BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 541

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1893

للطريق القادمة من سيدي سليمان في اتجاه مركز الجماعة. وقد نتجت هذه التقعرات على الأرجح بسبب غياب نظام لتصريف الأمطار مما أدى إلى تسوية الأرضية نتيجة تسرب هذه المياه وبالتالي ظهور هذه التقعرات. في هذا الصدد، تجدر الإشار إلى أن المقتضيات التقنية لدفتر الشروط الخاصة لم تنص على القيام باختبار تركيبة مواد الردم ومراقبة الأرضية. كما أن الجماعة لم تقم بقياس سمك الطبقة الأساس المكونة من الحصى بقطر (40/0) والتي نصت المقتضيات التعاقدية على وضعها بسمك 15 سنتمتر (الثمنين 105 و 106).

4. تتبع ومراقبة إنجاز المشاريع الجماعيا

← نواقص على مستوى عمليات تتبع ومراقبة الأشغال

لم تقم الجماعة بمراقبة مدى احترام مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين المكلفين بتتبع ومراقبة الأشغال لالتزاماته التعاقدية. وقد أفرزت هذه الوضعية بعض النواقص كعدم إنجاز بعض الاختبارات الحاسمة كقياس سمك طبقة الأساس (الصفقات رقم 2011/11 و2012/02 و 2013/01) وتحديد قيمة الميتيلين الأزرق (VBS) رغم أن هذه الاختبارات واردة في برنامج المراقبة (الصفقات رقم 2011/11 و 2013/01). وكمثال عل ذلك أشغال بناء قنطرة على واد أم الزين (الصفقة 2011/03) والتي لم تعرف إنجاز اختبار تركيبة المواد المستعملة أو مراقبة جودة المنشأة المنجزة.

‹ نقص المعلومات المتعلقة بتدقيق ومراقبة أشغال الرش بواسطة مادة الإسفلت السائل

(travaux d'émulsionet de répandage)

لا تتوفر الجماعة على المعلومات المتعلقة بتدقيق ومراقبة أشغال رش الزفت السائل في إطار الصفقات رقم 2011/11 و2008/04 و2008/02. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمعلومات المتعلقة بمراقبة كمية الزفت السائل في صهاريج شاحنات الرش وسرعة الشاحنات الصهريجية خلال عمليات الرش والتي يجب ألا تتعدى خمسة كيلومترات في الساعة ومراقبة عمل نظام المضخة وعدد الصنابير وارتفاع العارضة وحرارة المادة المجمعة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

السهر على إنجاز الدراسات التقنية ودراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الجماعية طبقا للكيفيات والشرو المحددة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال وإنجازها في إطار صفقات عمومية تكفل شروط الإنجاز الجيدة؛

السهر في إطار عمليات مراقبة جودة ومطابقة الأشغال والمواد، على احترام جميع المواصفات التقنية؛

للصفقات قبل مباشرة الأداء؛

القيام بالصيانة الدورية للمسالك المنجزة ومنشآت العبور؛

السهر قبل التسلم النهائي للأشغال على معالجة كل العيوب الظاهرة بعد التسلم المؤقت؛

- تطوير قدرات الموارد البشرية للجماعة فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة وتتبع التنفيذ التقني والإداري والمالي

للمشاريع الجماعية.

ثانيا. التعمير وتدبير المجال الجماعي

> غياب مخطط تنمية جماعي

لا تتوفر الجماعة القروية دار بالعامري على مخطط التنمية الجماعي برسم الفترة 2016-2010، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي. وفي هذا الإطار، يجب التذكير بأن هذا المخطط وثيقة أساسية لبرمجة وتنفيذ مشاريع التنمية على تراب الجماعة بشكل يراعي الإمكانيات الذاتية للجماعة.

‹ تأخر على مستوى إنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز الجماعة

تم اختيار مركز دار بالعامري من طرف وزارة السكنى والتعمير ليصبح مركزا صاعدا في إطار البرنامج الممتد من 2013 إلى 2016 وتركيبة مالية تناهز 20 مليون درهم، تمول 50 في المائة منها عبر صندوق التنمية القروية. إلا أنه لوحظ أن المشاريع موضوع الشراكة المالية مع المفتشية الجهوية للتعمير لم تخرج لحيز الوجود بعد. كما أن المشاريع المعهود إنجازها للجماعة بصفتها صاحب المشروع الرئيسي لم يتم تنفيذها عبر خلق صندوق خاص بهذا المشروع.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن دراسة معدة من طرف الوكالة الحضرية للقنيطرة سنة 2014، قد أضافت مشاريع أخرى بمركز الجماعة مع جدولة زمنية ممتدة من 2014 إلى 2016 مما ساهم في الرفع من التركيبة المالية للمشاريع المبرمجة إلى 140 مليون درهم، دون أن يتم تحديد آليات وطرق تمويل هذه المشاريع وكذا المساهمين المعنيين بتمويلها.

> تأخر على مستوى إعداد تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء التابعة لمركز الجماعة ودوار أولاد عبد الصادق

أبرمت الجماعة اتفاقية ثلاثية الأطراف مع الوكالة الحضرية للقنيطرة والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الغرب الشراردة بني حسن تروم إعداد دراسة في إطار المساعدة التقنية والمعمارية للجماعة. كما أبرمت الجماعة اتفاقية تمويل مع الوكالة الحضرية للقنيطرة بهدف إعداد تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء التابعة لمركز الجماعة ودوار أولاد عبد الصادق (22 ودادية سنة 2013). إلا أن إعداد هذه التصاميم الخاصة بالتجمعات السكنية المتواجدة داخل مجال التهيئة عرف تأخرا أدى لانتشار عمليات البناء والتقسيم غير القانونيين خلال المدة الممتدة من 2009 إلى 2014.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·