أكتوبر 2009 إقرارا بأداء الجماعة لكامل متأخرات استهلاكها عن الفترة السابقة لنهاية سنة 2009. كما تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتوفرة لدى ريضال تشير إلى بقاء مبلغ 2,09 مليون درهم على عاتق الجماعة (تتعلق ب 109 فاتورة)، وهو ما يترجم ضعف عمليات تتبع الأداءات المنجزة من طرف الجماعة، بحيث لا تسهر هذه الأخيرة على تسلم وصولات أداء كل فاتورة على حدة.
> استمرار إدراج ديون تعود لفترة تدبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات استمرار ريضال في إدراج متأخرات استهلاك بمبلغ 57.244,00 درهم تعود لفترة تدبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول الاتفاق قد أخذ بعين الاعتبار جميع متأخرات الاستهلاك التي توجد على عاتق الجماعة الحضرية الصخيرات.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
اعتماد مراقبة دائمة لفواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء وخدمات التطهير السائل قبل القيام بالأداء؛
العمل على أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل بناء على فواتير ووصولات الأداء الخاصة بكل عداد؛
حث مصالح ريضال على تفادي إصدار الفواتير على أساس قراءة تقديرية تهم فترات طويلة؛ - تسوية ديون الجماعة بتنسيق مع مصالح ريضال.
ثالثا. جودة الانارة العمومية والخدمات المقدمة للمرتفقين
1. ضعف تدبير مخازن العتاد الكهربائي
‹ تخزين العتاد الكهربائي في مخازن غير مناسبة
تتوفر الجماعة على عدة محال للتخزين توضع فيها التوريدات بشكل عشوائي دون تصنيف أو تنظيم، وهو ما لا يتيح المحافظة على العتاد المخزن ولا يسمح بإجراء الجرد بصفة دورية. كما تجدر الإشارة إلى افتقار هذه المخازن لشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحرائق.
> ضعف تتبع دخول وخروج العتاد الكهربائي من المخازن
تعتمد المسطرة المتبعة من طرف الجماعة في تدبير خروج العتاد الكهربائي من المخزن على سندات الخروج التي تتضمن معلومات عن الجهة صاحبة الطلب وكمية المواد المطلوبة. غير أن هذه البيانات لا يتم استعمالها في مراقبة دخول وخروج هذه المواد.
‹ عدم جرد العتاد الكهربائي بصفة دورية وعدم استعمال بطاقات التصنيف
لا تقوم الجماعة بالجرد الدوري لأصناف العتاد الكهربائي المخزن كما أنها لا تعتمد على بطاقات التصنيف من أجل ضبط استعماله وتتبع دخوله وخروجه من وإلى المخزن. هذه الوضعية لا تمكن من تحديد وبرمجة الكميات اللازم اقتنائها لتجنب النقص أو الزيادة في كميات العتاد الكهربائي بالمخزن.
‹ عدم القيام بالجرد السنوي للمواد
لا يتم إجراء جرد سنوي من أجل مراقبة المخازن التابعة للجماعة حتى يتسنى لها التتبع الدائم لحركية المواد والتوفر على المعلومات اللازمة لإعداد توقعات الميزانية.
> غياب سياسة واضحة لتموين المخزن بالعتاد الكهربائي
يتم تموين مخازن الجماعة بالعتاد الكهربائي على أساس الاعتمادات السنوية المخصصة لذلك، لكن دون الاعتماد على سياسة واضحة تأخذ بعين الاعتبار مستوى التخزين، ونتائج الجرد، والحاجيات الحقيقية لشبكة الإنارة العمومية. كما أن هذه الوضعية تساهم في تجزيئ مقتنيات الإنارة العمومية خلال نفس السنة المالية، مما يؤدي إلى تباين الأثمنة ومواصفات العتاد.
2. غياب مسطرة واضحة لتتبع عمليات الصيانة
‹ غياب دليل عملي لتأطير عمليات صيانة الإنارة العمومية
لا تتوفر الجماعة على دليل عملي لتأطير عمليات صيانة شبكة الإنارة العمومية. لذلك يتم الاعتماد في إنجاز هذه الخدمات على المعرفة الشخصية والتجارب السابقة للتقنيين والأعوان، دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط الطرق التي يجب اعتمادها، لاسيما من خلال إعداد دليل عملي.
← غياب التقارير اليومية التي تبرز طبيعة وحجم الأعطاب والعيوب
لا تقوم فرق الصيانة بإنجاز تقارير يومية تبرز: طبيعة وحجم ومكان التدخلات وكذا الأعمدة التي تمت صيانتها، العتاد المستعمل لهذه الغاية إلخ. وبالتالي فان هذه الوضعية لا تسمح بإعداد تصور شامل لحجم وأهمية الأعطاب المسجلة، تواتر حدوثها، طبيعة أشغال الصيانة اللازمة لها أو الإصلاحات الكبرى الواجب برمجتها وإنجازها.