1854 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
2. تدبير نقاط التزويد بالماء الصالح للشرب
> قصور في تدبير وتتبع عمليات الربط الاجتماعي بالماء الصالح للشرب
• ضعف تأثير عمليات الربط الاجتماعي على استهلاك السقايات العمومية
صحيح أن المجهود المبذول من طرف الجماعة للربط الاجتماعي بشبكة الماء الصالح للشرب بالرغم من أنها شملت مجموعة من الدواوير إلا أنها لم تمكن من تخفيض نسبة استهلاك السقايات العمومية، ومرد ذلك بالدرجة الأولى إلى التزايد الكبير لعدد سكان الجماعة خاصة قاطني دور الصفيح المستعملين للسقايات العمومية.
قامت الجماعة بين سنتي 2004 و 2014 بتجهيز أزيد من 25 موقع بشبكة الماء الصالح وفق استراتيجية عمل تم وضعها بتنسيق مع شركة ريضال من أجل تحديد السقايات العمومية التي سيتم حذفها بعد تجهيز الدواوير المعنية بشبكة الربط
الاستراتيجية تم توقيع اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تمويل 6 سقايات بنظام سقايتي وتمويل ذاتي ل 3 سقايات أخرى بنفس النظام، غير أن الآثار المباشرة لهذا المجهود ستتضح من خلال السنة المالية 2016 حيث سيتم حذف جميع السقايات المتواجدة بالأحياء والدواوير المجهزة في إطار الربط الاجتماعي بعد استكمال الربط الفردي للمساكن التي تم إحصائها مسبقا.
• عدم تتبع المنجزات المتعلقة بعمليات الربط الاجتماعي بالماء الصالح للشرب
الجماعة حريصة على تتبع كل العمليات المرتبطة بالربط الاجتماعي بشبكة الماء الصالح للشرب من خلال مصلحتها التقنية وتعيين موظف مكلف بتتبع كل العمليات، غير أن تنفيذ الأشغال تعترضه في بعض الأحيان صعوبات في التنفيذ مرتبطة أساسا بتعرض بعض مالكي القطع الأرضية على مرور القنوات بمحاذاة ممتلكاتهم العقارية كما هو الحال بالنسبة لدور سيدي عا حيث رفض مالكو الأراضي الفلاحية المحيطة بهذا الدوار السماح لشركة ريضال بتنفيذ الأشغال ولازالت الجماعة تسعى بك حزم إلى حل المشكل بشكل ودي.
← قصور في تدبير مشاريع السقايات العمومية "سقايتي"
رغم حرص الجماعة على إشراك الفعاليات المدنية في التحسيس بأهمية نظام سقايتي في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب مع الحد من الهذر الذي تتعرض له هاته المادة الحيوية من خلال النظام الكلاسيكي للسقايات، وبالرغم النتائج المهمة التي ترتبت عن تشغيل سقاية بوعيبة وتنظيم زيارة لفائدة الجمعيات النشيطة بالدواوير المعنية بهذا البرنامج، غير أن هذا المشرو اعترضنه مجموعة من الصعوبات مرتبطة أساسا برفض سكان الدواوير وتشبثهم بالنظام القديم للتزود بالماء بل وصل الأمر حد تكسير السقاية التي تم وضعها بدوار عويطة وفتح متابعة قضائية في حق المتسبب في كسرها. غير أن المجهود الجماعي يضل منكبا على تحقيق الأهداف المسطرة من خلال هذا المشروع الهام.
‹ عدم ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب
• عدم ترشيد استعمال ماء السقايات العمومية
أمام التعثر الذي يعرفه مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، تظل الجماعة عاجزة عن اتخاذ إجراءات عملية لضبد استهلاك الماء الشروب بالسقايات العمومية بالنظر للطبيعة الحيوية لهاته المادة والظروف الصعبة التي يعيش فيها قاطذ دور الصفيح مما يستلزم على الجماعة النهوض بمسؤولياتها القانونية والاجتماعية وتوفير التجهيزات الأساسية لهذه الشريحة السكانية خاصة التزود بالماء الشروب، علما أن حجم التجمعات السكنية المعنية يبرر حجم الاستهلاك الكبير لهاته النقط المائية.
• استغلال غير مناسب لحنفيات ري المساحات الخضراء
الاستهلاك الخاص بحنفيات ري المساحات الخضراء شكل دائما هاجسا لدى الجماعة بحيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع المصالح التقنية لشركة ريضال وتمت مراجعة مجموعة من عقود الاشتراك التي ظلت محسوبة على المساحات الخضراء والتي تم تحويلها لتزويد سقايات عمومية حيث تم حذف أو تصحيح عقود الاشتراك الخاصة بها، كما تم حذف مجموعة من النقط خاصة بشارع الحسن الثاني مع اعتماد السقي بواسطة بئر مجهزة تم إنجازها في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا حذف نقطة الماء التي كانت تستعمل لسقي المساحات الخضراء المجاورة للقصر الملكي العامر واعتما السقي بواسطة صهريج.
في حين أن عدادين فقط خاصين بحنفيات الري والمتواجدين بالطريق الجهوية رقم 322 والمخصصين لسقي المساحات الخضراء المتواجدة بالمحور المحاذي للقصر الملكي العامر يستهلكان 90 في المائة من مجموع المبالغ المفوترة بهذا الباب. بالإضافة إلى استعمال واحدة منها أتناء المناسبات والمواسم التي تنظم بساحة القصبة كمهرجانات التبوريدة التقليدية والملتقي الجهوي للفروسية والمسابقات الجهوية للقفز على الحواجز. مما يفسر حجم الاستهلاك المسجل على مدار السنة.
ثانيا. تحمل وأداء فواتير الاستهلاك
1. تحمل ومراقبة فواتير الأشغال وفواتير الاستهلا
> تحمل الديون المتعلقة بأشغال الربط بالماء الصالح للشرب في غياب الوثائق المثر
68 في المائة من مجموع الفواتير المستحقة والمؤداة سنويا من طرف الجماعة لفائدة شركة ريضال تخص استهلاك الماء الصالح للشرب وهو ما يقارب 7.5 مليون درهم سنويا.