عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1915
‹ عدم تتبع وضبط استهلاك الوقود
بالنسبة لهذه الملاحظة، قامت الجماعة بتعيين موظف لتسيير حظيرة السيارات. أما فيما يخص مبلغ 20.800,00 درهم الذ جاء في التقرير أن الشاحنة من نوع "سينوتريك" الحاملة للرقم "181907 ج" قد استهلكته عن المدة من فاتح يناير 2012 إلى 31 دجنبر 2013، فتجدر الإشارة إلى أن تنزيل هذه النفقة قد تم عن طريق الخطأ فالمستهلك الفعلي لهذه الكمية من المحروقات هي محركات رفع المياه المستعملة لضخ الماء الصالح للشرب ببعض مناطق الجماعة، كالأسواق الأسبوعية وبعض الدواوير، ذلك انه في غياب خزان للوقود خاص بالجماعة فان تزويد محركات رفع المياه يتم في بعض الحالات باستعمال السيمات الخاص بالسيارات والشاحنات وذلك نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المحركات في تزويد سكان الدواوير ورواد الأسواق الأسبوعية بالماء الصالح للشرب، وإن المبلغ المذكور قد تسلمه الأعوان المكلفون بتشغيل المحركات ووقعوا على تصريح بتسلمه
لنفقة وقع في ظروف استعجالية لم تسمح للموظف الذي قام بإعداد لائحة استهلاك الوقود بالتحري والتدقيق، وقد استدرك هذا الأمر فيما بعد وأعد اللائحة الحقيقية التي تضبط كمية استهلاك الوقود والسيارات المستفيدة منه عن سنة 2014، والتي تمت الموافقة عليها في إطار الحساب الإداري لسنة 2014.
أما فيما يتعلق بتضمين تاريخين سابقين للاستهلاك الذي يتضمنه دفتر سيمات الوقود المتعلق بالسيارة المرقمة تحت عدد "177958 ج" بمبلغ 1400.00 درهم، فإن وضع هذا التاريخ قد أملته ظروف إيقاف العمل بالفينييت المتعلقة بالسد المالية 2014 التي ينتهي العمل بها في 2014/12/31. وبخصوص سيمة التزود بالوقود رقم 578451 المتعلقة بشاحنة جمع النفايات الحاملة لرقم "181908 ج" فإنه بالفعل قد تم توقيعه من طرف الموظف العامل بالقسم التقني المكلف بتوزيع الوقود، لكون هذه الشاحنة قد سلمت في ذلك الوقت إلى سائق آخر لغياب سائقها الرسمي
3. تدبير المشتريات والتوريدات الجماعية
‹ غياب نظام لتتبع التوريدات وعدم مسك سجل دخول وخروج المشتريات من المخزن الجماعي
تعتمد الجماعة فى تسلم وتوزيع المقتنيات على موظفين اثنين يقومان بتسلم المقتنيات الخاصة بالجماعة، كما هو الشأ بالنسبة للعتاد التقني والمواد الصغيرة وغيرها من الأدوات والأثاث، الذي تقتنيه الجماعة، أما عن كيفية تسليم هذه الأخيرة فإنه يتم إما لتقنيي الجماعة، أو لكل من يأذن له رئيس الجماعة بذلك. وإن التوزيع يتم بعد التوقيع للعون المكلف بالتخزين على وصل بذلك. هذا، وقد تم تعيين مسير للمخزن، سيتم تزويده بالسجلات المحاسبية اللازمة للقيام بعمله، وذلك استجابة لما جاء في هذه الملاحظة.
‹ غياب الشروط الملائمة لتخزين المواد والعتاد
اعتبارا لهذه الملاحظة خصصت الجماعة اعتمادا ماليا لإصلاح وصيانة المخزن الحالي، لتوفير ظروف ملائمة لتخزين المواد والعتاد.
4. تقديم الدعم للجمعيات
> غياب معايير واضحة في تحديد الدعم المقدم للجمعيات
تخصص الجماعة غلافا ماليا سنويا تمنحه كدعم لفائدة الجمعيات التي تقوم بأنشطة سواء في المجال الاجتماعي أو الرياضي او الثقافي أو غيره، وإن تحديد هذا الدعم تقوم به لجنة تابعة للمجلس من خلال تتبع أنشطة هذه الجمعيات وتقييمها، كما أان الجماعة قد تبنت منهجية جديدة في توزيع المنح المذكورة، وذلك باعتماد اتفاقيات شراكة بينها وبين بعض الجمعيات المستفيدة، وسوف تعمل لاحقا على تعميم هذه القاعدة بالنسبة للجمعيات التي تتوفر فيها الشروط. وأما بخصوص البيانات المحاسبية فإن الجماعة تراسل الجمعيات من أجل تزويدها بالتقارير المالية والأدبية كلما حان وقت توزيع الدعم المذكور. وستعمل الجماعة على التقيد بتوصية المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق باعتماد مسطرة واضحة تحدد منح واستعمال الدعم المقدم للجمعيات.
ثالثا. تدبير المقالع والمجال الترابي
1. تدبير مقالع الحصى والرخام
‹ عدم احترام المستغلين لمقتضيات دفاتر التحملات
إن بعض مستغلي المقالع لا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات التي تعتبر صمام أمان لصد تجاوزاتهم التي قد تهدد البيئة والساكنة على السواء. وإن الجماعة باعتبارها مجرد طرف من بين الأطراف المكلفة بتدبير شؤون المقالع، قد راسلت الس العامل في الموضوع عدة مرات، لإيفاد اللجنة الإقليمية المكلفة بتدبير شؤون المقالع لمعاينة الأضرار التي تنتج عن عدم احترام المستغلين لمقتضيات دفاتر التحملات واتخاذ التدابير اللازمة لحملهم على إصلاح ما قد يتسببون فيه من أضرار.
‹ عدم تقديم شركة "غ" لتصريح نهاية الاستغلال وعدم إصلاح الأضرار الناجمة عن استغلال المقلع
إن تدبير شؤون المقالع يتم بمقتضى الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 الموقعة من طرف وزير الدولة في الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، التي تنص على إحداث لجنة إقليمية لمتابعة شؤون المقالع وبمقتضى هذه الدورية، فان الجماعة تعتبر مجرد طرف في هذه اللجنة، وفي