عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1909
- العمل على ضبط تدبير المخزن الجماعي عن طريق مسك سجل لتتبع دخول وخروج التوريدات ومسك سجل
لجرد المقتنيات؛
- اعتماد مسطرة واضحة تحدد منح واستعمال الدعم المقدم للجمعيات.
ثالثا. تدبير المقالع والمجال الترابي
1. تدبير مقالع الحصى والرخام
تتوفر الجماعة القروية السهول على ستة مقالع لاستخراج الرخام والحصى والرمل، منها خمسة مقالع في حالة نشاط ومقلع واحد تم التخلي عنه. غير أن تدبير هذه المقالع يثير الملاحظات التالية:
‹ عدم احترام المستغلين لمقتضيات دفاتر التحملات
بالرغم من أن خمس مقالع من أصل ستة تتوفر على دفاتر تحملات، إلا أن مستغلي هاته المقالع لا يحترمون المقتضيات التعاقدية، وتتجلى أهم الملاحظات التي تم تسجيلها فيما يلي:
عدم توفر المقلع على مكتب مجهز وعدم مسك سجلات خاصة بالمقلع تحمل أرقام الصفحات والمصادق عليها من طرف المصالح المختصة؛
- عدم وجود ميزان أوتوماتيكي يصدر وصلا للشحن يحمل اسم المقلع والتاريخ والوزن ورقم الشاحنا
عدم إحاطة مناطق الاستغلال بسياج واقي؛
- عدم احترام طريقة الاستغلال بالمدرجات ودرجة الانحدار ؛
غياب المسلك الذي يربط الطريق العمومي بالمقلع وغياب الأنصاب على جانب المقلع ومن جميع الجهات وعلامات التشوير وغياب لوحة تبين هوية المستغل ورقم وتاريخ التصريح، ا
وبالرغم من أن هذه الملاحظات تم تسجيلها سابقا في عدة محاضر حررت من طرف اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع وتهم عدة سنوات، لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل تصحيح هذه الوضعية.
> عدم تقديم شركة "غ" لتصريح نهاية الاستغلال وعدم إصلاح الأضرار الناجمة عن استغلال المقلع
بالرغم من أن دفتر تحملات استغلال المقلع ينص في الفصل الحادي عشر على أن "المستغل يقدم تصريحا بنهاية الاستغلال ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الاستغلال إلى المديرية الإقليمية للأشغال العمومية والسلطة المحلية" فإن شركة "غ" التي كانت تستغل مقلعا للحصى بالملك الغابوي لم تقدم هذا التصريح بنهاية الاستغلال وتركت المقلع المذكور في وضعية متدهورة كانت تستغل مقلعا للحصى بالملك الغابوي لم تقدم هذا التصريح بنهاية الاستغلال وتركت المقلع المذكور في وضعية متدهورة بدون ردم للحفر ودون الحد من درجة انحدار جوانب المقلع وبدون تشجير حيث تبين أثناء المعاينة الميدانية وجود حفرة عميقة بدرجة انحدار حادة وبارتفاع مهم تركت وسط الغابة دون تشوير مما يشكل خطرا على الساكنة والماشية.
> عدم تطبيق الرسم على استخراج مواد المقالع بصورة تلقائية على شركة "س"
بالرغم من أن شركة "س" تستغل مقلعا للحصى بالجماعة القروية السهول بموجب ترخيص من المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بتاريخ 27 يونيو 2012، فإنها لم تقم بإيداع إقرارات بالكميات المستخرجة ولم تدفع الرسم المستحق للجماعة منذ ترخيصها، مع العلم أن المقلع يوجد في حالة نشاط كما تبين من خلال الزيارة الميدانية. كما أن الجماعة لم تفرض الرسم على استخراج مواد المقالع بصورة تلقائية، طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
2. تدبير المجال الجماعي
> تنامي ظاهرة البناء غير القانوني للفيلات والإقامات
بينت مراقبة التصاميم الهندسية تشييد إقامات سكنية وفيلات بناء على رخص بناء اسطبلات تم منحها من طرف الجماعة القروية السهول، لاسيما بمنطقة سيدي الشافي. غير أن الجماعة لم تنسق تدخلاتها مع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة. كما تجدر الإشارة إلى أن تنامي البناء غير القانوني ساهم في خلق مجال عمراني غير منتظم لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجماعة (وجود مجال غابوي مهم وبحيرة سد سيدي محمد بن عبد اللّٰه والفرشة المائية)، بالإضافة إلى ارتفاع الطاب على الخدمات الجماعية والبنيات التحتية الأساسية (الطرق والإنارة العمومية والتطهير السائل والتطهير الصلب...) في غياب مخططات للاستجابة لها. وقد بلغ مجموع الفيلات والإقامات غير المرخص لها التي تم بناؤها وتم رصدها من طرف مصالح الجماعة 19 فيلا خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014.
‹ التخلص من النفايات بطريقة عشوائية وغياب مطرح مراقب
نتخلص الجماعة بطريقة عشوائية من النفايات بمطرح يقع بالمجال الغابوي، مما يحول دون إمكانية استعمال الآليات لدفن النفايات أو إحراقها، وبالتالي اتساع مساحة المطرح. كما أن الجماعة لم تتخذ التدابير والإجراءات الضرورية للبحث عن حل للمشكل، لاسيما عن طريق ابرام شراكة مع الجماعات المجاورة وباقي المتدخلين لإحداث مطرح عمومي مراقب. في نفس السياق، يقوم أصحاب المحلات التجارية الموجودة بمركز العرجات برمي نفاياتهم ومخلفات أنشطتهم التجارية بالمجال الحضري دون أن تتخذ مصالح البلدية الإجراءات الزجرية في حقهم، وهو ما يؤدي إلى استفحال النقط السوداء داخل مركز الجماعة.