BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1407

- احترام القوانين المعمول بها في مجال إنشاء مراكز المراقبة التقنية والمنظمين في إطار الشبكات، وتأطير

عمليات ضم وفصل مراكز المراقبة التقنية المتواجدة مع تشجيع بقائها في شبكة ربطها؛

- تقوية مراقبة مراكز المراقبة التقنية والشبكات وخلق بنية للافتحاص بالمركز الوطني مع تمكينها من الوسائل

اللازمة من الناحية التنظيمية والبشرية والتقنية والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالفين؛ - تحديد الحاجيات المتعلقة بالأعوان الفاحصين في إطار برمجة متعددة السنوات وسنوية، والعمل على تنفيذ

نظام اعتماد مؤسسات التكوين؛

- وضع وتنفيذ نظام لتتبع ومراقبة تحصيل مبالغ الأجرة عن الخدمات المقدمة.

- فيما يخص تدبير عمليات المصادقة على المركبات وتوابعها

يوصي المجلس الأعلى للحسابات المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بما يلي:

وضع مسطرة لاعتماد الهيئات والمختبرات لإجراء الاختبارات والسهر على نشرها على المهنيين، وكذا الحرص على تحديد جدولة زمنية دقيقة لإنجاز الإجراءات المبرمجة في إطار مشروع المختبر الوطني لاجراء الاختبارات؛

- تتميم المنظومة القانونية للمصادقة بالمتطلبات التقنية المتعلقة بصنف المركبات الخاصة ومعدات الأشغال

العمومية؛

- وضع برنامج عمل، وفق جدولة زمنية محددة، من أجل تغطية المصادقة على الدراجات ثلاثية العجلات

والدراجات رباعية العجلات؛

وضع مسطرة ودفتر تحملات خاص بالهيئات المخولة لتسليم شهادات إدراج المركبات في عداد التحف؛ تأهيل أطر المركز الوطني للقيام بعمليات مراقبة المطابقة، بالإضافة إلى توضيح الفرق بين عناصر المركبة وتوابعها في النصوص القانونية المنظمة للمصادقة وتحديد لائحة التوابع الخاضعة للمصادقة؛ وضع نظام للإنذار، بمعية مراكز المراقبة التقنية، يمكن من التعرف على المركبات المصابة بأضرار خطيرة خلال خضوعها للمراقبة التقنية الدورية.

• فيما يخص تحسين تدبير قطاع المراقبة التقنية وكذا عمليات المصادقة على المركبات وتوابعها

يسجل المجلس مختلف التدابير المزمع اتخاذها من قبل المركز الوطني ويوصي بتطبيقها. ومن بين هذه التدابير: - وضع نظام وطني لتدبير نشاط المراقبة التقنية وضرورة جعله يدخل ضمن المشاريع الأولوية مع تنزيله على

المدى القصير تبعاً لجدولة مفصلة،

هيكلة الواردات من التجهيزات وقطع الغيار لتقتصر على تلك التي تستجيب للمعايير التقنية، وذلك بالتعاون مع إدارة الجمارك؛

وضع نظام لتأطير تسويق قطع الغيار المصنعة وطنيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وضع دفتر تحملات لاعتماد المصنعين، قبل متم سنة 2015، لتحديد التزاماتهم القانونية والتقنية والمالية، بالإضافة إلى وضع مسطرة لاعتماد الهيئات المخولة لممارسة اختصاص مراقبة المطابقا وضع نظام لمعالجة المصادقات على المركبات المصابة بأضرار خطيرة قبل متم سنة 2016؛

وضع نظام يحدد نوع وطبيعة مساهمة مراكز المراقبة التقنية في تحسين جودة وفعالية المصادقة على المركبات ومطابقة خصائصهما التقنية.

11. جواب الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل

(نص الجواب كما ورد)

في البداية ينبغي الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سجلت بايجابية مهمة الإفتحاص التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات للمركز الوطني لإجراء الإختبارات والتصديق، حيث يعتبر التقرير وسيلة مهمة لتقييم أداء المركز ومحاولة الرفع من مستوى وفعالية الخدمات التي يقدمها في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة في مجال السلامة الطرقية. بناء على ملاحظات واقتراحات المجلس الأعلى للحسابات، يشرفني أن أتقدم بالتعقيبات التالية:

أولا. قيام المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بالمهام المنوطة به

1. عدم تغطية جميع المهام

إن المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، وبالرغم من محدودية موارده البشرية، يحاول القيام بجميع المهام المنوطة به والتي تتمثل في مواكبة ومراقبة أجهزة المراقبة التقنية، والتصديق على المركبات وتوابعها وكذا دراسة النماذج التي تساعد على اقتصاد الطاقة في النقل الطرقي.

فبخصوص اقتصاد الطاقة، قام المركز الوطني بعدة إجراءات أهمها اعتماد معيار أورو 4 الذي سيمكن من الاقتصاد في الطاق نظرا لأن المحركات التي تستجيب لهذا المعيار تستهلك نسبة أقل من الوقود قد تبلغ بين 5 و 10 % مقارنة مع المحركات

· فهرس العدد 6447 مكرر ·