BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 547

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1899

2. تدبير الصفقات المتعلقة بالمشاريع الجماعية

‹ عدم كفاية إعمال قواعد المنافسة الحرة

• ولوج مقاولات محدودة للمشاريع الجماعية وعدم قبول عرض أثمان أفضل اقتصاديا

تعرف طلبات العروض المنظمة من طرف الجماعة مشاركة عدد محدود من المتنافسين، الشيء الذي ينتج عنه استفادة نفس المقاولات من الطلبيات الجماعية. فعلى سبيل المثال، فإن مقاولتين اثنتين استفادتا من نصف سندات الطلب المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك ونقط الماء وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 الى سنة 2014، بمبلغ إجمالي قدره 3,8 مليون درهم. وعلى صعيد آخر، فإن الجماعة رفضت عرضا ماليا في إطار طلب العروض رقم 2009/03، معللة ذلك بكونه جد منخفض دون أن تطلب كتابة من المتنافس المعني تبرير عرضه كما هو منصوص عليه في المادة 40 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية. كما تجدر الإشارة الى أن الثمن التقديري لكلفة الأشغال المعد من طرف الجماعة تم احتسابه على أساس أثمنة مرتفعة مقارنة مع تلك المتداولة في السوق ومع عروض الأثمان المقبولة في إطار مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية التي تتراوح ما بين 70 و80 درهم للمتر مكعب (صفقات رقم 2013/02 ،2013/03 ،2013/06 و2013/04). وهو ما يعني بأن عدم قبول العرض الأقل ثمنا المقدم في إطار طلب العروض رقم 2009/03 فوت على الجماعة تحقيق ربح يقدر بمبلغ 249.168,00 درهم.

• اللجوء المتكرر الى سندات الطلب

إن إعمال مبادئ المنافسة في الطلبيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع يقتضي اللجوء كقاعدة عامة الى مسطرة طلب العروض المفتوح وذلك من أجل تمكين الجماعة من استعمال أفضل لمواردها وضمان تسلم أشغال بجودة عالية وفي ظروف ملائمة. غير أن جماعة سيدي محمد لحمر قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 الى 2014، بتنفيذ 54 مشروعا بواسطة سندات الطلب بمبلغ إجمالي قدره 8.3 مليون درهم، والتي كان يتعين القيام بها في إطار صفقات الأشغال نظر لطبيعة المشاريع وأهمية حجمها. وتجدر الإشارة الى أنه على الرغم من إعداد دفاتر الشروط الخاصة وإنجاز الدراسات التقنية الضرورية من أجل تنظيم طلبات العروض إلا أن الجماعة ارتأت تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية بواسطة سندات الطلب، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تزويد دوار المواوكة بالماء الصالح للشرب.

وعلاوة على ذلك، فإن سندات الطلب موضوع الأشغال المنجزة من طرف الجماعة لا تحدد شروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط الضمان. وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 المشار اليه آنفا. كما أن الجماعة كانت تعمد دوما الى إصدار أوامر التسخير من أجل تفادي رفض تأشيرة القابض على حوالات الأداء بسبب تجاوز السقف المسموح به للقيام بالأعمال بناء على سندات الطلب أو لأن الأشغال المراد إنجازها لا تقبل التنفيذ بواسطة سندات الطلب.

• ارتفاع أثمان الأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب

بين افتحاص عروض الأثمان المقدمة من طرف الحائزين على سندات الطلب ومقارنتها مع أثمان نفس المواد الواردة في الصفقات التي أبرمتها الجماعة في إطار مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية برسم نفس الفترة وأثمان الأشغال المنجزة من طرف الجماعات المجاورة، ارتفاع أثمان الأشغال المنجزة من طرف الجماعة بناء على سندات الطلب وهو ما فوت عليها تحقيق ربح قدره 1.638.875,00 درهم. كما أظهرت التحريات المنجزة في عين المكان أن الجماعة لم تشرع في إصدار رسائل استشارة المتنافسين إلا مع بداية سنة 2013 والتي لا تحمل في معظمها الإشهاد بالتوصل من طرف المقاولات المعنية. وعلى صعيد آخر، تبين من خلال الاطلاع على جداول الأثمان أن الجماعة تلجأ بصفة اعتيادية الى احتساب كمية الأشغال المزمع إنجازها بشكل جزافي. وقد نتج عن هذه الوضعية أداء مقابل أشغال لم تنجز كليا. فعلى سبيل المثال، اعتمدت الجماعة نظام الكميات والأثمان الجزافية في إطار مشروع بناء المخزن الجماعي موضوع سند الطلب رقم 2013/25 بمبلغ 198.984,00 درهم وهو ما أدى، في غياب توصيف دقيق للأشغال، الى عدم القيام بأشغال وضع الطبقة العازلة لتسرب المياه، مما تسبب في ظهور عدة عيوب بالمنشأة المشيدة حديثا. وكذلك الحال بالنسبة لأشغال حفر الآبار المنجزة من طرف الجماعة والتي عرفت اعتماد نظام أثمان جزافي، دفعت بالحائزين على هذه الطلبيات الى توقيف أشغال الحفر عل مستوى أول اكتشاف للموارد المائية، في حين أن الشروط التقنية تحدد مستويات أعمق، وبناء على ما سبق، فإن لجوء الجماعة الى نظام الأثمان الجزافي مقرونا بعروض أثمان مرتفعة حال دون تنفيذ المشاريع الجماعية بتكلفة أقل.

> قصور في تنفيذ الأشغال

• ضعف نظام تصريف مياه الأمطار وعدم متانة منشآت العبور بسبب غياب الدراسات الهيدرولوجية يقوم نظام تصريف مياه الأمطار في المسالك المشيدة من طرف الجماعة أساسا على فتح خنادق جانبية مكونة من الأتربة وذا قدرة محدودة على تصريف المياه مقارنة مع أشكال أخرى للخنادق، وهو ما يؤدي الى ركود المياه في الأراضي المسطحة. وعلاوة على ذلك، لا تخضع هذه الخنادق للتنظيف بصفة دورية مما يجعلها عرضة للاختناق خلال موسم الأمطار وذلك نتيجة تراكم الجسيمات والأتربة المحملة بواسطة المياه أو التي يتم إفراغها من طرف السكان المجاورين. كما يزيد من حدة مشاكل الأوحال مرور المسالك وسط الأراضي الزراعية. وهو ما يدفع الملاكين الى سد قنوات المجاري وضمها الى المساحة المزروعة من أراضيهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·