عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1869
خامسا. تدبير الإعانات المقدمة للجمعيات
‹ غياب مسطرة لتوزيع الإعانات
لا تتوفر الجماعة على مسطرة محددة مسبقا لتقديم المنح للجمعيات، حيث يتم توزيعها في غياب معايير واضحة ومحددة من طرف المجلس الجماعي ودون إلزام المستفيدين منها بتقديم التقارير المالية والأدبية السنوية، كما هو منصوص عليه في المادة 32 من الظهير رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 المنظم لقانون الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، والذي يلزم الجمعيات التي تتلقى دعما بمبالغ تتجاوز 10.000,00 درهم من طرف الجماعات المحلية بتقديم حساباتها.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تفادي تحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعة؛
ربط اقتناء البرامج المعلوماتية بوجود حاجة فعلية لذلك والعمل على تشغيل البرنامج المعلوماتي لتدبير المخزن - اعتماد مسطرة واضحة ومحددة من أجل توزيع المنح على الجمعيات وفق دفتر تحملات، وحث المستفيدين
على تقديم حسابات استخدام المنح المقدمة.
سادسا. تدبير المداخيل الجماعية
1. نقائص على مستوى تدبير الرسم المفروض علي الأراضي الحضرية غير المبن
‹ غياب جرد شامل للأراضي الحضرية غير المبنية
لا تتوفر الجماعة على جرد شامل للأراضي الحضرية غير المبنية كما هو منصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما أن وكالة المداخيل لا تتوفر على الموارد البشرية والمادية الكافية لتمكينه من القيام بمهامها، علاوة على غياب لجنة مختصة بجرد الأراضي. هذه الوضعية تضيع على الجماعة مداخيل مهمة خاصد وأنها لا تقوم باستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية التي لم يتم إحصاؤها إلا عند طلب رخص التجزيء أو البناء وذلك برسم السنوات غير المتقادمة.
2. نقائص على مستوى تدبير واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي بغرض البناء
> إنجاز سجل كشوف الحساب بطريقة يدوية
يتم إنجاز كشوفات تصفية الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي بغرض البناء بطريقة يدوية دون اللجوء للوسائل المعلوماتية، وهو ما يزيد من احتمال وقوع أخطاء في حسابات التصفية، مع العلم أن الجماعة تعرف نموا حضر؛ مهما نظرا لحجم المشاريع السكنية التي تحتضنها، كمشروع شاطئ الأمم (500 هكتارا).
‹ غياب المراقبة وضعف التواصل والتنسيق بين مصالح الجماعة
لوحظ ضعف التواصل والتنسيق بين المصالح المعنية بتدبير ومراقبة احتلال الملك العمومي، خاصة مصلحة الممتلكاد ومصلحة التعمير ووكالة المداخيل. كما أن الجماعة لا تقوم بعملية المراقبة من أجل التأكد من صحة المعلومات المستخده في احتساب الرسم المتعلق باحتلال الملك العمومي (المساحة المحتلة ومدة الاحتلال).
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باعتماد مسطرة واضحة من أجل التنسيق بين وكالة المداخيل وباقي المصالح الجماعية.
سابعا. تدبير الممتلكات العقارية الجماعية
‹ عدم أداء واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية وضعف سومتها الكرائية
رغم ضعف السومة الكرائية المتعلقة ب 46 محلا تجاريا بسوق الأحد، إلا أن غالبية المكترين لا يؤدون ما بذمتهم. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه المحلات تم تشييدها منذ سنة 1992 من طرف المستفيدين وباتفاق مع الجماعة على أساس سومة كرائية بمبلغ 250 درهم تضم 50 درهم يقوم المستفيدون بأدائها للجماعة شهريا، و200 درهم يحتفظون بها لتغطية نفقات البناء، غير أن هذه المسطرة تمت دون تحديد أجل لنهاية هذه الطريقة في الأداء.
نفس الأمر بالنسبة لمكتري ثلاثة محلات سكنية بقيمة 2000 درهم شهريا لكل محل حسب القرار الجبائي، والذين لا يقومون بأداء مبلغ الكراء. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى كون سندات الملكية وعقود الكراء الخاصة بهذه المحلات غير متوفرة لدى مصالح الجماعة كما أن المكترين المتعاقدين غير محددين.
ومن جهة أخرى، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مراجعة السومة الكرائية بهدف تحيينها على أساس القيم المطبقة على مستوى الجماعة.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية
تتوفر الجماعة على العديد من الممتلكات العقارية التي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية بعد، ويتعلق الأمر بمقر الجماعة وكذا مجموعة من المحلات التجارية والدور السكنية إضافة إلى ملعب رياضي تمت تهيئته من طرف الجماعة. في هذا الصدد، تم تشييد مقر الجماعة وملحقاته على أرض للجموع، وذلك دون أن تقوم بالإجراءات القانونية من أجل تسوية هذه الوضعية.