عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1857
‹ الاستمرار في اقتناء واستعمال عتاد كهربائي رغم إيقاف إنتاجه من طرف المصنعين الأوروبيين صحيح أن الآمر يتعلق بصيانة شبكة الإنارة العمومية وبالتالي فالصيانة تقتضي اعتماد نفس التجهيزات المعتمدة سابقا لتوفير الخدمة للساكنة، لأن تغير الأنظمة المعتمدة والتجهيزات التقنية المتوفرة يقتضي برامج استثمارية وهو ما لا تتوفر عليه الجماعة في الظروف الحالية.
← ضعف وتيرة استبدال تجهيزات الإنارة العمومية
بناء على مقتضيات المخطط الجماعي للتنمية فقد تم تسطير برامج لتجديد الشبكة واعتماد تقنيات وتكنولوجيا جديدة "-Tech في مجال الإنارة العمومية بالشكل الذي يضمن تخفيض حجم الاستهلاك وبالتالي تخفيض حجيم ال atae" المستحقة للشركة المفوض لها بتدبير القطاع.
3. ضعف جودة خدمات الإنارة العمومية
> غياب الصيانة في عدة مناطق من الجماعة
ضعف الموارد المالية، وتقادم شبكة الإنارة العمومية يشكلانا عائقا أمام الجماعة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للساكنة بالشكل الذي يضمن حكامة جيدة في التدبير، فلا يعقل أن الجماعة تدبر مجالا ترابي يزيد عن 45 كيلومتر وبميزانية تسيير خاصة بصيانة شبكة الإنارة العمومية لا تتعدى 20 مليون سنتيم سنويا، وبشبكة واسعة ومجال ترابي جد حساس يقتضي توفير الحد الأدنى من الخدمة المستمرة والدائمة.
يمكن اعتبار سنة 2015 سنة انطلاق مشاريع تجديد شبكة الإنارة العمومية باعتماد التقنيات والتكنولوجيا الجديد وبالتالي ستعمل الجماعة على ضبط استهلاكها وتقنينه وجعله منسجما مع تطلعات الساكنة ويستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة. كل الأحياء الجماعية تتم برمجتها من أجل الصيانة بناء على تتبع مسؤولي مصلحة الصيانة أو بناء على شكايات مقدمة للإدارة الجماعية من طرف الساكنة او جمعيات الأحياء ومن غير المعقول أن يتم تغييب حي أو دوار من الدواوير من صيانة الشبكة.
‹ غياب مسطرة واضحة لتدبير الشكايات
بخصوص برنامج الصيانة، فبالإضافة إلى إيداع الشكايات بمكتب الضبط الجماعي وعمل الكتابة العامة للجماعة على تنسيق جميع العمليات والاستجابة الفورية للطلبات المقدمة من طرف السكان والجمعيات، فقد تم وضع سجل خاد بالشكايات بمصلحة الأشغال البلدية ويتم الاستجابة لجميع الشكايات المسجا
تدبير استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات
التطهير السائل بالجماعة الحضرية عين عتيق
أبرمت الجماعة الحضرية عين عتيق مع شركة ريضال، حوالي 38 عقد اشتراك مخصص للإنارة العمومية، وهو ما يشكل كلفة استهلاك تناهز 1,03 مليون درهم سنويا بالنسبة للطاقة الكهربائية. كما أبرمت 17 عقد اشتراك مخصص لتزويد صنابير ري المساحات الخضراء والسقايات العمومية بالماء الصالح للشرب، وذلك بمعدل استهلاك سنوي يقدر بمليوني (02) درهم. كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة تخصص حوالي 200.000,00 درهم كاعتمادات سنوية لصيانة شبكة الإنارة العمومية من طرف المصالح التابعة لها.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. تدبير الاستثمارات وصيانة شبكات الماء والكهرباء
1. تدبير الاستثمارات في مجال الإنارة العمومية
‹ ضعف على مستوى تقييم الحاجيات الحقيقية
• عدم ضبط الجماعة لتجهيزات شبكة الإنارة العمومية
لا تتوفر الجماعة على جرد لمنشآت الإنارة العمومية الموجودة بشوارع وأزقة المدينة (عدد نقط الإنارة وتجهيزاتها، مواصفات المصابيح المستعملة، نوعية الشبكات المستخدمة (تحت أرضية أو خارجية)، نظام التحكم المعتمد، حالة لوحات التوزيع الكهربائي، عدد الانطلاقات الصادرة منها، معدل استهلاك المصابيح إلخ).
وبالتالي فإن هذه الوضعية لا تسمح للجماعة بتحديد حاجياتها المتعلقة بالإنارة العمومية من حيث الاستثمار والصيانة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة وخفض تكلفة استهلاكها للطاقة الكهربائية، من جهة، ولا تمكن من تحديد أولويات الاستثما خصوصا عندما يتعلق الأمر بأعمدة الإنارة العمومية المهددة بالسقوط، من جهة أخرى.
• غياب الوثائق الخاصة بمخطط إنارة المدينة من أجل تأطير مشاريع الاستثمار
لا تتوفر الجماعة على أية وثيقة مرجعية لتأطير عمليات الاستثمار، ويتعلق الأمر أساساب: