1864 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
• ضعف شبكة تصريف مياه الأمطار
تتوفر تجزئة زردال على شبكة غير فعالة لتصريف مياه الأمطار، مع العلم أن الجماعة تقع على أرض تتوفر على مجموعة من المقالع القديمة وتتميز بمستوى انحدار قوي، وهو ما يؤدي إلى تدفق مياه الأمطار باتجاه المنطقة المنخفضة لتجتمع بشكل يعيق ولوج السكان والتلاميذ للمساكن والمؤسسات المدرسية الموجودة بهذه المنطقة.
في هذا الإطار، ورغم كون اتفاقية إعادة الهيكلة نصت من بين أهدافها على تقوية شبكة تصريف مياه الأمطار، إلا أن أشغال إعادة التهيئة المنجزة من طرف شركة التهيئة العمران بصفتها صاحبة المشروع، لم تتضمن هذه الأشغال. حيث لم تشرع شركة ريضال صاحبة المشروع في عملية حفر الطريق لتقوية شبكة تصريف مياه الأمطار بالجزء السفلي من التجزئة إلا بعد نطلاق عملية مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات وذلك بناء على مراسلات الجماعة.
إطار هذه العملية.
‹ تسليم بقع أرضية سنة 2009 دون الزام المستفيدين بأداء ثمنها
قام رئيس الجماعة بتسليم بقع أرضية لمجموعة من المستفيدين دون إلزامهم بأداء الثمن الإجمالي للبقع، ويتعلق الأمر بقعتين بمساحة 80 مترا مربعا لكل بقعة (رقم 1905 ورقم 1906) تم خلقهما في إطار تغيير التجزئة سنة 2008، والتي قام المستفيدون منها بأداء مبلغ 2000 درهم فقط عن كل بقعة. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن البقعة رقم 1906 المسلمة في مارس 2009 قد تم بيعها من طرف المستفيد في أكتوبر 2009 بمبلغ 160.000,00 درهم، في حين لم يؤدي المستفر الأصلي سوى مبلغ 10.000 درهم في شهر مارس 2010، أي بعد بيعه للبقعة الأرضية.
‹ منح رخص البناء دون إلزام المستفيدين بتأدية المبلغ الإجمالي للبقع الأرضية
منح رئيس الجماعة رخص بناء بقع أرضية تقع بتجزئة زردال رغم عدم أداء المستفيدين الأصليين أو الجدد الثمن الإجمالي لهذه البقع. في هذا الصدد، يجدر التذكير بأن الحساب الخصوصي لتجزئة زردال قد حدد ثمن المتر المربع في مبلغ 200 درهم بالنسبة للعمارات السكنية، و517 درهم بالنسبة للسكن الاقتصادي و 1000 درهم بالنسبة للسكن المتوسط والمنطقة الصناعية. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل الحساب الخصوصي المتعلق بتمويل عملية إعادة تأهيل منطقة زردال وتحصيل متأخرات مداخيل بيع البقع الأرضية من المستفيدين؛
حث صاحب المشروع المنتدب لإنجاز عملية إعادة هيكلة زردال على تقوية الطرق والإنارة العمومية وشبكة تصريف مياه الأمطار وتسوية البالوعات وذلك وفق المقتضيات التعاقدية؛
- حث شركة ريضال على تهيئة محطة تحويل المياه العادمة وتشغيلها.
3. تدبير عمليات البناء
> غياب ضابط البناء الجماعي
لا تتوفر الجماعة الحضرية سيدي أبي القنادل على ضابط البناء الجماعي المنصوص عليه في المادة 38 من الميثاق الجماعم والتي تنص على أن المجلس الجماعي يناقش ويصادق على الضوابط الجماعية للبناء.
ويهدف هذا الضابط إلى وضع قواعد وشروط السلامة الصحية والأمان والجمالية والسكينة العمومية، وذلك من أجل مراقبة الجودة الهندسية للبنايات وكذا متانتها وشروط السلامة بها. لذا فإن غياب هذه الوثيقة يمنع الجماعة من فرض مستوى أدنى لشروط السلامة على مستوى البنايات المشيدة على ترابها.
‹ نقائص على مستوى تتبع ومراقبة عمليات التعمير
لا تتم عملية مراقبة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير على مستوى جماعة سيدي أبي القنادل بشكل مستمر، حيث أن الجماعة لم تشرع في القيام بعمليات المراقبة بشكل جزئي إلا سنة 2010 بعد تعيين مراقبين محلفين لتأدية هذه المهمة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية المسخرة لتتبع ومراقبة عمليات التعمير ، مقارنة مع شساعة تراب الجماعة وتعدد المشاريع المهيكلة المزمع إنجازها أو تلك الموجودة في طور الإنجاز، أدى إلى تنامي البناء العشوائي. وقد تم رصد هذه الاختلالات أيضا على مستوى مركز الجماعة وفي أحياء سهلة الولوج والمراقبة (خاصة تجزئة زردال)، دون أن تتخذ الجماعة أي إجراءات من أجل الحد من هذه المخالفات.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعداد ضابط البناء الجماعي وتفعيل مسطرة معاينة وتتبع المخالفات في مجال التعمير.
ثانيا. تدبير المشاريع الجماعية
1. مشاريع تهيئة الطرق الجماعية
‹ غياب استراتيجية جماعية لتقوية الشبكة الطرقية
يعتمد التوجه الحالي للجماعة على صيانة الشبكة الطرقية التي توجد في حالة تدهور متقدم. فباستثناء المقطع الطرقي الرابط