عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1911
في نفس السياق، لم تقم مصالح الجماعة بإصدار الأوامر بالمداخيل من أجل تحصيل هذا الرسم بالنسبة ل 23 رخصة سيارات الأجرة من الصنف الأول رغم توفرها على بيانات مالكيها (الأسماء وأرقام البطائق الوطنية)، بحيث بلغ مجموع المبالغ غير المستخلصة 607.145,00 درهم (مع احتساب غرامات التأخير) إلى غاية 31 دجنبر 2013. حسب الوضعيات المحاسبية التي تعتمدها مصلحة وكالة المداخيل في تصفية هذا الرسم.
> عدم تطبيق الرسم على محال بيع المشروبات على بعض النوادي
تمارس ثلاث نوادي ومطعم أنشطتها داخل تراب الجماعة (نوادي "م.خ" و"ف.ف" و"م" ومطعم "د.ب") دون أن تقوم بأداء الرسم على محال بيع المشروبات. في هذا الصدد، بينت التحريات عدم توفر هذه المؤسسات على رخص مسلمة من مصالح الجماعة لمزاولة هذا النشاط. لكن رغم ذلك، لم تقم الجماعة في الوقت المناسب باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حمل هذه المؤسسات على تسوية وضعيتها (باستثناء مراسلات بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تتعلق بطلب رخص الاستغلال)، لا سيما تفعيل مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية، وفق مقتضيات المادة 158 من القانون 47.06. كما لم تقم الجماعة بمراسلة السلطة الوصية في الموضوع إلا بتاريخ 18 يوليوز 2014. وقد قامت لجنة عاملية مختلطة بتاريخ 22 أكتوبر 2014 بايقاف نشاط مطعم "د. ب" إلى حين تسوية وضعيته القانونية.
2. تدبير وكالة المداخيل
‹ نقص في الموارد البشرية بوكالة المداخيل وغياب الشروط الضرورية للوقاية من الاخطار
تعاني مصلحة وكالة المداخيل من نقص في الموارد البشرية بحيث تتكون فقط من وكيل المداخيل وموظف واحد وتقوم هذه المصلحة بتصفية وتحصيل الضرائب والرسوم التي تؤدى بالجماعة إلى جانب تدبير المقالع والرسوم التي يتم تحصيل بالأسواق والمجزرة حيث تتوفر جماعة السهول على أربعة أسواق أسبوعية إلى جانب رحبة المركب التجاري العرجات كما أن مكتب وكيل المداخيل يوجد في حالة متدهورة ولا تتوفر فيه شروط السلامة الدنيا بحيث أنه غير مجهز بشباك وباب حديدي لدرء مخاطر السرقة التي يمكن أن يتعرض لها هذا الصندوق.
‹ عدم تكوين الضمان المتعلق بوكيل المداخيل
لا يتوفر وكيل المداخيل على عقد تأمين لدى شركة تأمين معتمدة ضد المخاطر الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.03.602 الصادر في 6 جمادى الأولى 24)1425 يونيو 2004) ويضمن مسؤوليته الشخصية والمالية طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والمادة 48 من المرسوم 2.09.441 بسن نظام عام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
سادسا. التخطيط وتنظيم الإدارة الجماعية
1. غياب مخطط جماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تنص المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة. غير أن المجلس الجماعى للسهول لم يقم بإعداد مخطط للتنمية الاقتصا والاجتماعية يهدف إلى إنجاز مشاريع تروم تنمية الجماعة وتحديد برنامج تجهيزها في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها بالإضافة إلى اقتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارات أو الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى.
2. عدم تحيين القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة
يعتبر القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة من الآليات الأساسية لممارسة اختصاص الشرطة الإدارية ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بصحة وسلامة المواطنين، كما يهدف أيضا وبصفة عامة إلى صيانة البيئة من كل المؤثرات السلبية ويدخل إعداد هذا القرار والمصادقة عليه وتفعيله ضمن اختصاصات المجلس الجماعي ورئيسه، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 40 و 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، غير أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء بهدف تحيين هذا القرار وفقا لما هو معمول به حاليا في هذا المجال بحيث أن القرار الساري يعود تاريخه الى سنة 1990. القرار وفقا لما هو معمول به حاليا في هذا المجال بحيث أن القرار الساري يعود تاريخه الى سنة 1990.
3. نقائص في توزيع الموظفين على المصالح الجماعية
تعاني مصلحتي المحاسبة ووكالة المداخيل من نقص في الموظفين مقارنة بالمهام الموكولة إليهما بالجماعة بحيث تتوفر كل مصلحة منهما على موظفين فقط في حين تعرف مصلحة الحالة المدنية فائضا في الموارد البشرية بحيث يتواجد بها تسعة موظفين، لاسيما مع اعتماد المصلحة على المعلوميات بعد اقتناء التجهيزات الضرورية وبرنامج معلوماتي لمسح وكتابة واستخراج نسخ رسم الولادة وتكوين الموظفين في هذا الميدان، وهو ما كلف ميزانية الجماعة مبلغ 337.920,00 درهم.
4. غياب بعض المصالح الأساسية لحسن سير الإدارة الجماعية
‹ غياب مصلحة للممتلكات ومصلحة اقتصادية واجتماعية
لا تتوفر الجماعة القروية السهول على مصلحة للممتلكات من أجل ضبط ممتلكاتها وتحيين السجل الخاص بهذه الأخيرة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها وتدبير الملفات المتعلقة بمسطرة الاقتناء أو الكراء. كما أن الجماعة لا تتوفر على